أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، أن الندوة الوزارية الأولى حول البيئة والطاقات المتجددة للحوار المتوسطي 5+5 التي اختتمت مساء الإثنين الماضي، قد قررت إنشاء نظام ضرائب لحماية البيئة قريبا. وأوضح الوزير في تصريح أمس للقناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم وضع نظام ضريبي للبيئة قريبا، ترتكز على مبادئ بسيطة ومنصفة، مشير إلى أنه لا يمكن فرض ضريبة للنفايات على جميع دافعي الضرائب، وإنما الملوث هو الشخص الوحيد الذي سيدفعها. وأضاف شريف رحماني أن الرسم على الضريبة سيتم تحديده حسب حجم التلوث، وحمولة النفايات الخطرة التي تطرحها المصانع، ونوه الوزير إلى أن الضرائب المحصلة سيتم دفعها للصندوق من أجل البيئة والتنمية المستدامة. وحسب المسؤول الأول عن قطاع البيئة، فإن الضريبة مستحقة من قبل الجميع، لأنهم المسؤولون عن ضعف الطبيعة البيئية التي باتت تهدد حياة المواطنين. من جهة أخرى، قرّر الوزراء في اجتماعهم إنشاء مرصد متوسطي للتنمية المستدامة، لمتابعة ومراقبة وتقييم الوضع البيئي وتحضير أعمال التنمية المستدامة في بلدان الحوار المتوسطي 5+,5 وبناء على هذه التقييمات سيتم تقديم برامج وسياسات لحماية وتعزيز البحر الأبيض المتوسط، وأكد شريف رحماني على ضرورة السرعة في تحضير عناصر المخطط الساحلي يرتكز على المشاريع المشتركة بين دول حوض المتوسط. ومن بين الأمور الأخرى، هناك برنامج القضاء ومكافحة التلوث ومعالجة النفايات الصناعية، الذي سيمكن من تحريك الأموال من أجل إنجاح المشاريع، وأشار الوزير إلى أن الضريبة ستمول برامج مكافحة التلوث، بالإضافة إلى التمويل الدولي من مختلف الوكالات والمنظمات العالمية. وفيما يتعلق بالمناطق الضعيفة والحساسة في الجزائر، فأعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة أنه قد تم تحديدها من أجل وضع برنامج لحمايتها، وهناك قانون الساحل الذي يضع حدا للبناء على الساحل لتسهيل الوصول إلى البحر، مشيرا في هذا السياق إلى أن جزيرتي ''حابيباس'' و''رشقون'' على الساحل، قد استفادتا من برنامج خاص للحماية معتمدة من قبل وكالات دولية. يذكر أن أشغال الندوة الوزارية الأولى حول البيئة والطاقات المتجددة للحوار المتوسطي 5+5 توجت بتبني ''إعلان وهران'' الذي تضمن المقترحات المقدمة من طرف الجزائر لترقية التعاون بين البلدان العشرة في المجال البيئي، وبالإضافة إلى إنشاء مرصد متوسطي للتنمية المستدامة، فقد تقرر وضع مخطط للمناخ المتوسطي يستوعب المخططات المناخية للبلدان المعنية من أجل استعادة الانسجام فيما بينها وإعداد مخطط لتهيئة الإقليم المتوسطي يعتمد على ''مبدأ التدرج''. كما اتفق وزراء البيئة لضفتي غرب البحر المتوسط على تنصيب لجنة دائمة تتشكل من خبراء هذه البلدان تعطي بعدا عمليا، كما دعا نفس الإعلان إلى تبني إستراتيجية متوسطية للماء وتبادل المعلومات والتجارب حول تجنيد الموارد المائية لا سيما تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة وإعادة تشكيل المياه الجوفية.
