كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس عن عزم قطاعه إدراج أجراءات وتحفيزات للمؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج مليون السكن لتسليمه في الآجال المحددة، مشيرا إلى أنه ينتظر تسليم 250 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات الإذاعية، أن برنامج عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه أول أمس أوعز بتحديد رزنامة لتسليم كافة المشاريع السكنية المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية للخماسي 2009 2005- للانطلاق في انجاز برنامج مليون السكن الجديد المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية مؤخرا. وتوقع السيد موسى إنهاء المشاريع المدرجة ضمن برنامج المليون السكن القديم في آجالها المحددة، بعد أن تقلصت مدة تسليم المشروع من 7 سنوات إلى 18 شهرا وعامين في السنوات الأخيرة، مراهنا على النوعية في إنجاز المشاريع الجديدة المدرجة بالقطاع ومنها مشروع المليون السكن الجديد خاصة وان اليد العاملة المحلية وإطارات القطاع اكتسبت مؤهلات وخبرة ستمكنها من إنجاز المشاريع الجديدة في وقتها. وذكر وزير السكن بعدد الوحدات السكنية المسلمة للقطاع منذ جانفي 2004 الى غاية السداسي الاول من سنة 2009 والمقدرة ب870 الف وحدة سكنية فيما يحضر القطاع لبرنامج مليون سكن الجديد حيث شرع في انجاز 5000 وحدة سكنية على مستوى الوطن. من جهة اخرى أعلن السيد نور الدين موسى عن مراجعة المرسوم التشريعي رقم 03 93- المنظم للترقية العقارية مشيرا الى ان قطاعه وبالتنسيق مع خبراء ومختصيين يعمل على ادخال تحسينات على مواد المرسوم بشكل يسمح بالحفاظ على اموال المكتتبين ويحمل المرقي على احترام التنظيم واخلاقيات العمل. ويأتي تفكير وزارة السكن في مرجعة المرسوم التشريعي المذكور آنفا، عقب إقدامها على حل مؤسسات ترقية السكن العائلي ال19 وإدماجها في مؤسسة واحدة أطلق عليها إسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وعن حل هذه الأخيرة أوضح السيد موسى في ذات المنبر، أنه راجع لأدائها الضعيف حيث أنجزت هذه المؤسسات التي تشغل 1800 عامل 8 آلاف وحدة سكنية في ظرف 5 سنوات في وقت جاوزت الطلبات لديها ما أنجزته ألف مرة. وستعنى المؤسسة البديلة -حسب ذات المسؤول- بإنجاز المشاريع السكنية الترقوية الموجه لفئة المؤجرين أو الذين لهم دخل يمنعهم من الحصول على سكن اجتماعي إيجاري أو تساهمي. وفي رده على سؤال حول إمكانية اتخاذ دائرته الوزارية إجراءات تمنع التلاعب في توزيع السكنات الإجتماعية الإيجارية مستقبلا أوضح وزير السكن أن المرسوم التنفيذي رقم 142 الصادر في ماي 2008 وضع آلية تسمح بتزويع هذا السكنات على مستحيقها من خلال إنشاء لجنة يترأسها رئيس الدائرة وتضم رئيس البلدية والمسؤولين عن السكن على مستوى الدائرة إلى جانب أعضاء من المنظمة الوطنية للمجاهدين، وهذه اللجنة تعمل على تحديد المستفيدين من المشاريع السكنية المنجزة بهذه الصيغة وفق سلم تنقيط يعتمد على 12 شرط. فيما تم إنشاء لجنة طعن على مستوى والي الولاية مهمته استقبال طعنات المواطنين والفصل فيها بعد دراستها. ونفى في سياق أخر ما يتم تداوله على مستوى عمال القطاع بإمكانية تعرض دواوين الترقية العقارية للإفلاس نتيجة عدم تحصيل مستحقاتها المالية لدى المواطنين رغم أنه اعترف بصعوبات تتلاقاها هذه الأخيرة في تحصيل مستحقاتها المتعلقة بإيجار المحلات التجارية والسكنات التي تنازلت عنها الدولة، معددا في هذا السياق نسبة الديون غير المدفوعة والمسجلة الى غاية 31 مارس حيث تقدر ب16 مليار دينار بالنسبة لمؤخرات الايجار، و75,1 مليار دينار بالنسبة للديون المترتبة عن عملية التنازل عن سكنات الدولة. من جهة أخرى وعن الهدف من توقيع برتوكول اتفاق بين دواووين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك الذي وقع عليه أمس رفقة وزير المالية السيد كريم جودي، أبرز موسى أهمية البروتوكول الذي أكد أنه سيسهل للمواطن عملية الحصول على قرض لدى البنك والقضاء على البيروقراطية المتفشية في هذا المجال .
