جعبوب: ''سنعمل على تحديد سقف الأسعار وهوامش الربح ضمن قانون المنافسة''

في ظل إشكال المضاربة، الإحتكار والهيمنة التي تتحكم في ضبط الأسعار

كشف، أمس، الهاشمي جعبوب وزير التجارة، أن الحكومة بصدد دراسة آليات جديدة لضبط الأسعار وتحديد هامش الربح على مختلف المستويات، والتي سيتم إدراجها ضمن قانون المنافسة الذي هو طور المراجعة بعد أن تم إدراج تعديلات جديدة انبثقت عن الإجتماع الوزاري الأخير، وذلك على خلفية بروز عدة سلبيات لنظام الحرية المطلقة لتحديد الأسعار، الأمر الذي انعكس بصورة عميقة على القدرة الشرائية للمواطن.
ولدى إشرافه نيابة عن عبد الحميد تمار، وزير الصناعة وترقية الإستثمار، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع النوعية، أكد جعبوب أن السماح بحرية تحديد الأسعار في مختلف المراحل التي يمر بها المنتوج قبل وصوله إلى المستهلك، فتح المجال أمام ممارسات غير قانونية وانتشار مخالفات كثيرة، في إشارة منه إلى إشكال المضاربة والإحتكار إلى جانب الهيمنة والإتفاق غير الشرعي بين المتعاملين الذي يخضع له تحديد الأسعار في الوقت الراهن من قبل المستوردين أو على مستوى تجار الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول معالجة هذه النقطة بعيدا عن الأسس الإشتراكية، من خلال إضفاء تعديلات ضمن قانون المنافسة الذي يقع طور التعديل، حيث تتجه الإقتراحات الأولية حسب ذات المتحدث، إلى تحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة والمفرطة.
وحول مسألة ارتفاع أسعار بعض الحبوب الجافة مؤخرا، على غرار العدس واللوبياء إلى جانب الحمص، أوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن الكمية المتوفرة حاليا من هذه المنتوجات عبر الأسواق الوطنية تم استيرادها من الخارج في إطار استيراد 600 ألف طن من الحبوب، مرجعا سبب ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع تكاليف استيرادها، مشيرا إلى ضرورة اعتماد إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين عن طريق اللجوء إلى الدعم أو إلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتوجات الأساسية التي تشهد ارتفاعا مبررا في الأسعار.
47 ملياراً لإنشاء فضاءات تجارية جديدة بالموازاة مع استحداث 25 فرعا لمعهد التقييس
خصصت وزارة التجارة، ما يزيد عن 47 مليار دج لإنشاء فضاءات تجارية جديدة عبر القطر الوطني، حسبما أوضحه أمس، الهاشمي جعبوب، على هامش أشغال الندوة الوطنية حول موضوع ''النوعية والجودة''، في إطار المرحلة الثانية من برنامج محاربة التجارة الموازية التي اعترف أنها لازالت تؤرق قطاعه.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية، أنه بعد تعميم مشروع 100 محل لكل بلدية، إلى جانب إعادة تهيئة العديد من المساحات والأسواق المغطاة، فقد انتقلت الوزارة إلى تجسيد عدد هام من الفضاءات التجارية بقيمة إجمالية تعادل 47 مليار دج، في خطوة جديدة لمحاربة انتشار ظاهرة التجارة والأسواق الموازية، فضلا عن دعم القطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع المتعاملين الأجانب للاستثمار في قطاع التجارة ببلادنا، نظرا إلى فعاليته وأهميته في مجال خلق مناصب العمل وتقليص نسبة البطالة.
وبالموازاة مع الإجراءات التي اتخذها قطاعه لمحاربة زحف الأسواق الموازية على حساب التجارة المنظمة، تطرق جعبوب إلى بعض آليات محاربة التقليد بالنسبة للمنتوجات المحلية الصنع أو المستوردة، حيث تحدث عن استحداث 25 فرعا جديدا تابعين للمعهد الجزائري للتقييس موزعين عبر كامل القطر الوطني، سيعملون بمثابة مخابر جهوية لمراقبة مدى مطابقة المنتوجات المقاييس القانونية المعمول بها دوليا، إلى جانب إنشاء المخبر الوطني للتجارب بمدينة سيدي عبد الله الذي يعتمد عليه في مراقبة كل ما يتم استيراده من آليات ومعدات ضخمة.