العدالة الاجتماعية شرط أساسي لأي إصلاحات

قدم عمارة بن يونس، أمس، خلال إشرافه على اجتماع تنظيمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية بمعسكر، ثلاثة اقتراحات أساسية لحل الأزمة الاقتصادية بالجزائر ترتكز كلها على الخروج من النظام الاقتصادي الاشتراكي والعمل بالتجربة الصينية في بناء اقتصاد قوي ومتكامل.
تمثلت حلول بن يونس في إصلاح ملف العقار الصناعي والفلاحي، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية وإصلاح المنظومة البنكية، والقضاء على الاقتصاد الموازي، داعيا إلى إيجاد حل لمشكل العقار الصناعي والفلاحي والسياحي من أجل تمهيد الأرضية أمام المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ثم إيجاد حلول أخرى للمنظومة البنكية الجزائرية التي تعد متخلفة عن المنظومات البنكية العالمية وذلك بفتح رأس مال البنوك العمومية أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، إضافة إلى القضاء على الاقتصاد الموازي الذي ينخر الاقتصادي الوطني و تدعم أمواله الفاسدة بعض الساسة في الجزائر.
وأكد رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن الاقتصاد الموازي خطر محدق بالسياسة والاقتصاد، كما أكد أن العدالة الاجتماعية، شرط أساسي لتنفيذ أي إصلاحات اقتصادية قد تكون صعبة حتى يتقبلها الشعب.
في الشأن السياسي، انتقد بن يونس أداء المعارضة في الجزائر واصفا إياها بالضعيفة وغير البناءة كونها لا تحمل مشاريع سياسية أواقتصادية قوية للبلاد غير اتفاق أطيافها على المطالبة بمرحلة انتقالية.
وخاطب بن يونس المعارضة بقوله إن وقت الانقلابات والوصول إلى السلطة عن طريق العنف قد ولّى وأن المعارضة لا تملك القدرة ولا الإمكانيات ولا المناضلين حتى لمراقبة صناديق الاقتراع لانتخابات تستبق الحكم عليها بالزور، مؤكدا في كلمته، أن الانتخابات هي الحل الوحيد للمشاركة الديمقراطية كما هي الطريق للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كما هي وسيلة لإضفاء الشفافية والشرعية على مؤسسات الدولة وحصانة ضد التدخل الأجنبي.
وفي توجيهاته للقاعدة النضالية لحزبه في معسكر، دعا بن يونس إلى التجند أكثر من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل و حث فئة الشباب على التصويت و من ثمة الحفاظ على تموقع الحركة في الساحة السياسية.
..و تجمع شعبي لحزب الخط الأصيل بمعسكر
نشط رئيس حزب الخط الأصيل عبد الرحمن سلام، أمس، تجمعا شعبيا، بقاعة سينما الفتح بمدينة سيق بمعسكر، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد، حيث اغتنم المناسبة لينوه أن النشاط المنظم لا يأتي في سياق حملة مسبقة للانتخابات التشريعية إنما للرد على أبواق الفتنة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في ماي المقبل، داعيا إلى الحفاظ على مكاسب جمة تنعم بها البلاد في ظل الاستقلال و الاستقرار الوطني و تعبئة الشباب من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
وقال عبد الرحمن سلام ل»الشعب»، إن المعارضة في الجزائر اتخذت قانون المالية مطية لتخويف الشعب ونشر الفتنة، مؤكدا أن الفئة السياسية المعارضة ليست متجذرة في الجبهة الشعبية و دعواتها لمقاطعة الانتخابات نابعة عن تخوفها من الفشل الذريع.
وأوضح رئيس حزب الخط الأصيل أن الاستعداد لخوض غمار الانتخابات التشريعية بالنسبة لحزبه متواصل و ذلك من خلال حملة جمع التوقيعات التي لا تزال متواصلة عبر 32 ولاية.