بطاقية وطنية للأسواق

بعد احصاء 547 سوق مواز

اعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن وضع بطاقية وطنية للاسواق (الجملة والتجزئة)، في اطار مسعى لمحاربة التجارة غير الشرعية، حيث احصت الوزارة 547 سوق موازي منها 345 سوق تجزئة يومي.
شدد الوزير جعبوب خلال اللقاء الذي جمعه امس بإطارات القطاع في مقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية (ألجكس)، على ضرورة محاربة التجارة غير الشرعية، نظرا لما تشكله هذه الاخيرة من خطورة على الاقتصاد الوطني.
وقد أعلن في هذا الاطار عن اتخاذ قرار غلق الفضاءات التجارية التابعة للبلديات، التي تعرف كما قال حالة من الفوضى وغياب ابسط شروط النظافة، محملا البلديات مسؤولية الوضعية التي تعرفها مثل هذه الفضاءات، التي تذر مداخيل لها (اي البلديات)، ولكنها لاتبذل بالمقابل اي جهد لتنظيمها.
علاج الوضعية حسب جعبوب، يكون بادماج التجار غير القانونيين في 100 محل المقرر في برنامج رئيس الجمهورية، هذا الإجراء من شأنه المساهمة بفعالية في استيعاب التجار غير القانونيين، وبالتالي يسهل عملية الرقابة.
وأوضح في سياق متصل بأن تفشي التجارة الموازية ليست مسؤولية الإطارات الوزارية، كما ان عملية المراقبة لايمكن ان يقوم بها اعوان الرقابة الذين ليسوا مؤهلين - كما قال - نظرا لاتساع وانتشار ممارسة الاسواق الموازية في اطار نشاط غير قانوني، مشيرا الى دعم التواجد الميداني للرقابة من خلال 26 مخبرا في طور الإنجاز.
وذكر في هذا الصدد بأن الوزارة تسعى لدعم الاستثمارات العمومية والخاصة الوطنية والاجنبية في الفضاءات التجارية الكبرى، وهناك سعي كذلك يضيف المسؤول الاول على القطاع للانفتاح على عالم المتعاملين، ومضاعفة انشاء الغرف التجارية، مشيرا الى عدم تفاعل بعض المسؤولين المحليين مع هذا الاجراء وغياب اقبال المتعاملين على هذه الغرف، بحيث 2٪ فقط نسبة الانخراط على المستوى الوطني.
كما شدد على ضرورة ايداع الحسابات لدى المركز الوطني للسجل التجاري حيث 92 الف شركة جزائرية ملزمة بايداع حساباتها من 1 جانفي الى 31 جويلية من كل سنة، لأن القانون الجزائري يلزم كل شركة بايداع حساباتها الاجتماعية، حتى يتوفر السجل التجاري على كل المعلومات حول النشاطات التجارية الممارسة وذلك ارساء لقواعد النزاهة والشفافية.
هذا الإلزام القانوني لم ترضخ اليه 63 الف شركة تجارية وتمثل الشركات الوهمية ربع 1 / 4 هذا العدد من الشركات، لذلك فانه تم وضع اجراءات عقابية تصل الى 30 مليون سنتيم بالاضافة الى منع المخالفين من استيراد وعدم دخول عروض المناقصات.
ومن جهة اخرى هناك اجراءات لضمان استقرار الاسعار عموما واسعار المواد الواسعة الاستهلاك بصفة خاصة، واكد المسؤول الأول على القطاع بان الوزارة ليس من حقها التدخل في تحديد الاسعار، ولكنها تعمل بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على ضمان الوفرة لضبط السوق، وذلك عن طريق الدواوين المستحدثة كالديوان الوطني للحليب، الديوان الوطني للخضر والفواكه والبقوليات،، التي تحتفظ بالفائض من المنتوجات الفلاحية الغذائية واستخدامها وقت الندرة، وبالنسبة للحوم البيضاء (الدواجن) يقول ان 80٪ مستوردة وبأسعار دولية.
ويعد الاحتكار من أحد اسباب التهاب الأسعار، كما حدث مع اسعار زيت المائدة، وبعض المواد الغذائية الاخرى، ولذلك هناك تفكير في استحداث وحدات صناعية عمومية في مجال انتاج الزيت، السكر، وتدعيم مصنع »جيبلي« وذلك كسر للاحتكار من جهة ولحماية امن وغذاء المواطنين يقول المسؤول الاول على قطاع التجارة.
وفي اطار محاربة السلع المقلدة، اعلن الوزير انه ابتداء من 2 نوفمبر المقبل لن تدخل الجزائر قطع غيار الا تلك القادمة من الدول الاصلية والمصانع الام.
والجدير بالإشارة الى ان مجلس الحكومة سيصادق غدا على القانون الخاص بالتجارة مع التذكير بان القطاع استفاد في اطار المخطط الخماسي من غلاف مالي يقدر ب 47 مليار دج لتدارك النقص الفادح الذي يعاني منه ميدانيا، ولتعزيز وتدعيم مجال الرقابة وقمع الغش.