إبراز دور الهيئة في تكريس المسار الديمقراطي

يترأس عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، اليوم، أشغال أول اجتماع لأعضاء الهيئة، المقدر عددهم 410 عضو، المعينين مناصفة من سلك القضاة وممثلي المجتمع المدني. وهو الاجتماع الذي سيكون مناسبة لإبراز أهمية الهيئة ودورها في تكريس المسار الديمقراطي، وبعث تطمينات للأحزاب السياسية والرأي العام الوطني بقدرة هذه الآلية الجديدة على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، كونها تتشكل من كفاءات وطنية ذات مصداقية.
اجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اليوم، بقصر الأمم - الصنوبر البحري، سيخصص لانتخاب 10 أعضاء دائمين، 5 من القضاة و5 من المجتمع المدني، وكذا تنصيب التنسيقيات الولائية 48 التي ستتولى مراقبة سير الانتخابات بالولايات، فضلا عن الفصل في قضايا داخلية تخص نشاط الهيئة.
ولأن الاجتماع ينعقد في ظرف يتسم بتحركات كثيفة للأحزاب السياسية، التي أعلنت، رسميا، خوضها غمار التشريعيات المقررة شهر أفريل المقبل، سيخصص دربال حيزا من كلمته بالمناسبة للطبقة السياسية والرأي العام الوطني على حد سواء، يبرز فيه أهمية ودور الهيئة المستقلة، التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثقته، من أجل تكريس المسار الديمقراطي في الجزائر وضمان إجراء إنتخابات شفافة ونزيهة، خاصة وأنها تتكون من إطارات وكفاءات وطنية ذات مصداقية، منهم 205 قاضي، و205 عضو من أفراد المجتمع المدني، بينهم أطباء، مهندسون، حقوقيون ورؤساء جمعيات وشخصيات أكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة.
كما سيكون الاجتماع مناسبة لدعوة الجميع للمشاركة بكثافة في هذا الموعد الانتخابي الهام، حفاظا على أمن واستقرار الجزائر وحماية المكتسبات.
وإن كانت مسؤولية دربال وأعضاء الهيئة “ثقيلة”، لأنها تأتي في ظرف “حساس”، إلا أنهم سيحاولون ترتيب “البيت الداخلي” بشكل جيد، يسمح بممارسة المهام المنوطة بهم في جو من الثقة والراحة، خاصة وأن الهيئة تستمد قوتها من “الدستور”، حيث تنص المادة 194 على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل “السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءاً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”.
تتكفل الهيئة، بحسب القانون المتعلق بها، بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين، وهي دائمة وليست مناسباتية.
وسبق لرئيسها، الذي حصل على دعم معظم رؤساء التشكيلات السياسية، حينما استشارتهم الرئاسة قبل تعيينه رسميا في نوفمبر الفارط، أن أكد في تصريحات إعلامية سابقة، إلتزامه بالعمل مع الجميع وفتح أبواب الهيئة لكافة التشكيلات السياسية والأطراف، للتحاور والتشاور وإبداء الرأي والملاحظات وطرح الانشغالات الخاصة بالإنتخابات، وهي “نيّة طيبة” تعكس مدى حرصه على تقديم ما هو أفضل للبلد بإشراك الجميع، والسير في خط واحد يدافع عن المصلحة العليا للوطن.