منذ تسارع وتيرة إنتشار فيروس ''أنفلونزا الخنازير''، قبل أسابيع مضت، حاولت الجهات المسؤولة عن تسيير القطاع الصحي، التعامل مع هذا الملف بكثير من الهدوء تجنبا لإحداث حالات من الهلع والخوف، لدى المواطنين من خلال التأكيد على أنها تتحكم في زمام الأمور، وأنها أعدت برنامجا وطنيا إستعجاليا، يدخل حيز التطبيق في الوقت المناسب، أي مع بداية إنتشار هذا المرض، مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن. وإن كانت حالات الهلع والخوف قد أخذت حيزا هاما ضمن انشغالات المواطنين اليومية، الذين يعتبرون أن العدوى من الوباء، تحدث بأي شكل من الأشكال، طالما أنه من المستحيل أن ينعزلوا عن بعضهم البعض، إلا أنهم يطرحون أكثر من علامة استفهام حول محتوى ومضمون المخطط الإستعجالي الذي لم يتعد بعض حملات التوعية والتحسيس، لم ترتق إلى المستوى المطلوب أو تجهيز المستشفيات التي لم تسلم بدورها من العدوى بهذا الفيروس القاتل، بسبب النقص الفظيع في النظافة، هذه الأخيرة تعد أحد العوامل الرئيسية في انتقال العدوى. أما عن اللقاح ضد ''أنفلونزا الخنازير''، فإنه ملف يحتاج إلى كثير من الدراسة والتمحيص لما يكتنفه من غموض وكثير من اللامبالاة حول الدفعة الأولى التي كان يفترض وصولها هذه الأيام، وتجهل الأسباب التي دفعت بالجهات المسؤولة إلى إستيراد كمية قليلة جدا لا تصل إلى المليون لقاح، في حين أن الفئات الأولى المستهدفة تفوت ال20 مليون شخص. ولعل المكلفين بتسيير هذا الملف قد حصروا الدفعة الأولى في 900 ألف لقاح فقط، كإجراء أولي لتحصين الفئات لمكلفة بمتابعة العملية فور إنتشار الفيروس، لكن الذي حدث، أن لا هذه الأخيرة استفادت من اللقاح في الوقت المناسب، مما يفسّر إنتشار العدوى داخل المراكز والمستشفيات الصحية، ولا الفئات الأخرى التي تأتي في الدفعات الموالية ستتمكن من الحصول على نفس التقليح في أولى مراحل إنتشار الوباء. ومن بين الدفعات الأخرى التي يفترض إعطاءها الأولوية في عملية التلقيح يوجد تلاميذ المؤسسات التربوية، حيث اكتفت الجهات المعنية برفع درجة التوعية ومحاولة توفير بعض المستلزمات الأولية للنظافة، لكنها تبقى غير كافية، حيث يمكن إضافة تدابير أخرى فعّالة، مثل توفير الأقنعة وتوزيعها مجانا على التلاميذ، على أن تراعى الشروط الصحية في هذه الأخيرة. وهذ مهمة تبدو غير عسيرة، ويكفي فقط أن تتولى وزارة التربية هذه العملية من خلال إجبار وضع الأقنعة تماما كما فرضت إجبارية إرتداء المآزر وبالألوان التي اختارتها، ويمكن دعم هذه الإجراءات العملية من خلال تكثيف المراقبة الطبية المدرسية، وإصدار تعليمات صارمة، بتجنب إرسال أولياء التلاميذ لأولادهم الذين تظهر عليهم أعراض المرض، حتى لو كانت ''أنفلونزا موسمية''، إلى المؤسسات التربوية، تجنبا لانتشار الفيروسات التي تضعف المناعة الجسدية للأطفال. وبما أن الفترة الحالية تتميز بإجراء الإمتحانات الفصلية الأولى، خاصة في العديد من المؤسسات التربوية التي تجنبت إضراب نقابات عمال التربية، فإنه تجنبا لانتشار الفيروس في المرحلة القادمة في أوساط التلاميذ يستحسن وفور إنتهاء هؤلاء من إجراء الإمتحانات، البقاء في منازلهم وعدم إنتظار بداية العطلة المدرسية المقررة في 17 ديسمبر الجاري، على أن تسرع الجماعات المعنية بتوفير اللقاح لهذه الفئة العريضة من المواطنين والمقدرة بأكثر من 7 ملايين تلميذ في مختلف الأطوار والمراحل التعليمية وذلك فور إستئناف الدراسة في 4 جانفي القادم. تلقيح تلاميذ المؤسسات التربوية ينبغي أن ينظر إليه على أنه من الأولويات الملحة، والمهمة لا تقع على وزارة التربية فقط أو حتى بالتعاون مع وزارة الصحة وإنما كل الطاقم الحكومي، لتدارك التأخر الذي قد تكون تداعياته وخيمة على المزيد من تسارع إنتشار الأمرض، بعد أن ثبت أن المخطط لم يكن إستعجاليا لتفادي هذا التسارع في الإنتشار.
