ملفات ثنائية وإقليمية محل الإهتمام

الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إلى الجزائر، ابتداءا من أمس الأربعاء، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي الذي يشهد تقدما معتبرا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ولتقييم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يدرس رئيسا وزراء البلدين عبد المالك سلال وبرنار كازنوف، خلال لقائهما المبرمج في نهاية نهار اليوم، «وضع التعاون الثنائي الذي يشهد تقدما معتبرا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا سبل تعزيزه. كما سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
في أحاديث خص بها وسائل إعلام جزائرية، أوضح كازنوف أن هذه الزيارة، التي تدوم يومين، ستمكن من إعداد «حصيلة» لتطوير العلاقات الثنائية «غير المسبوقة»، كما أنها «تضع أسس مواصلة مسار إيجابي».
في هذا السياق، ذكر أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية عرفت تطورا «كبيرا» منذ زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا في ديسمبر 2012، متطرقا إلى «مستوى الامتياز الذي لم يسبق بلوغه في جميع المجالات» وشراكة «استثنائية» أرادها رئيسا دولتي البلدين.
وأثناء التطرق إلى الجانب الاقتصادي، أوضح السيد كازنوف أن المحادثات مع نظيره الجزائري ستدور حول «المشاريع الكبرى» المنجزة خلال عهدة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والتي بقيت فرنسا بعد انتهائها «عازمة على مرافقة الجزائر في جهدها الرامي إلى التنمية والتنوع».
وذكر رئيس الوزراء الفرنسي، أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بلغت حوالى 1,8 مليار أورو سنة 2015، مؤكدا أن فرنسا، بعكس بلدان أخرى، لا تكتفي «بالشروع» فقط، بل «تنتج قيمة مضافة وتستثمر لتنتج «جزائريا» بعين المكان».
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إن المؤسسات الفرنسية المتواجدة بالجزائر، تساهم في تكوين إطارات وتقنيين جزائريين، مشيرا إلى مثال «أكاديمية رونو»، إضافة إلى تحويل المهارة في قطاعات النقل الحضري والإلكتروني.
وأفاد كازنوف، أن هناك «ملفات مهمة إقليمية وثنائية» سيتم التطرق إليها مع السيد سلال، مبرزا «ضرورة» تجنيد الطرفين للتصدي «للتحديات المتوسطية ومكافحة الإرهاب»، على أن يكون موقفهما «صارما ومتناسقا».
أما بخصوص ملف ليبيا، اعتبر المسؤول الفرنسي أن «المسار السلمي هو الوحيد الذي سيسمح باستتباب السلام الدائم» وهو الموقف الذي تدافع عنه الجزائر دائما. وتعتبر هذه الزيارة إلى الجزائر، الثالثة من نوعها يقوم بها رئيس وزراء فرنسي في عهدة الرئيس هولاند. وسمحت هذه الزيارات للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، التي أسسها الرئيسان الجزائري والفرنسي، بتفعيل ديناميكية ونوعية العلاقات بين البلدين وتحسينها بشكل متزايد.
وكانت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تعود إلى أبريل 2016، حيث وقعت الجزائر وفرنسا أثناء هذه الزيارة على 9 اتفاقات تعاون مؤسساتي مست عدة مجالات (العدالة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتأمينات الاجتماعية) وذلك عقب الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى. ففي مجال العدالة، يتعلق الأمر باتفاق إضافي لبروتوكول قضائي جزائري-فرنسي تم توقيعه بباريس بتاريخ 28 أغسطس 1962. وتم التوقيع على ثلاث وثائق تعاون ثنائي في مجال التربية، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية إطار شراكة لدراسات الدكتوراه في الرياضيات بامتياز في مجال التعليم العالي.
وفي قطاع الصحة، أبرم الطرفان اتفاقا إداريا بين وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية، وكذا اتفاقا إداريا متعلقا بكيفيات تطبيق بروتوكول العلاج وهو ملحق للاتفاقية العامة التي جرت بين الحكومتين حول الضمان الاجتماعي وتعود إلى تاريخ أول أكتوبر 1980.
بهذه المناسبة، تم التوقيع على مجموع 15 برتوكول اتفاق بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية عمومية وخاصة، بما في ذلك 12 اتفاقا، لاسيما في مجالات الميكانيك والرقمي والتكوين واللوجيستيك.