نعمل على التقليل من تكلفة التكوين الإقامي

قرّرت المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بالمدية، إلغاء تخصص مساعدة أمومة، بعد أن كان مبرمجا على مستوى مركزي التكوين بدائرتي قصر البخاري والبرواقية، لعدم وجود أي اقبال عليه خلال الموسمين التكوينين، فيما فتحت هذه السنة فرصة التمهين بهذا التخصص ل 10 متربصات بمركز دائرة السواقي.
واعتبر السيد محمد عبو، رئيس مصلحة تنسيق وتوجيه التكوين بهذه المديرية بأنه ورغبة منها في التقليل من تكلفة عملية التكوين الإقامي، توجهت مساعي هذه المديرية عن طريق التمهين للسماح للشباب من الحصول على حياة آمنة والعيش في وضعية مهنية حقيقية تؤهله للظفر بخبرة أكثر لترجيح الكفة نحو هذا الميدان غير الإقامي على الأنماط الأخرى، كاشفا بأنها بصدد التشجيع أيضا على التكوين المتواصل لصالح المؤسسات والمتعاملين الإقتصاديين بغية المساهمة في تكوين ورسكلة إطاراتهم وعمالهم لمواكبة ما أفرزته متغيرات الحياة من الناحية العملية والتكنولوجية، بما يساعد على المساهمة أيضا في نجاعة المؤسسة وإضفاء المزيد من الإتقان على العمل والإنتاجية.
وأوضح بأن إندماج هذه المؤسسات والمتعاملين في هذا النمط، ستمكنهم من الإستفادة من اعفاءات جبائية وتسمح لهم من اكتساب الخبرة المطلوبة، آملا بأن تندمج اللجان البلدية للتمهين في هذه الإستراتجية، على اعتبار بأن الهدف المنشود حسبه هو الوصول إلى تطبيق تعليمات الوصاية وجعل 70 بالمائة من التكوين في إطار التمهين لأجل ترشيد النفقات العمومية التي قد تثقل كاهل القطاع في التكوين الإقامي.
وتحاول المديرية تطبيق ما صدر عن الإجتماع الولائي للجنة الشراكة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2014، لأجل العمل على الترقية الدائمة للتمهين على المستوى البلدي، سواء في مجال الدراسة واختيار الإستراتيجيات للتطبيق، إلى جانب متابعة تنفيذ كل العمليات والتكفل بالتسيير عن قرب، بما يساعد على احصاء الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة لتطوير التمهين، ومن ثمّة البحث المستمر عن امكانيات تطوير هذا النوع من التكوين بالتنسيق مع النشاط الإقتصادي للبلدية، كما تسعى لتنظيم لقاءات مع المقاولين، الحرفيين، المؤسسات، والهيئات ذات الطابع الإداري للبلدية، تقييم إمكانية توسيع قائمة الإختصاصات، إدراج انشغال ترقية التمهين ضمن مخططات التنمية المحلية، إعادة وتحديث بطاقية المقاولين، الحرفيين، المؤسسات والهياكل ذات الطابع الإداري المحلي، فضلا على أنها ستقوم هذه اللجنة في مجال الإعلام والتوجيه بالسهر لتسهيل الحصول على المعلومات من طرف الجمهور المعني، والسير المستمر لمصلحة التمهين، فيما يتعلّق بتصريحات التمهين، امضاء العقود، تنظيم اعلام دائم حول المهن ومناصب التمهين، المشاركة في تنظيم عمليات الإعلام المحلي المقدمة من طرف مؤسسات التكوين، إلى جانب عدم تفويت أي فرصة للتكفل بالممهنيين في مجال متابعة التطبيق على المستوى المحلي، وذلك بوضع مخطط لكل العمليات الخاصة بالتمهين، علاوة على احصاء امكانيات التمهين المحلية، والتكفل الفوري بالمتمهنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، دون اهمال تدارك عناصر الإشكالية المطروحة كغياب بطاقيات المصالح المستخدمة، أو عدم تحيينها من طرف اللجان البلدية للتمهين، عدم دفع شبه الراتب من طرف المستخدم، غياب أو عدم استعمال دفاتر التمهين بانتظام، عدم ملائمة التجهيزات المعدة لهذا الغرض عند المستخدم، غياب شروط السلامة والأمن.
وأوصى والي الولاية، مطلع الدخول المدرسي الجاري بنقل كل العتاد والأثاث المدرسي الممكن استرجاعه إلى مراكز التكوين والتعليم المهنيين من أجل اصلاحه في الورشات بهدف ترشيد نفقات المؤسسات
التربوية.
وأكدت أستاذة التكوين والتعليم المهنيين /د.ج/ بالمدية صاحبة 21 سنة عمل، بأنه رغم المجهودات التي تبذل في هذا القطاع، إلا أن مشكلة عدم تحكم المتربصين في التكوين الإقامي أو عن طريق المراسلة في مجال المواد التقنية باتت حجرة عثرة أمام هؤلاء، ناعتة بأن هذا القطاع قد تدعم بتخصصات هامة، كما أنه إلى جانب ذلك يواكب فيه الأساتذة التطورات التكنولوجية.
على صعيد آخر، جدّد الحرفي حسان بن لخضر مختص في صناعة السلالة والأحذية التقليدية وأدوات التزيين من مادة الرافيا، طلبه إلى المؤسسات والشركات الخاصة بهذه الولاية لتدعيم مؤسسته الواقعة بدار الصناعات التقليدية لأجل الشروع في التكوين المتخصص الموجه لفئة المعاقين في هذا المجال البديل حتى يتمكنوا من لمس مادة الرافيا، والتي أضحت حسبه مادة أساسية لصناعة الأحذية الملائمة لمرضى السكري والحساسية.
ذكر هذا المتدخل في هذا الصدد بأن رغبته تتمثل في عقد اتفاقية ما بينه وبين قطاع التكوين والإذاعة المحلية لأجل التسويق والتنبيه إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة، من أجل تكوين هذه الفئة الهشّة من المجتمع في إطار مؤسسة تكوين وطنية تهدف إلى منح تكوينات متخصصة وتسمح بالإندماج العادي لهذه الفئة، داعيا بهذه المناسبة السلطات المحلية دراسة هذا المقترح، باعتباره لا يحوز على الإمكانيات بقصد تحقيق هذا الحلم لأجل توريث هذه الصنعة.
بالأرقام:
العدد الاجمالي للمترشحين : 255000 منصب
التكوين بالشهادة : 169320
التأهيلي : 85680
الاقامي الأولي : 60000
عن طريق التمهين 85000
عن بعد 4000
التكوين في الوسط الريفي : 5450
عن طريق المعبار : 6800
لفائدة المرأة الماكثة بالبيت : 29000
في مجال محو الأمية والتأهيل : 2270
التأهيل الأولي : 12000
في المؤسسات الخاصة : 18560
في المؤسسات العقابية : 9520 منصب
التعافدي : 5000