دولة مالي تدشّن طريق المصالحة عبر مؤتمر الوفاق الوطني

تحتضن العاصمة المالية باماكو مند أول أمس وإلى غاية الثاني من أفريل القادم مؤتمر الحوار والوفاق الوطني، الذي يجمع القوى الحية من مختلف جهات الوطن وحتى من الشتات حول هدف واحد، هو إرساء توافق بين الماليين بمختلف عرقياتهم وثقافاتهم لتجاوز مختلف الخلافات والتوترات وإرساء قواعد صلبة للوحدة و التسامح مثلما أوصى به «اتفاق السلم والمصالحة» الموقع في الجزائر بين الحكومة المالية ومجموعات الشمال.
المؤتمر الذي تحضره الجهات الدولية المانحة وعلى رأسها الأمم المتحدة، يركّز على موضوع «السّلم، الوحدة الوطنية والمصالحة»، وسيتيح تعميق النقاش حول الأسباب العميقة للصراع قصد إزالتها وإعداد ميثاق سلم للوحدة والمصالحة الوطنية على أساس توافقي، ما يسمح لقطار السلام بشقّ مساره دون أن تعترضه أية عراقيل إلى غاية بلوغه المحطة الأخيرة حيث الأمن والاستقرار.
مؤتمر الحوار والوفاق، يأتي مباشرة بعد تنصيب السلطات الانتقالية في خمس مدن من شمال مالي، «كيدال «، «غاو» ،»مينكا»، «تمبوكتو» و»تاودينت» كمقدمة لانتخاب مجالس تتمتّع بسلطات واسعة، كما يتزامن وبدء الدوريات المشتركة بين الجيش المالي ومجموعات الشمال، وكل هذا يدخل ضمن تطبيقات اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقّع منتصف 2015، والذي يتجلى بوضوح أنه يسير بمالي في الاتجاه الصحيح، فالدولة استعادت سلطتها على كامل أراضيها، والشمال الذي ظل لعقود مهمّشا سياسيا، أصبح مشاركا في الحكم ويدير مناطقه من خلال السلطات الانتقالية، والمهجّرون والنازحون شرعوا في العودة إلى ديارهم وهم يتطلّعون إلى بعث التنمية لينعم الجميع بثمار السلام.
في غضون عامين من توقيعه، بدأت نتائج اتفاق السلم والمصالحة في مالي تتجسّد على أرض الواقع بفضل جهود الوساطة الدولية التي قادتها الجزائر، والتي نزعت فتيل الأزمة ودفعت في اتجاه صيانة الوحدة الترابية والشعبية للجارة الجنوبية، وهي ترافق الماليين اليوم وتسهر على مساعدتهم لتنفيذ كل بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إقرار المصالحة والوفاق الوطني الذي نتابع وقائع مؤتمره المنعقد بباماكو، وكلنا أمل في نجاحه حتى يلتئم الجرح ويزال الشرخ الذي كان يتهدّد الوحدة الوطنية.
دستور يقوّي المكتسبات الدّيمقراطية
بدأ نظام الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في إجراءات تعديل دستور البلاد حتى يتماشى والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد توقيع اتفاق السلم والمصالحة.
ويسعى الدستور الجديد إلى إلغاء اللامركزية والجهوية في الدولة التي استقلت عن فرنسا عام 1960، وعانت من صراعات مسلحة مريرة.
الحديث عن تعديل الدستور في مالي ليس جديداً، فقد بدأت منذ أفريل الماضي لجنة من الخبراء والفقهاء في صياغة دستور جديد يكون قادراً على استيعاب المرحلة الجديدة التي تقطعها البلاد، والشروع في تطبيق اتفاق السلام، ودمج مختلف المكونات الاجتماعية والعرقية والثقافية في تسيير شؤون الدولة.
ولكن الحديث عن التعديل الدستوري أصبح واقعا يوم 10 مارس الماضي، عندما استدعى الرئيس كيتا حكومته لاجتماع «طارئ»، كان على جدول أعماله مناقشة مشروع قانون لمراجعة دستور 25 فيفري 1992، بغرض وضع دستور لا يكرس الطائفية ويحول دون حدوث أي شرح اجتماعي بين الشمال الطارقي - العربي من جهة والجنوب الزنجي من جهة أخرى.
ويشير الخبراء في دفاعهم عن التعديلات الدستورية، إلى أنّ هذه الأخيرة ستقوّي المكتسبات الديمقراطية، كما أنّها تتضمّن إنشاء مؤسسات جديدة في مقدّمتها «مجلس الشيوخ»، كغرفة ثانية في البرلمان المالي، بعد الجمعية الوطنية.