إجراء حتمي لإضفاء الشفافية والمصداقية في الحصول على سكن

المراقبة الصارمة لملفات مكتتبي «عدل» ليس إجراءً قمعيا
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن عددا كبيرا من الطعون التي تقدم بها الأشخاص الذين لم تقبل ملفاتهم للحصول على سكنات “عدل”، أن رفضها تم بشكل مؤسس وبالدلائل لعدم أحقية طالب المسكن بهذه الصيغة، وذلك باستعمال البطاقيات المتعلقة بالحالة المدنية، الصندوق الوطني للعمال الأجراء وبأملاك الدولة.
حسم تبون في رده، أمس الأول، على سؤال للنائب لخضر بن خلاف، من جبهة العدالة والتنمية، حول مسألة الطعون التي ماتزال تطرح إشكالا، أن تلك “غير المؤسسة” لا جدوى منها ولن تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن تقديم الطعن لا يقبل بالضرورة. وأكد في ذات الوقت، قائلا: “لن نظلم أي مواطن ولن نحرم أحدا من حقه. وبالنسبة لنا، فإن البطء المسجل في دراسة الطعون أفضل من التسرّع، لأن الأمر يتعلق أيضا بمصداقية العملية”. مضيفا، أن عمليات المراقبة الصارمة لملفات المكتتبين “ليست إجراءً قمعيا، إنما ضرورة يمليها مبدأ العدل في توزيع السكنات”.
كما نفى في ذات السياق، أيّ تمييز بين مكتتبي ولايات الوطن من حيث تخصيص سكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل”، وذلك في ردّه على سؤال للنائب لمين عصماني (دون انتماء)، حول عملية اختيار المواقع بولاية البليدة، حيث أوضح أن قطاع السكن “لم يفرق يوما بين مكتتبي منطقة وأخرى”. مضيفا، أن “المدينة الجديدة لبوينان المتواجدة بهذه الولاية، مفتوحة لكل الجزائريين، غير أن الأولوية تظل لمكتتبي هذه الولاية”.
وأوضح في هذا الإطار، أنْ لا فرق بين الأوعية العقارية في أي ولاية كانت، مشيرا إلى أن البليدة من بين الولايات الأقرب إلى العاصمة. مفيدا، أن عدد مكتتبي “عدل-1” سيستفيدون من سكنات بهذه الصيغة وفق الأرقام التسلسلية من رقم 1 إلى 450 ألف، مشيرا إلى أن كل منطقة لها تسلسلها الرقمي، مؤكدا أن المسجلين بالبليدة لديهم حصتهم من هذه السكنات.
فيما خص موقع سيدي سرحان، الذي أثار احتجاج بعد مكتتبي صيغة “عدل”، أكد تبون أنه من بين أجمل المواقع ولديه مميزات خاصة، منها المنظر الجميل والصحي. مشيرا إلى أن نفس المشكلة كانت مطروحة بالنسبة لموقع بوينان، إلا أن الرافضين لهذا الأخير غيّروا رأيهم عندما علموا أنه سيكون صورة طبق الأصل لمدينة سيدي عبد الله.
من جهة أخرى، طمأن الوزير، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة، جميع مكتتبي 2013 في برنامج البيع بالإيجار، أن الحصص السكنية التي تمت إضافتها مؤخرا والمقدرة ب120 ألف وحدة ستسمح بسد العجز في مختلف ولايات الوطن.