الحكومة تضع حدا لفوضى تسيير الموانئ في الجزائر

أمرت بإنشاء شركة لتسيير الموانئ وملاجئ الصيد البحري عبر الوطن

مرافقة 5 آلاف مشروع في قطاع الصيد البحري خلال 4 سنوات المقبلة
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن إعادة فتح صيد المرجان سيكون في آخر السنة.
وأبرز الوزير، في تصريح صحفي لدى إشرافه على افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، أمس الأول، بوهران، أن المرسوم الخاص بهذا النوع من النشاط نشر في الجريدة الرسمية وتم تكوين فوجين من الغطاسين المختصين في الغطس العميق.
كما أن الوزارة تحضر لكل ما هو متعلق بأمن الغطاسين، حيث يحتاج نشاط صيد المرجان إلى مهنيين مختصين، ما يسمح للوزارة بإعادة فتح هذا النشاط في آخر السنة، كما أوضح فروخي.
وردا على سؤال حول الاستثمار في قطاع الصيد البحري، صرح الوزير أنه تم تحديد مع المهنيين المشاريع التي يتم مرافقتها محليا ووطنيا، حيث تم تعيين 600 مشروع خاص بتربية المائيات سواء في البحر أو القارية، وكذا مرافقة أكثر من 5 آلاف مشروع للاستثمار في مختلف مجالات الصيد البحري خلال الأربع سنوات القادمة”.
وفيما يخص برنامج تربية المائيات، أشار إلى وجود عدة مشاريع في هذا النشاط والتي انطلقت بتلمسان ووهران وبومرداس.
وتعتزم الوزارة تجسيد أكثر من 50 مشروعا خلال السنتين القادمتين لبلوغ 100 طن في تربية المائيات.
وبخصوص تعاون الجزائر مع جمهورية كوريا التي اختيرت ضيفة شرف الصالون الدولي السادس للصيد البحري وتربية المائيات، صرح سيد أحمد فروخي أن ”شراكة الجزائر مع كوريا في مجال تربية المائيات خاصة في الجمبري كانت ناجحة، حيث سيتم في هذا الإطار تدشين المستثمرة الثانية بورقلة في آخر السنة”.
وذكر من جهة أخرى أن هذا الصالون يضم كل الشركاء والمتدخلين في القطاع لاستغلال كل القدرات والطاقات الطبيعية والبشرية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.
للتذكير، يشارك في هذا الصالون المنظم من قبل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وبإشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 140 عارضا مهنيا من داخل وخارج البلاد، لتبادل التجارب واكتساب الخبرة لتطوير مختلف شعب القطاع.
من جهة أخرى، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن الحكومة قررت إنشاء شركة متخصصة في تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري عبر الوطن لتحسين الأداء.
وذكر الوزير، في تصريح صحفي على هامش الصالون، أن الحكومة اتخذت قرار إنشاء شركة عمومية لتسيير كافة الموانئ وملاجئ الصيد البحري عبر الوطن”.
وستسمح هذه الشركة التي سيكون لها دفتر أعباء بتقديم خدمات لقطاع الصيد البحري وبالتشاور مع المهنيين.
كما أعلن الوزير عن دخول أكثر من 10 موانئ للصيد البحري الخدمة، فيما تعرف موانئ وملاجئ الصيد البحري بكريستل (وهران) وهنين (تلمسان) وڤوراية (تيبازة) والقالة (الطارف) وبن كسيلة (بجاية) عمليات للتوسعة والتهيئة وستدخل الخدمة خلال ال12 شهرا القادمة.
وبخصوص الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، عبر الوزير عن ارتياحه لنوعية المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة المقامة للمرة الثانية بوهران، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على توسيع مجاله إلى كافة نشاطات البحر، في الأربع السنوات القادمة، للمشاركة في تظاهرات بمناسبة احتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمعية وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد طاف بمختلف أجنحة معرض الصالون، حيث تلقى شروحات حول المشاريع المقدمة من قبل مختلف العارضين.
وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظمها طيلة أربعة أيام الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، وإشراف وزارة القطاع، مشاركة أكثر من 140 عارضا من الجزائر والخارج، وبحضور وفد من جمهورية كوريا باعتبارها ضيفة شرف هذه الطبعة.