ضرورة التواصل مع الجامعات ومراكز البحث

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تفتح المجلس الدستوري

أبرز، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، دور المجلس الدستوري المتعاظم في هذا الظرف الحساس من تطور الجزائر وتطلعها إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والنظام الجمهوري والحكم الراشد والمساواة بين الأفراد.
وقال، الرئيس، في كلمة ألقاها أمس بمقر المجلس الدستوري ببن عكنون، في الذكرى ال 20 لإنشاء هذه الهيئة الموقرة، أنها عززت صرح المؤسسات ومبدأ فصل السلطات، والتعددية السياسية وتوسيع الحقوق والحريات الأساسية، وتعد بحق أحد المكاسب الكبرى للجزائر التي تسابق الزمن من اجل تبوؤ مكانة تليق بمقامها وموقعها في عصبة الأمم، وهي كلمة تصادف، في آن واحد، الذكرى ال 55 للثورة التحريرية التي أعادت الجزائر من بعيد، حرة ذات سيادة بعد حقبة طويلة من الاحتلال الفرنسي.
وشدد، الرئيس بوتفليقة، في كلمته التي تعد خارطة طريق للمجلس الدستوري في مهمته الموسعة تجاوبا وروح التغيير والتكيف مع المرحلة ومواجهة التحديات، على الدور المتعاظم للهيئة في ممارسة وظيفة الرقابة الدستورية، وسير على أحسن حال وأقوى نزاهة وشفافية لعمليات الاستفتاء حول أمهات القضايا ومصيرها، وانتخاب رئيس الجمهورية والغرفة البرلمانية والإعلان عن نتائجها بصفة تزيد من المصداقية والثقة رأس المال الثابت في كل الأحوال.
وذكّر. رئيس الجمهورية. بمسار المجلس الدستوري ووظيفته، والظروف التي يعمل فيها في سبيل رسم دعائم دولة المؤسسات التي يعلا شأنها وتستقيم أمورها باحترام القانون وتطبيقه باستقامة واقتدار. وطالب في ذات الوقت، من المجلس الدستوري أن لا يبقى حبيس الظرف والمكان، مناشدا إياه بالتفتح قدر الإمكان على المحيط ومد جسور الاتصال والتواصل مع الجامعات ومراكز البحث دون الاكتفاء بالموجود.
ويكشف، الانفتاح الذي يعد ضرورة حتمية لمختلف مؤسسات الدولة في صدارتها المجلس الدستوري، مسعى التجدد والثراء والانتعاش والحركية التي لا تتوقف عند أهداف وغايات محددة همها مواصلة الهيئة، الى جانب المهام السالفة الذكر، نشر الثقافة القانونية الدستورية وتعميم قيم المواطنة وتحصينها من حملات التغريب والأصوات المرددة بملء الفم، المشككة في كل شيء ينجز في جزائر التجديد والتقويم التي قررت الخروج من النفق المظلم قوية بالمصالحة والسلم.
ويكمن الغرض من التفتح الذي يحمل طابع الأولوية في تعزيز المجلس الدستوري لعلاقات التعاون والتبادل مع المحاكم والمجالس الدستورية والمنظمات المختصة، وهي مهمة شرع فيها المجلس منذ زمان، وتحتاج إلى دعم إضافي يتجاوب والمستجدات في مجال تطور الرقابة الدستورية.
ومن نافلة القول أن المجلس الدستوري الذي أنشئ مع دستور ,1989 واضع أسس التعددية في الجزائر، وظل يجتهد في تفسير أحكام القانون باستقلالية معهودة دون تدخل الدولة في شؤونه، معمّقا الممارسة الديمقراطية حريصا على ديمومتها، في حاجة إلى إطلاع المحيط على رصيده الفقهي، وتعريف الجامعيين ورجال القانون به بصفة تخدم الثقافة الدستورية الممارسة في الميدان المجسدة في الواقع بعيدا عن النظرية المجردة والشعار المرفوع.
وأكد على هذا رئيس الجمهورية في دعوته إلى تفتح المجلس الدستوري والجري وراء تقاسم تجربة ممارسة الرقابة مع الهيئات الدستورية في شتى أنحاء المعمورة.
وبهذه الطريقة المرنة يتقوى دور المجلس الدستوري كهيئة للرقابة الدستورية حريصة على احترام الدستور مانعة لكل تعسف في تجاوز الصلاحيات واستعمال النفوذ والتداخل في الوظائف واختلال توازن السلطات وما تحمله من انحراف وأخطار على دولة المؤسسات التي تعلا ولا يعلا عليها.