ذكر بالأزمة المالية العالمية في افتتاح لقاء الثلاثية أمس

أويحيى يدعو الشركاء إلى إجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية
الجزائر ستباشر برامج تنموية ضخمة على الجميع المساهمة فيها
أكّد الوزير الأول احمد أويحيى أن الجزائر باستطاعتها اليوم مباشرة برامج تنموية عمومية ضخمة من اجل الارتقاء برفاهية مواطنيها إلى مستوى أحسن وتمكين المؤسسات من مخططات أعباء مكثفة وتحسين ظروف عمالها، لكن ذلك مشروط بتعميق الإصلاحات وتحقيق إجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية والقيام بجهود متواصلة من اجل كسب معركة الجودة والتنافسية.
أويحيى الذي كان يتحدث أمس أمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في افتتاح الطبعة الثالثة عشر للثلاثية بإقامة الميثاق بالعاصمة أوضح أن الجزائر تتقاسم مع بقية العالم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها إلى اليوم، و ذكران هذه الأخيرة أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد اثر تهاوي أسعار البترول لكنها- أي الأزمة لم تكبح انطلاقة التنمية الوطنية بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة إبان سنوات الازدهار المالي.
غير أن الوزير الأول وهو يخاطب شركاء الحكومة من كل نوع بدا صريحا عندما ذكر الجميع بثلاثة معطيات أساسية تميز المرحلة الحالية ، أولها أن البلاد ستتم هذه السنة برنامجا خماسيا للنمو مكن البلاد من قطع أشواط على درب التنمية، وثاني هذه المعطيات أن الجزائر تتأهب للشروع مع مطلع السنة المقبلة في مباشرة برنامج خماسي ثان كما وعد به رئيس الجمهورية رصد له أزيد من 150 مليار دولار داعيا الجميع إلى المساهمة في تحقيقه والاستفادة منه، أما ثالث هذه المعطيات فهو الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وعليه وفي ظل هذا الخضم يقول الوزير الأول انه يتعين على كل طرف دفع ثمن معين حتى تبلغ الجزائر مكانة البلدان الناشئة وتحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة، مشيرا في نفس الوقت أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تجعل الجزائر مكتوفة الأيدي حيث سارعت إلى التحرك لكبح الإفراط في تصدير رؤؤس الأموال والعمل من اجل ترقية المؤسسات الوطنية والموارد البشرية أكثر فأكثر.
كما ذكر المتحدث في هذا الصدد أن البلاد بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاكفة على خوض سياسة مكثفة لإعادة البناء الوطن خاصة في ظل وجود عقد اجتماعي واقتصادي يهدي للسبل والوسائل التي ينبغي إتباعها.والحكومة في كنف الوفاء لهذا العقد مستعدة للقيام بعمل مشترك مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين التحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و لتحضير تجديد العمل به بعد انقضاء مرحلته الأولى، مشددا على الجهود التي ينبغي على الجميع بذلها من اجل إرساء كامل للمحيط الضروري لإنجاح التنمية وإعطاء السياسة الاجتماعية محتواها الكامل بما يجسد التزام رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يأتي على رأس أولويات لقاء الثلاثية هذا.من جهته قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على هامش الاجتماع أن جدول أعمال الثلاثية اتفق عليه من طرف الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل المشاركة، وهو يتضمن ست نقاط أساسية تتعلق بعرض التطورات الاقتصادية العالمية، وإصلاح منظومة التقاعد في جزء منها، ودراسة ملف المنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية، وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأضاف لوح انه ينتظر الخروج بقرارات هامة اليوم عند نهاية الاجتماع مذكرا بالوضع المتميز الذي تنعقد فيه هذه الثلاثية في إشارة للتطورات الاقتصادية الحاصلة على المستوى الدولي.وبالنسبة لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون رفض لوح تقديم أي مؤشر عن حجم هذه الزيادة لكنه أكد أنها ستكون في المستوى الذي يريح الجميع، وأنها ستسمح كذلك برفع القدرة الشرائية للمواطنين والعمال مع مراعاة المتطلبات الاقتصادية الوطنية.أما بشان العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي قال بعض مسؤولو منظمات أرباب العمل انه لم يقيم مند التوقيع عليه قبل ثلاث سنوات، فقد رد لوح بالتأكيد على أنه قيم للمرة الأولى في ديسمبر من العام الفارط، وأنه بدأ يحقق الأهداف المسطرة بالتدريج خاصة التحضير لما بعد البترول، وجعل المؤسسات الوطنية أكثر تنافسية وخلق مناصب شغل جديدة.