شلغوم: تربية المائيات الحل الوحيد لسد العجز في إنتاج السمك

تدابير لضمان تموين الأسواق خلال شهر رمضان
طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، المواطنين، بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الضرورية لتوفير مختلف المواد الغذائية وضمان التموين العادي للأسواق وهذا بتعليمة من رئيس الجمهورية. مشيرا في هذا الصدد الى «أن أسعار الخضر والفواكه في تراجع بفضل الوفرة ودخول المنتجات الموسمية وعليه نطمئن المواطن بتوفر كل الحاجيات الفلاحية والتحويلية، خلال هذا الشهر المبارك.
أشرف شلغوم على مراسم افتتاح الطبعة الخامسة لتظاهرة الموانئ والسدود الزرقاء التي أحتضنها هذه السنة ميناء رأس جنات بولاية بومرداس وكذا الطبعة الثانية للصالون الجهوي للصيد البحري وتربية المائيات بمشاركة مختلف الشركاء الفاعلين في القطاع، إلى جانب حضوره تمارين في عرض البحر خاصة بعملية الإنقاذ من طرف أفراد حراس السواحل و وقوفه على جملة من النشاطات الأخرى التي شهدتها التظاهرة، منها إمضاء اتفاقية تعاون بين غرفة الصيد البحري وبعض الشركاء وتسليم 14 رخصة لصيد التونة لفائدة المهنيين.
في تقييمه لفحوى الزيارة التي قادته إلى بومرداس ثمن عبد السلام شلغوم» المجهودات المبذولة لترقية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي وصلت حوالي 20 مشروعا استثماريا قيد الانجاز وبإمكانها فتح آفاق واعدة في السنوات القادمة لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب النشاط الفلاحي و كذا أهمية التظاهرة في التعريف بقدرات الولاية في هذا الجانب لجلب المستثمرين وحاملي المشاريع، رغم ذلك كشف الوزير عن وجود تماطل في انجاز بعض المشاريع الهامة المسجلة للقطاع في مختلف المخططات الإنمائية التي تدعمت بها الولاية».
عن إستراتيجية القطاع مستقبلا، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري «أن التوجه الجديد الذي أملته الظروف الاقتصادية الحالية ومحدودية الثروة السمكية البحرية هو توجيه كل الجهود نحو تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات في الأحواض بالتنسيق مع القطاع الفلاحي في ظل تأهيل العديد من الأحواض حتى بولايات الصحراء وقدرها بمئات المشاريع التي بإمكانها سد العجز المسجل حاليا في السوق الوطنية المقدر ب100 ألف طن سنويا وبالتالي يعتبر الحل الوحيد لتجاوز هذا المشكل..
كما نفى الوزير تعليق برامج التنمية الريفية المدمجة للنهوض بعالم الريف مؤكدا «أن الدولة ماضية في دعم مشاريع التنمية الشاملة للنهوض بالمناطق النائية وتشجيع مختلف الأنشطة الفلاحية والغابية لهذه المناطق لتثبيت السكان، وهذا في إطار النظرة الشاملة للنهوض بعالم الريف وتحقيق الأهداف المسطرة الخاصة بدعم المجال الاقتصادي والإجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتنويع الاقتصاد الوطني بدمج كل هذه الأنشطة داخل القطاع الفلاحي الذي يعتبر المحرك الأساسي لهذه الديناميكية..