وقف نزيف الغش و تهريب رؤوس الأموال

1883 مليار دينار إيرادات جبائية للجزائر

سجلت الإيرادات الجبائية ارتفاعا ملحوظا خلال السداسي الأول من العام الجاري مقدرة ب 81,1882 مليار دينار
وحسب مديرية الضرائب التي كشفت عن حصيلة الإيرادات الجبائية العادية والبترولية، فإن هذه الزيادة المسجلة والتي ساهمت فيها آليات التحصيل التي أعطت الانتعاش الملحوظ للقطاع، على ضوء الإصلاحات الجذرية وجهود العصرنة، تخص مجالات الضرائب المباشرة المتعددة الأوجه.
وتشمل الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح المؤسسات، والضريبة على الأعمال، كما تشمل كذلك مضامين منتوجات الجمارك ومداخيل أملاك الدولة والضرائب غير المباشرة والجباية البترولية.
ويلاحظ من خلال معطيات المديرية العامة للضرائب التي تكشف بانتظام عن مداخليها، أن الجباية البترولية عرفت بعض التراجع في هذه المرحلة مقارنة بالعام الماضي، ولم تتجاوز عتبة 74,1238 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 26,1918 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة .2008
ويفسر سبب التراجع المذكور في الجباية النفطية إلى انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، بفعل الأزمة المالية العالمية، وزيادة ضخ المنتوج الطاقوي بشكل لم يسبق له مثيل، وهي مهمة مألوفة يلجا إليها بغرض الضغط باتجاه انخفاض الأسعار، والحيلولة دون إبقائها في أعلى المستويات.
ولم تنجح تخفيضات أعضاء الاوبيب في اجتماع الجزائر المقدرة بمليوني برميل يوميا في وقف تراجع أسعار البترول، بسبب الكميات الإنتاجية الكبيرة التي ضخت في السوق من قبل دول عديدة، بدليل أن سعر البرميل الواحد لم يستقر عند 75 دولار.
وترى الاوبيب أن هذا السعر أنسب لمراعاة مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد السواء، وإحداث التوازن بين الطلب والعرض في السوق النفطية التي كثيرا ما تحركها لوبيات المصالح والمضاربون، وترسم لها الصورة التي تريدها وتبغيها، وهي صورة حقيقية لواقع مضطرب تتحكم فيه مافيا السوق وتوجه بغرض المغالطة والمخادعة أصابع الاتهام لأعضاء الاوبيب بأنها المسؤولة الأولى والأخيرة عنه.
وخارج الإطار النفطي، عرف التحصيل الجبائي العادي قفزة كبيرة، مسجلا 06,644 مليار دينار، بدل 31,490 مليار دينار لذات الحقبة من السنة المنصرمة، وهي زيادة مهمة تقدر ب 31 في المائة، وتتصدرها الضريبة على الدخل الإجمالي للشركات وفوائدها المقدرة ب 53,286 مليار دينار، بعدما كانت لا تتجاوز 79,175 مليار دولار، تليها الضرائب على الأعمال المسجلة وقيمتها 67,237 مليار دينار.
ومن جهتها لم تخرج منتجات الجمارك على القاعدة، مسجلةً 64,89 مليار دينار بدل 46,79 مليار دينار، وهي مداخيل مرشحة بضعف المرات باعتماد آلية اللجوء إلى الشركات المختصة في مراقبة الواردات قبل شحنها نحو الفضاء الجمركي.
وشرعت مصالح الجمارك في حملة إعلامية موسعة، لكشف مضمون الآلية الجديدة لمراقبة الواردات التي احتواها قانون المالية التكميلي، واعتبرها أساسية في إضفاء الشفافية والمهنية على حركة الاستيراد المتدفق على السوق الوطنية، والحد من التصريح الجمركي الخاطئ عن السلع أصلها وقيمتها بغرض الغش والتهرب الجبائي الذي بلغ مستوى لم يعد يقبل.
وجاءت التدابير الجديدة لتأمين المصالح المالية الوطنية من نزيف تهريب رؤوس الأموال، والغش والاحتيال والسطو الجنوني على العلامات التجارية الأصلية، من خلال التقليد الذي تجاوز الخطوط الحمراء، وبات يؤثر في الصميم على مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.