بوجمعة: "الجزائر اليوم أكثر تحكما في تقنيات الرّدم و تسيير النّفايات"

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، دليلة بوجمعة، إصرار الدولة على مواصلة تطبيق إستراتيجية وطنية لحماية البيئة منذ سنة 2000، و قد تمت ترجمتها إلى مخطط وطني يشمل جهازا قانونيا متعلقا بالموارد البيولوجية والساحل والنفايات و غيرها و قد صدر في هذا الصدد 12 قانون إلى حد الآن.
وأوضحت دليلة بوجمعة، أمس، في تصريحها على أمواج القناة الإذاعية الأولى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أن الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة قد سمحت بإنشاء 7مؤسسات لخدمة البيئة بالإضافة إلى مؤسسات تهتم بحماية الغابات و الساحل و النفايات، و أضافت المتحدثة أن مراكز الرّدم التقني للنفايات ووحدات الفرز الانتقائي التي تم إنشاؤها، تعمل على رسكلة و تثمين نفايات يقدر حجمها ب 18 مليون طن و فقا للمعايير المعمول بها دوليا، موضحة أن الإطارات المسيرة لهذه المراكز قد استفادت من دورات تكوينية بالمركز الوطني للتكوين البيئي في الجزائر و في الخارج أيضا، و هو ما يجعل الجزائر اليوم أكثر تحكما في تقنيات الرّدم و تسيير النّفايات.
وفيما يخص الجمعيات الناشطة في ميدان البيئة، ذكرت ذات المسؤولة أن عدد الجمعيات الناشطة فعليا في ميدان البيئة بلغ 350 جمعية، تعمل على تجسيد برامج شاملة لحماية البيئة ضمن الولايات التي تتواجد بها، مؤكدة أن الجمعيات هي الشريك الأهم و المفضل لوزارة البيئة، و قالت في ذات الشأن " أن الجباية المفروضة على الملوثين تهدف إلى التحسيس و توعية المجتمع و زرع ثقافة احترام البيئة و الحفاظ عليها أكثر منه إلى جمع العائدات المادية، كما شددت بوجمعة على ضرورة إشراك الجميع، مواطنين، جمعيات، مساجد، مدارس، الكشافة و كافة فئات المجتمع من أجل التعاون لحماية البيئة و تحسين الإطار المعيشي الذي نحيا ضمنه.
وفي ذات الصدد، أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، بمناسبة احتفال الجزائر باليوم العالمي للبيئة المصادف ل5 جوان من كل سنة، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية البيئة، تعكسه النتائج المحققة في هذا المجال أهمها تراجع الانبعاثات الغازية الناجمة عن النشاطات الصناعية كغاز الكاربون، وكذا التقليص من استعمال "الاميانت" التي تستعمل في مجال البناء، بالإضافة إلى أكبر عملية إزالة النفايات التي تشهدها العاصمة و المدن الكبرى،للتقليص من حجم التلوث وأثاره الوخيمة على الصحة و المحيط.
وأضافت أن الجزائر اهتمت في مجال حماية البيئة بالجانب القانوني، في ما لا يقل عن 12 نصا قانونيا تم صدوره، بالإضافة إلى تحضير نص قانوني جديد يعرض على مجلس الحكومة اليوم الخميس، لان الوضعية الكارثية التي عرفتها البيئة خلال السنوات الماضية،التي ميزها تنامي كبير في حجم النفايات المختلفة خاصة المنزلية، بسبب ارتفاع عدد الساكنة، والنفايات الصلبة الناجمة عن النشاطات الصناعية.
بشرى.س