السياسة الأوروبية للجوار: مخطط عمل خاص بالجزائر

أوضح وزير الشؤون الخارجية عقب لقاء نظم ببروكسل مع المفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار و مفاوضات التوسع, جوهانس هاهن. و حسب الوزير, مخطط العمل هذا "مطابق للأولويات الوطنية التي حددتها الجزائر في إطار السياسة الأوروبية للجوار" و بعد المصادقة في بادئ الأمر على موقف ملاحظ, قررت الجزائر منذ سنة 2009المشاركة في مسار مراجعة جهاز التعاون هذا و إدراج عدد من المبادئ المديرة لا سيما مراعاة قدرات كل بلد و تنمية علاقات الجوار تحترم سيادة المشاركين. كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة, واحدة منها خاصة ببرنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة و ترقية الفعالية الطاقوية في الجزائر بمبلغ 10 مليون اورو و الثانية خاصة ببرنامج إصلاح المالية العمومية (10 مليون اورو) و اتفاقية أخيرة خاصة ببرنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته ب20 مليون أورو. و سيبحث مجلس الشراكة من جهة أخرى مواضيع أولويات الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و التي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول تنفيذ الدستور الجزائري و الحكم الراشد و المجتمع المدني و دعم تنويع الاقتصاد الجزائري و العلاقات التجارية. كما سيتناول بحث إشكالية الهجرة و تنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن و الطاقة.و سيبحث رمطان لعمامرة و فيديريكا موغريني الوضع الإقليمي في ليبيا و مالي و الساحل. و سيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي و التعاون الإقليمي و حول الوقاية من الإرهاب و التطرف و مكافحتهما. و من جهة أخرى "تصادف الدورة ال10 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020". و صرح السيد لعمامرة قائلا "لدينا أمل كبير في أن تكون الحصة المخصصة للجزائر كبيرة بحجم قدرة الجزائر على الامتصاص و أولوياتها في مجال تنويع الاقتصاد و تحديث مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني". و يجدر التذكير أن الجزائر لم تستفيد سوى من 120 إلى 148 مليون اورو في إطار الدورة المالية 2014-2017 مقابل 890 مليون للمغرب و 246 مليون لتونس و لم تخفي عدم رضاها بهذا المبلغ غير ألملائم مقارنة بالأهداف الطموحة المحددة من قبل الطرفين