نصّب مفوض وطني لحماية الطفولة

سلال يدعو إلى حماية الطفل من أخطار التكنولوجيا و هشاشة المحيط
دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، الهيئة الوطنية لحماية الطفولة إلى التفرغ كلية لحماية الأطفال دون تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الإعاقة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وفقا لثقافتنا وتقاليدنا.
نصّب الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، السيدة مريم شرفي مفوضة وطنية ورئيسة للهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها بحضور أعضاء من الحكومة، منهم وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة مونية مسلم، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني.
و خلال التنصيب أكّد سلال أن حماية الطفولة تعتبر مهمة نبيلة بالنظر لتقاليدنا وثقافتنا ، خاصة وأن تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وهشاشة المحيط في عالم يشهد تحولا مستمرا، لا تستثنيان أحدا وبخاصة الفئات الهشة والأطفال.
ومن هذا المنطلق دعا عبد المالك سلال أعضاء الهيئة الوطنية لحماية الطفولة إلى التفرغ كلية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لحماية حقوق الأطفال دون تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الإعاقة.
وتتولى السيدة مريم شرفي بصفتها مفوضا وطنيا لحماية الطفولة في هذا المقام مهمة ترقية حقوق الطفل، وذلك بموجب القانون رقم 15.12 المتعلق بحماية الطفولة لعام 2015 ، حيث جاء في المادة 11 من هذا القانون « تحدث لدى الوزير الأول هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة ويكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها وتحدد شروط وكيفيات سيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم».
أما المادة 12 من ذات القانون، فتنص على أن المفوض الوطني يعين بمرسوم رئاسي، ويكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وهو يتولى «مهمة ترقية حقوق الطفل، سيما من خلال وضع برامج وطنية ومحلية لحماية و ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات و المؤسسات و الهيئات العمومية و الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة، و تقييمها دوريا».
كما يتولى المفوض الوطني مهمة متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والقيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال، وتشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي تؤدي إلى إهمال الأطفال، و إساءة معاملتهم واستغلالهم، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم، و إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوقهم بهدف تحسينه.
وللمفوض الوطني لحقوق الطفل أيضا مهام أخرى في ذات المجال مثل زيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة، وتحويل الإخطارات المنصوص عليها في القانون سواء إلى الوسط المفتوح المختص إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، أو إلى وزير العدل إذا كانت لها صبغة جزائية، وهذا الأخير يحولها بدوره إلى النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
ونشير إلى أن السيدة مريم شرفي هي قاضي أحداث وأستاذة في المدرسة العليا للقضاء، وكانت تشغل منصب مديرة فرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون.