الهاشمي جعبوب للشروق: الدولة تدفع المنح العائلية ل 40 ألف عائلة اجنبية

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب إن الدولة مستمرة في دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل مباشر أو عن طريق إعفائها مؤقتا من الحقوق الجمركية والضريبية، بما يقرب من 2.2 مليار دولار سنويا، وتحدث ضيف الشروق أمس بإسهاب وتفصيل عن مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي تحتضن جنيف الجمعة القادم أحدث أشواطه.
وقال إن الجزائر أجابت على كل الأسئلة التي طرحت عليها وأصبحت اليوم جاهزة بحسب معايير المنظمة الدولية، قبل أن يعرج على مواضيع شتى تخص تنظيم السوق ومنع كثير من مظاهر الفوضى والاحتكار التي تكرست فيها خلال‮ سنوات‮.
"‬المنظمة‮ العالمية‮ للتجارة‮ ليست‮ عصابة‮ أشرار‮"‬
كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب ضيف منتدى الشروق اليومي، أنه سيتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة جنيف السويسرية للإشراف على الجولة العاشرة من مفاوضات الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، التي ستنطلق يوم الجمعة القادم.
وقال الهاشمي جعبوب، إن الجزائر سلمت المنظمة الإجابة المتعلقة ب223 سؤال جديد وجه إليها بعد الجولة التاسعة، متعلقا بالملفات التي بقيت عالقة، مضيفا أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق إيجابي بعد اللقاءات الثنائية التي عقدت مؤخرا مع الإتحاد الأوروبي وفنزويلا وسويسرا، بالإضافة‮ إلى‮ إجراء‮ محادثات‮ ثنائية‮ غير‮ رسمية‮ مع‮ الولايات‮ المتحدة،‮ وأوضح‮ ضيف‮ الشروق‮ اليومي،‮ أن‮ الجزائر‮ جاهزة‮ حاليا‮ للإنضمام‮ إلى‮ المنظمة‮.
وأكد وزير التجارة أن كل التشريعات والقوانين التنظيمية التي تم تعديلها أو استحداثها في إطار التحضير للإنضمام لمنظمة التجارة، دخلت حيز التنفيذ حاليا وأنها مطبقة بحذافيرها ولا مجال للانتظار إلى غاية الإنضمام حتى تدخل حيز التنفيذ، قبل أن يضيف أن المقاومة التي تبديها بعض الأطراف لانضمام الجزائر تفقد معناها بمجرد الإطلاع على قائمة الدول الأعضاء التي تتنوع بين كوبا وفنزويلا حاملتي لواء الدفاع عن ما تبقى من الاشتراكية، إلى المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية في كل صغيرة وكبيرة.
وقال الهاشمي جعبوب إنه كان يتمنى لو أن وزير التجارة الذي حضر الاجتماع التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة بمدينة مراكش المغربية سنة 1994، لأن ذلك كان سيقي الجزائر شر الانتظار لأزيد من 14 سنة إضافية خارج المنظمة التي أكد أنها "ليست عصابة أشرار"، مضيفا أن السبب‮ الحقيقي‮ لعدم‮ التوقيع‮ على‮ اتفاقية‮ التأسيس‮ هو‮ ذهاب‮ حكومة‮ رضا‮ مالك‮ ومجيء‮ حكومة‮ مقداد‮ سيفي،‮ ما‮ أوقع‮ الوزير‮ في‮ حيرة،‮ ولما‮ اتصل‮ بالجزائر‮ لم‮ يجد‮ من‮ يوضح‮ له‮ الأمر‮.
وأوضح وزير التجارة أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال لدولة مثل الجزائر البقاء خارج المنظمة في وقت بلغ فيه حجم التجارة الدولية بين الدول الأعضاء 18000 مليار دولار، مشيرا إلى أن المكان الطبيعي للجزائر هو المنظمة وليس البقاء في جزيرة معزولة مادامت الجزائر موجودة‮ في‮ كل‮ الهيئات‮ الدولية‮ من‮ منظمة‮ الأمم‮ المتحدة‮ إلى‮ غاية‮ الاتحادية‮ الدولية‮ لرياضة‮ التزحلق‮ على‮ الجليد‮.‬
‮"‬سيادة‮ الجزائر‮ لا‮ تباع‮ ولا‮ تشترى‮"‬ووكلاء‮ السيارات‮ مجبرون‮ على‮ التأقلم‮ مع‮ القانون‮ خلال‮ 6 أشهر
أكد‮ وزير‮ التجارة‮ أن‮ الحكومة‮ ستتعامل‮ بحزم‮ شديد‮ مع‮ وكلاء‮ استيراد‮ السيارات،‮ موضحا‮ أن‮ الجميع‮ مطالب‮ بالتأقلم‮ مع‮ القانون‮ الذي‮ وضعته‮ الحكومة‮ مؤخرا،‮ وهذا‮ في‮ أجل‮ أقصاه‮ 6‮ أشهر‮. وقال الهاشمي جعبوب "لا تتوقعوا أن وزارة التجارة ستستجيب للأقاويل التي يروج لها بعض الوكلاء من أصحاب المصالح"، موضحا أن الجزائر تستورد 200000 سيارة سنويا ولها الحق في اتخاذ القرار الذي يناسبها في حماية مصالحها وحماية السوق وفق الأساليب التي تراها مناسبة.
واستطرد المتحدث قائلا "أن ينزعج أي مصنع فذلك من حقه، أما اللجوء إلى تضليل الرأي العام فلا"، وقالها الوزير بكل حزم، مؤكد على اتخاذ إجراءات عقابية قاصية ضد الذين لا يجبرون أنفسهم على احترام قوانين الجمهورية، قائلا "إن سيادة الجزائر لا تباع ولا تشترى".
الأسواق‮ التي‮ لا‮ تخضع‮ للمقاييس‮ ستغلق‮ والبلديات‮ تتحمّل‮ التبعات
ستصدر وزارة التجارة قريبا مرسوما يقضي بتنظيم الأسواق وتأطير الأنشطة التجارية يتعلق بالخصوص بإخضاعها لدفتر شروط صارم خاص بكل نوع من النشاطات، بما فيها الأسواق البلدية والأسبوعية والأسواق العملاقة، وستغلق الوزارة غير الخاضعة منها للمقاييس وتتحمل بذلك البلديات‮ تبعات‮ المتعاقدين‮ معها‮.‬
بموجب المرسوم الجديد ستدقق وزارة التجارة في دفتر شروط كل نوع من الأنشطة التجارية، سواء محلات التجزئة أو المساحات الكبرى والأسواق العملاقة حتى المسلسلات الأجنبية التي قررت فتح محلات لها بالجزائر، إضافة إلى أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية التي لا تخضع لأي مقياس‮ في‮ الوقت‮ الحالي‮.‬
وحسب وزير التجارة فإن مصالحه سوف تخضع هذه إلى المقاييس المعمول بها في العالم من ضرورة توفير الأمن والأماكن لركن سيارات الزبائن والنظافة والتنظيم، وستقوم بغلق المخالفة منها لدفاتر الشروط الجديدة، ولو كان ذلك سوف يضع البلديات في حرج مع المتعاقدين معها، حيث أكد ان الأسواق البلدية والاسبوعية لمختلف انواع الانشطة لازالت شبه مساحات في العراء يجتمع فيها التجار لبيع سلعهم دون توفر أدنى الشروط اللائقة لممارسة النشاط مثل توفر الأمن ودورات المياه ومواقف السيارات والأمن للزبائن، في حين تقوم البلديات بكراء تلك المساحات بملايير‮ على‮ أنها‮ أسواق‮.‬
وكذلك سوف يكون الحال بالنسبة للمساحات الكبرى والأسواق العملاقة التي تعمل في الوقت الحالي في فوضى، بما فيها تلك التي تنسب نفسها لسلسلة تجارية دولية، جاءت لتستقر وسط المجمعات السكنية وخلقت فوضى في محيطها وحركة المرور بفعل كثرة حركة زبائنها دون أن تتخذ الإجراءات‮ المناسبة‮ لذلك،‮ مثل‮ "‬كارفور‮" و‮"‬لوبرانتون‮" التي‮ لا‮ توفر‮ إلا‮ مساحات‮ عرض‮ السلع‮ دون‮ الخدمات‮ المرافقة‮.‬
من جهة أخرى صرح جعبوب بأن سلاسل دولية تستعد لفتح فروع لها بالجزائر مثل "رانجيس" التي ستفتح فرعا خاصا بالجزائر يمتد على مساحة 35 هكتارا بين خميس الخشنة وبودواو، إضافة إلى كارفور "الحقيقي" الذي يبني مقرا جديدا أمام فندق الهيلتون بالمحمدية.
ولن‮ يستثني‮ المرسوم‮ الجديد‮ أي‮ نوع‮ من‮ الأسواق‮ بما‮ فيها‮ اسواق‮ الخضر‮ والماشية‮ والجملة‮ والأسبوعية‮ التي‮ ستحمل‮ البلديات‮ مسؤولية‮ إخضاعها‮ للشروط‮ وإلا‮ يطالها‮ إجراء‮ الغلق‮ من‮ قبل‮ وزارة‮ التجارة‮.‬
أنا‮ وزير‮ التجار‮ الشرعيين‮ !!‬
ذكر الهاشمي جعبوب بأن وزارته تقع ضحية للتجار الطفيليين الذين لا يمتون للوزارة بصلة، حيث قال "أنا وزير التجار النظاميين، أحمي حقوقهم وأدافع عنها، أما التجار غير النظاميين فيخلقون هزات في السوق"، مؤكدا أن احتلال الساحات العمومية من قبل هؤلاء هو من اختصاص القوة‮ العمومية‮ وليس‮ الوزارة‮.‬
وقال‮ أيضا‮ أن‮ أعوان‮ التجارة‮ ليسوا‮ مسؤولين‮ على‮ مراقبة‮ سلع‮ التجار‮ غير‮ الشرعيين،‮ لأنه‮ من‮ اختصاص‮ القوة‮ العمومية‮.‬
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح/عبد‮ النور‮ بوخمخم/غنية قمراوي