الساسة الفرنسيون يستمرون في تسويق الوهم للرأي العام

مجازر 8 ماي1945 وصمة عار في تاريخ فرنسا الاستعمارية
يروج الساسة الفرنسيون مؤخرا للرأي العام الفرنسي، أن مطلب الاعتراف بمجازر الثامن ماي 1945 وغيرها من الجرائم، التي ارتكبت أثناء حقبة استعمار الجزائر ستزول وتتراجع بانتهاء جيل الثورة في الجزائر، معتبرين أن مسألة تغير النظام الفرنسي لا تعني بالضرورة التراجع عن الحقبة الاستعمارية، وهم بذلك يبيعون الوهم للمواطنين حسب قول المؤرخين.
أكد الباحث في التاريخ عامر رخيلة أن مجازر الثامن ماي 1945 التي ارتكبها النظام الاستدماري الفرنسي ستبقى وصمة عار في تاريخ فرنسا الاستعمارية، حتى وإن تغيرت الأنظمة، موضحا أن ملف تجريم هذه المجازر لن ينتهي بانتهاء جيل الثورة وليس مسألة وقت كما يدعي الطرف الفرنسي.
ويوهم الساسة الفرنسيون الرأي العام الفرنسي أن استمرار دعوات الاعتراف بالجرائم، تبقى مسألة وقت تتعلق فقط بالجيل الذي شارك في الثورة التحريرية، إلا أنهم نسوا حسب الباحث رخيلة أن جيل الاستقلال يتمتع بحس ثوري كبير ويتجدد في كل مناسبة.
ويشير رخيلة إلى أن مجازر 8 ماي 1945 تبقى نقطة عالقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، كما يبقى الاعتراف مسألة وقت تحتاج إلى كثير من العمل وليس كما يدعي الساسة الفرنسيون الذين يبيعون الوهم لمواطنيهم في كل مناسبة.
وذكر الباحث في هذا الخصوص تصريحا منسوبا لوزير في الحكومة الفرنسية يؤكد فيه أن مطالب الاعتراف من الجانب الجزائري، ستعرف تراجعا في مستواها مع مرور الوقت، وهو صورة عن تنكر كامل يقول الباحث للجرائم والاستخفاف في نفس القوت بجيل ما بعد الاستقلال.
وفي موضوع آخر حول تهميش رموز التاريخ والحركة الوطنية انتقد رخيلة بشدة الخطأ الذي ارتكبته إدارة جامعة الدكتور أبي القاسم سعد الله بالجزائر العاصمة، التي لم تدرج اسم المؤرخ في الوثائق الرسمية، بعد إطلاق إسمه على جامعة الجزائر 02، واصفا الأمر بالخطير.
ووجه الضيف انتقاده إلى الجهات المعنية إزاء صمتها عن هذه الحادثة الخطيرة، التي تتزامن وعدة مناسبات تاريخية تحييها الجزائر، مشيرا إلى أن الصمت يشمل أغلبية، ويعبر في نفس الوقت عن طغيان رأي أقلية ترغب في تهميش رمز من رموز الحركة الوطنية الذي وصفه
ب “أبي التاريخ الجزائري”.
وفي هذا الإطار أثار الباحث مسألة التنكر لرموزنا التاريخية والتي هي نقطة حساسة لا ينبغي الاستهانة أو السكوت عنها، على غرار ما حدث مع المؤرخ أبي القاسم سعد الله الذي تم حذف اسمه من الوثائق الرسمية للجامعة ولافتة تسمية المؤسسة، وأضاف رخيلة أن هذا العمل يتعارض تماما مع المكانة التي يجب أن نوليها لرموزنا الوطنية، كما أنه يتعارض مع مرسوم تسمية المؤسسات بأسماء الشهداء والمجاهدين الذي أقرته الدولة مؤخرا لتسمية كل المؤسسات بأسماء رموز ثورتنا المجيدة.