شرفي: دراسة ملفات حقوق الطفل في أول اجتماع شهر أفريل

آليات للإخطار عن أطفال في خطر
أعلنت، أمس، رئيسة المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، عن تنصيب الأعضاء الدائمين للجنة التنسيق الدائمة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تضم ممثلين عن 14 وزارة والدرك والأمن الوطنيين والمجتمع المدني، بحيث تتولى اللجنة دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل.
اعتبرت شرفي تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالمكسب الجديد بحكم نشاطه الميداني، قائلة على هامش التنصيب، أمس، بمديرية العصرنة التابعة لوزارة الداخلية بدالي إبراهيم: «سنرفع تحدّيا كبيرا في حماية الطفل، وهي مسؤولية كبيرة»، موضحة أن اللجنة ستجتمع مرة في الشهر لدراسة الملفات المتعلقة بحقوق الطفل، بحيث أن أول اجتماع لها سيكون خلال الشهر المقبل. علما أن اللجنة أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016، تحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وأبرزت رئيسة الهيئة الدور الكبير للجنة في مجال تنسيق الجهود بين كل القطاعات الوزارية، والمشكلة من 14 قطاعا وزاريا وممثلين عن قيادة الدرك والأمن الوطنيين، وعن الجمعيات، مهمتها تبيان جهود كل القطاعات وفعاليات المجتمع المدني، في مجال حماية وترقية حقوق الطفل. ومن جهة ثانية، تعمل على تنسيق كل جهود المتدخلين، وفي كل مرة تدرس ملفاا خاص بحقوق الطفل، لتعطي نتائج ميدانية.
وقالت شرفي أيضا، إنه تم وضع النصوص التطبيقية حيز التنفيذ والصادرة في شهر جانفي 2017. ويجري العمل حاليا على وضع الهياكل، لأن الهيئة تعمل على جانبين: الأول، ترقية حقوق الطفل. والجانب الثاني، حماية حقوقه؛ كون الأطفال في خطر، مضيفة أن الهيئة بصدد وضع ميكانيزمات للإخطار عن تواجد الأطفال في خطر وسيعلن عنها مستقبلا، بحيث ينص القانون على الأطفال المعرّضين في صحتهم وتربيتهم وأمنهم للخطر.
وأوضحت، أن القانون حدد بعض حالات الخطر، بحيث يكمن تدخل الهيئة في إطار الحماية الاجتماعية لهذه الطفولة، لكن إذا فشلت هذه الحماية الاجتماعية وكان الخطر موجودا داخل الأسرة، هنا لابد من الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الحماية القضائية، التي يتولاها قاضي الأحداث، أي أن عمل الهيئة هو مرحلة أولية كحماية اجتماعية للأطفال، هي دائما تسبق الحماية القضائية، أضافت شرفي.
وبحسبها، فإن معالجة الإخطارات سيكون بعدة طرق، قائلة: «حين تتلقى الهيئة الوطنية الإخطار وكان الطفل بحاجة لحماية اجتماعية، هناك مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة موجودة عبر 48 ولاية، نحيل لهاز الملف مباشرة للتدخل»، لكن إذا كان الخطر داخل الأسرة، يتم تبليغ قاضي الأحداث الذي سيتدخل بحماية قضائية. وأشارت رئيسة اللجنة في هذا السياق، إلى أنه في حال ملاحظة قاضي الأحداث الخطر الأسري على الطفل، يمكن أن تنزعه من عائلته وهذا إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى، بحيث أن القاضي هو الشخص الوحيد الذي له حق التدخل.
وقالت أيضا، إن القانون فتح الباب إلى أشخاص أو عائلات جديرين بالثقة ويمكن أن تعوض عائلة الطفل إذا كانت عائلته مصدر الخطر عليه، مؤكدة أن الأسرة تبقى المكان الطبيعي لتواجد الطفل.
معمري: نطالب السلطات بتوفير الإمكانات لهذه الفئة
من جهتها، قالت فايزة معمري رئيسة الجمعية الثقافية لتطوير الموسيقى والفنون الكوليغرافية، إن الأطفال مرض التريزوميا 21 متواجدون بالجمعية منذ سنة 2009، لتطويرهم وتقدمهم نفسيا، لأن لديهم إحساس كبير في الحنان وذكاء، وأن الجمعية تضمن لهم ورشات فنية للرقص الكلاسيكي والعصري والرسم والمسرح، كونهم محتاجين إلى الإدماج كغيرهم من الأصحاء.
وأكدت معمري أن الجمعية تعمل على هذا الجانب لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات بتخصيص برنامج يؤطره أطباء نفسانيون متخصصون في مجال الإدماج ضمن أربع حصص في الأسبوع، مشيرة إلى أن مرضى التريزوميا شاركوا في المسابقة الوطنية للرسم، بحيث تحصلوا على 6 جوائز من أصل 10 مشاركين.
بالمقابل، طالبت رئيسة الجمعية من السلطات توفير الإمكانات بحكم أن أكبر مشكل تعاني منه هذه الفئة الذي ارتفع عددها، هو نقص الإمكانات والوسائل البيداغوجية الثقافية. واغتنمت الفرصة للترحم على الطفل زكرياء شيباني، مريض بالتريزوميا، الذي توفي منذ شهر. علما أن أصدقاءه قاموا بعرض كوريغرافي تخليدا لروح زكرياء.