كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن 50 بالمائة من حصة المليون سكن التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في إطار المخطط الخماسي القادم، ستخصص لإنجاز السكن الريفي. وأكد السيد موسى، خلال الجلسة العلنية التي عقدت بمجلس الأمة أول أمس، وخصصت لطرح 15 سؤالا والرد عليها من قبل أعضاء الحكومة، أن اتخاذ مثل هذا القرار يدخل في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتحسين النمط المعيشي لسكان هذه المناطق ومكافحة ظاهرة النزوح الريفي. وأعطى الوزير حصيلة خاصة لهذا النوع من السكن، حيث أكد أن 630 ألف وحدة سكنية مسجلة، و380 ألف وحدة منجزة و150 ألف في طور الإنجاز و50 ألف مسجلة في الثلاثي الأول لسنة 2009 إضافة إلى تخصيص 50 بالمائة من مشروع المليون سكن للخماسية القادمة للسكن الريفي. من جهة أخرى، اعترف الوزير بالنقائص التي عرفتها عملية انجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية بجانت بإليزي، مؤكدا إخطار وزارته لديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية وأصدرت تقريرا في هذا الشأن. ومن جانبه، أكد وزير الصحة والسكان السيد السعيد بركات في رده على سؤال حول التحويلات الطبية بين الولايات، أن مثل هذه التحويلات أخذت منحى تنازليا، خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية التي تنص على الحد من التحويل غير المبرر للأطباء، موضحا أن هذا الإجراء يدفع بالأطباء الموجودين على المستوى المحلي الى تحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى. وبهدف القضاء على النفايات الطبية، ذكر الوزير بأنه تم إنشاء 300 محرقة مطابقة للمعايير الدولية، موزعة عبر التراب الوطني. قانون المرور يعرض على البرلمان قبل نهاية السنة أما في قطاع النقل، فقد أعلن مسؤوله الاول السيد عمار تو أن وزارته على وشك الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون المرور ليعرض على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف الى الحد من ظاهرة حوادث المرور وذلك لتشديد العقوبة على المتسببين فيها: "ذكر الوزير بأن حوادث المرور سنة 2008 تسببت في 4422 قتيلا، بمعدل 82 قتيلا لكل مائة ألف سيارة، وكلفت ميزانية الدولة سنة 2007 ما يقدر ب100 مليار دج (1.3 مليار دولار). وبدوره، أجاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية عن سؤال حول شهادات المعادلة للطلبة الجزائريين المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العليا بالقاهرة، مؤكدا أنهم يخضعون على غرار نظرائهم لنفس الشروط والاجراءات الموضوعة من طرف اليونسكو في مجال معادلة الشهادات الجامعية لما بعد التدرج. والأمر مسند على مستوى الوزارة الى لجنة علمية مختصة في هذا المجال، والملف لا يدرس بصفة جماعية بل حالة بحالة، طبقا للقوانين والتشريع المعمول به.
