تجريم الاعتداء على المحيط والرهان على الاقتصاد الأخضر

تحتفل الجزائر، باليوم العالمي للبيئة المصادف ل 5 جوان من كل سنة، حيث عملت منذ 14 سنة أي منذ صدور أول قانون سنة 2003 من أجل حماية البيئة، وتوفير محيط نقي ولائق للإنسان، بالإضافة إلى حزمة من النصوص التشريعية، منها القانون المتعلق بالأثر البيئي “الملوث الدافع” .
اهتمام كبير توليه السلطات العمومية للجانب البيئي، من خلال الحماية القانونية، وقد أعطى المشرع الجزائري أهمية واضحة للمجال البيئي منذ صدور أول قانون إلى آخر قانون صدر سنة 2003 ، بالإضافة إلى صدور مراسيم عدة، تحاول كلها الحد من الاعتداءات على البيئة وحمايتها بشتى الطرق.
وتجسد هذا الاهتمام بمصادقة الجزائر على العديد من المعاهدات والاتفاقيات، كما أن قانون حماية البيئة يتسم بالحداثة، ذلك أن سن قواعده جاء كرد فعل للتطورات الصناعية والتكنولوجية والبيئية التي عاشتها الجزائر كغيرها من الدول الأخرى.
ويتضمن التشريع الجزائري على غرار تشريعات العالم الكثير من الأمثلة في مجال الضبط الإداري المتعلق بحماية البيئة كإعتماد أسلوب الترخيص في قانون المياه، قانون المناجم ،القانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، القانون المحدد لمناطق التوسع والمواقع السياحية، كما نجده أيضا في التشريع الأساسي للبيئة، بالإضافة إلى قانون التهيئة والتعمير وقانون المنشآت المصنفة.
وسعيا منها لضمان حماية أفضل للبيئة شاركت الجزائر في عدة ندوات دولية، كما صادقت على اتفاقية ريو دي جانيروالمتعلقة بحماية البيئة سنة 1992، التي تنص على ضمان حاجيات الأجيال الحاضرة والمستقبلة في التنمية والبيئة .
ولوضع حد لمختلف أنواع التلوث، تم إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية، وتخص تلوث الهواء والماء، مع الإشارة إلى أنه تم إدخال أول ضريبة بيئية، حيث تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة، حيث تم استحداث عدة ترتيبات جبائية من خلال قوانين المالية للسنوات 2000-2002-2003 .
كما عمدت الدولة إلى تشجيع الاستثمارات في إطار الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل المقاولات الشبانية عن طريق آليات التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “اونساج” والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ..، على خلق نشاطات تساهم في حماية البيئة وتحافظ عليها، وفي ذات الوقت تخلق الثروة ومناصب الشغل، وتتمثل هذه المشاريع في استرجاع، وتثمين النفايات القابلة للتدوير باستعمال النفايات بدل المواد الخام كالمطاط، الزجاج، وورق “ الكارطون “، وقد بدأ البعض منها يعطي نتائج ايجابية، تتمثل في اقتصاد من الجانب المالي والطاقة.