خمس ملفات على طاولة النقاش

غدا .. لقاء الثلاثية

تعقد غدا الأربعاء بجنان الميثاق القمة الثلاثية التي تجمع بين الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين والحكومة، حيث من المقرر أن تطرح ملفات ثقيلة تكتسي الكثير من الحساسية على غرار الحسم في حجم الزيادة في الأجر الوطني القاعدي والمنح العائلية، إلى جانب الملفات التقييمية التي ستعكف على تشريح عملية تجسيد العقد الإقتصادي والإجتماعي وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية والعالمية في ظل تحدي الإصلاحات الإقتصادية.
ما زال الشركاء الإقتصاديون والإجتماعيون عشية عقد قمة الثلاثية يفضّلون التحفظ بخصوص المقترحات التي توصلوا إليها بشأن سقف الزيادة في الأجر الوطني القاعدي وسيتفاوضون عليها مع الحكومة، ورغم ذلك فإن جدول أعمال هذه القمة التي دعا إلى إجتماعها رئيس الجمهورية حرصا منه على تحسين القدرة الشرائية للجبهة الإجتماعية يتضمن سلسلة معتبرة من الملفات الإقتصادية والإجتماعية الهامة من حيث الكم والنوع .
وإن كان الشركاء قد فصلوا قبل أسابيع من تاريخ عقد الثلاثية حول الملفات التي سيُثيرونها بعد التشاور مع الحكومة، إلا أن الطبقة الشغيلة تبحث في كل هذا عن الخروج بمكاسب اجتماعية محسوسة ومقنعة لمواجهة غلاء المعيشة وإلتهاب الأسعار، لذا فإن المركزية النقابية يعول عليها للضرب بقوة وافتكاك أوراق رابحة .
ومن المقرر أن يتفاوض الشريك الإجتماعي بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد على خمس ملفات يتصدرها الزيادة في الأجر الوطني القاعدي والمنح العائلية وملف التعاضديات وإصلاح المؤسسات العمومية، إلى جانب ملف التقاعد، ويفترض أن تكشف قيادة دار الشعب عن مشروع الوثيقة التي تحرص على رفع القدرة الشرائية للجبهة الإجتماعية، والتي انتهى من إعدادها فريق العمل على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين .
ولم يخفِ أرباب العمل منذ عدة أشهر أنهم حددوا لدخول التفاوض سقف الزيادة في الأجر الوطني القاعدي بثلاثة آلاف دينار جزائري، كونه يتعذر على قدرة المؤسسات القبول بزيادة أكبر، ويتّضح أن الشركاء الإقتصاديين سيثيرون بقوة مسألة الإصلاحات الإقتصادية وكيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية .
وتحرص الباترونا على طرح ملف تقييمي للعقد الإقتصادي و الإجتماعي عن طريق الوقوف على مدى التزام الشركاء الثلاثة على تجسيد العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي، إلى جانب ملف تقييم الإصلاحات الإقتصادية الجارية ورهان الإستثمار، مع النظر إلى إمكانية تفعيل أداء المؤسسات العمومية التي تتخبط اليوم في ظروف صعبة.
وسيغتنم أرباب العمل الفرصة لإعادة النظر في التدابير التي تضمّنها قانون المالية التكميلي، يتصدرها القرض المستندي الذي أثار حفيظتهم، حيث دعوا إلى عدم تعميميه خاصة على أصحاب المؤسسات الذين يساهمون في الإنتاجية .
وكل أنظار الجبهة الإجتماعية تترقب بالكثير من الإهتمام ما ستسفر عنه هذه القمة الإجتماعية الإقتصادية، خاصة وأن ملف الأجور يتصدر طاولة الثلاثية، فهل ستتمكن قيادة دار الشعب من افتكاك مكاسب محسوسة تساهم في رفع القدرة الشرائية بشكل فعلي ؟