دعت وزارة الاتصال جميع وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي «منصف ومحايد وموضوعي»، بالإضافة إلى التحلي بروح المسؤولية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي 2017. جاء في ميثاق لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية، بعثت به وزارة الاتصال إلى وسائل الإعلام، وتلقت «الشعب» نسخة منه، أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تراعي قدرتها على بلورة الرأي، فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين، وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال، كما يتعين عليها السهر على توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت، محذرة إياها من العمل في أي حال من الأحوال، على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أوإعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة، وأن تعتبرها كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية. بالمقابل أبرز ميثاق، ضرورة منح كل الأحزاب أوالمترشحين حقهم في الاستفادة مباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي، على أن تتحلى وسائل الإعلام بمستوى أخلاقي يكون في مستوى مثل هذه الاستحقاقات ويترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التوازن والحياد خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية إضافة إلى الاعتدال، ولا يجب عليها نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا إعلاميا. علاوة على ذلك، ينبغي عليها الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان، ويحتم واجب التوازن أن تستفيد الأحزاب أو المترشحين من تغطية إعلامية تتناسب مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي أوأثناء الحملة. ويمنع على وسائل الإعلام بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة حيث لا يمكن لهذه الحصص، بأي حال من الأحوال، أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام. ومن باب الإنصاف ألزمت وزارة الاتصال وسائل الإعلام بالسعي إلى إبراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة، حتى مع نقص الوسائل، كما يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال آخرون، يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين. وتمتنع وسائل الإعلام، خلال الحملة الانتخابية، عن كل بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومي وبالدولة أوتؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية. كما عليها السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية.
