برنامج عدل: لا وجود لأي تمييز بين ولاية وأخرى في تخصيص المواقع السكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه لا وجود لأي تمييز بين مكتتبي ولايات الوطن من حيث تخصيص سكنات برنامج البيع بالإيجار (عدل).
و لدى رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول عملية اختيار المواقع بولاية البليدة أوضح السيد تبون أن قطاع السكن "لم يفرق يوما بين مكتتبي منطقة وأخرى" مضيفا أن "المدينة الجديدة لبوعينان بولاية البليدة مفتوحة لكل الجزائريين غير أن الأولوية تظل لمكتتبي هذه الولاية".
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) قامت بوضع موقع بوعينان ضمن قائمة المواقع السكنية المعروضة للاختيار أمام مكتتبي ولاية الجزائر العاصمة بالنظر إلى عددهم الكبير.
غير أن مكتتبي البليدة عبروا عن تذمرهم من فتح هذا الموقع امام العاصميين بينما لم تخصص لهم وكالة عدل سوى موقع "سيدي سرحان" المتواجد بمرتفعات الولاية و الذي لا يزال في مراحله الأولى من الإنجاز.
ودفع الطلب المرتفع على برنامج عدل بالعاصمة بالسلطات إلى اللجوء لاستخدام الوعاء العقاري المحيط بها لكن من دون إهمال حاجيات الولايات المجاورة يقول الوزير الذي أكد أن جميع المواقع السكنية الخاصة بصيغة عدل ستتضمن كل المرافق والهياكل الضرورية.
و يشار إلى ان وكالة عدل قامت بفتح الموقع الالكتروني المخصص لاختيار المواقع السكنية في 26 ديسمبر الماضي لفائدة 129 الف مكتتب مسجل الكترونيا ضمن برنامج 2013.
و في رده عن سؤال آخر حول معالجة الطعون المتعلقة بذات الصيغة (عدل) أكد السيد تبون أن العملية لا تزال متواصلة مضيفا انه لم يتم إهمال أي ملف.
وصرح الوزير في هذا الشأن قائلا: "لن نظلم أي مواطن ولن نحرم أحدا من حقه.
بالنسبة لنا فان البطء المسجل في دراسة الطعون أفضل من التسرع لأن الأمر يتعلق أيضا بمصداقية العملية".
وأضاف في هذا السياق أن عمليات المراقبة الصارمة لملفات المكتتبين "ليست إجراءا قمعيا وإنما ضرورة يمليها مبدأ العدل في توزيع السكنات".
من جهة أخرى طمأن الوزير -في تصريحات صحفية على هامش الجلسة- جميع مكتتبي 2013 في برنامج البيع بالإيجار أن الحصص السكنية التي تمت إضافتها مؤخرا والمقدرة ب120 الف وحدة ستسمح بسد العجز في مختلف ولايات الوطن.
"ليتأكد الجميع أن التمويل متوفر وأن المشاريع ستنطلق فور حصولنا على العقار السكني الملائم" يقول السيد تبون.
و في الأخير كشف الوزير انه سيتم مع نهاية شهر يناير الجاري تسليم عدة مشاريع سكنية بولاية وهران تضم أساسا 2.500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2001-2002 و2.000 وحدة أخرى بصيغة الترقوي العمومي.