نصف عدد المترشحين للتشريعيات لا يملكون البكالوريا!

قدم وزير الداخلية، أمس، أرقاما تخص المعطيات المتعلقة بالترشيحات، أهم ما يلفت الانتباه فيها أن 5260 مرشح لموعد 4 ماي المقبل، من أصل 12591 مرشح، لا يحوزون على شهادة البكالوريا، أي أن نصف المرشحين مستواهم الدراسي توقف بين النهائي والمتوسط والابتدائي.
وذكّر نور الدين بدوي بآخر المعطيات الخاصة بالترشيحات، حيث إنه بالنسبة للمستوى التعليمي تقدم لهذه الانتخابات 342 مستواهم ابتدائي أي نسبة 2.72 بالمائة و1099 ذوو مستوى متوسط، 3819 مستوى ثانوي، وإجمالي العدد يقدر ب5260 مرشح مستواهم نهائي فأقل.
وتطرح هذه الأرقام، من جديد، مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمستوى نواب البرلمان، وهي إشكالية طرحت في العديد من المرات، وتعالت أصوات تنادي باعتماد مستوى جامعي لا يقل عن حيازة المرشح للانتخابات التشريعية شهادة ليسانس، لكنها لم تجد صدى لا من طرف الحكومة ولا الأحزاب السياسية، علما أن هؤلاء المرشحين الداخلين في خانة "نهائي ومتوسط وابتدائي" رشحتهم أحزابهم، ومنها تلك التي كانت تطالب برفع مستوى النقاشات داخل البرلمان، في وقت يجد نواب صعوبة كبيرة في التعامل مع مشاريع القوانين التي تقرها الحكومة.
وحسب بدوي، بلغ عدد المرشحين 12591 مرشح، منهم 8646 رجل بنسبة 68.67 بالمائة من إجمالي المرشحين و3945 نساء بنسبة 31.33 بالمائة. وبالنسبة للفئات العمرية تتراوح أعمار 2553 مترشح ما بين 51 إلى 60 سنة و4237 ما بين 31 و40 سنة.
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن تصويت الأسلاك النظامية في أماكن عملهم في الانتخابات المقبلة حق دستوري، وأن الجدل بخصوص ذلك تجاوزه الزمن، وتجاهل الحديث عن قضية اعتقال اثنين من أبناء الأمين العام للأفالان بشبهة تلقي رشاوى من مرشحين للانتخابات.
وأوضح بدوي، في مجلس الأمة، أمس، أن الأسلاك النظامية أي الأمن والشرطة "مواطنون ومن حقهم الإدلاء بأصواتهم"، في رده بخصوص المطالب التقليدية للمعارضة بتمكين عناصر الجيش من التصويت في ولاياتهم الأصلية وليس أماكن عملهم.
وبخصوص ما تداول حول إيقاف نجلي الأمين العام للأفالان متلبسين بتلقي عمولات نظير دعم مرشحين في الانتخابات، رد بدوي قائلا: "لا معلومات لدي بهذا الخصوص"، كما رفض الكشف عن عدد الموقوفين في قضايا التلاعب باكتتاب التوقيعات، مشيرا إلى أن انتهاكات أحكام قانون الانتخابات تحول إلى العدالة .ورمى الكرة في مرمى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الذي تحدث، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن هذه الاعتقالات .
كما رفض الوزير الخوض في التفاصيل المتعقلة بإقصاء بعض المرشحين وعدم تمكينهم من القيام باستئناف أمام القضاء تنفيذا لأحكام التشريعات الجديدة في مجال التقاضي على مستويين، مكتفيا بالقول: "الإدارة يمكن أن تخطئ وهناك آليات للطعن يتكفل بها القضاء، والعدالة حرة في اتخاذ قرارها".
واستغل وزير الداخلية نزوله في مجلس الأمة للحديث عن التحسينات التي أدخلت على التشريعات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وشفافية عملية الاقتراع، مشيرا إلى العمل الذي تم لأجل تطهير الكتلة الناخبة من مزدوجي التسجيلات والمتوفين. وأقر بدوي بحدوث أخطاء في الماضي، لكنه قال إن مسألة عدم إسقاط المتوفين من سجل الحالة المدنية يتحمله أهالي المتوفين وليس السلطات.
وأدت عملية مراجعة القوائم الانتخابية العادية والاستثنائية إلى إسقاط 287239 اسم من ذوي التسجيلات المزدوجة و436523 من المتوفين، فيما يبلغ إجمالي الكتلة الناخبة 23276550 ناخب .وأشار الوزير إلى أنه مازال بمقدور الأحزاب السياسية مراجعة ترتيب مرشحي الحزب لهذه الانتخابات، واعدا بإدخال التصويت الإلكتروني في الجزائر بعد 5 سنوات من الآن، في إطار الحكومة الإلكترونية.
وحث وزير الداخلية الجزائريين على التصويت في هذه الانتخابات، معترفا بأن الهاجس الحقيقي للسلطات هو عدم اهتمام المواطنين بهذه الانتخابات، وقال: "نحن أمام تحد حقيقي يتمثل في التواصل مع المواطنين والشباب على وجه الخصوص للمشاركة في الانتخابات التشريعية والقيام بواجبهم الانتخابي"، مبرزا أن "مسؤوليتنا جميعا: سلطات عمومية، نخب سياسية، مجتمع مدني ووسائل إعلام ضمان أوسع مشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل" .
وقررت السلطات تخصيص 4734 هيكل وأماكن عمومية لتنشيط الحملة الانتخابية التي ستنطلق بتاريخ 9 أفريل إلى غاية 30 منه، في مدة 22 يوما، بزيادة 388 وحدة جديدة مقارنة ب2012.