ترقية الاستثمار المنتج والحد من خطر الاستيراد

الجزائر تحافظ على التوازنات المالية والاقتصادية

أنهت الجزائر عام 2009 بتوازنات مالية مريحة تجنبها أية متاعب في أقرب الآجال. وهي توازنات مستمرة للعام الثالث على التوالي كرستها السياسة الوطنية المنتجة لمواجهة أي طارئ المشجعة الاستثمار المنتج وتقليص الاستيراد خاصة للمواد الغذائية التي تجاوز حجمها المعقول في فترات سابقة بالغة عتبة الأربعين مليار دولار في بعض الأحيان منذرة بخطر محدق استدعى التدابير الاستعجالية المتضمنة في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية والمعززة في قانون المالية للسنة الجارية الذي أمضاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
ومكنت التدابير المذكورة من تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى النصف تقريبا عززتها الوفرة الإنتاجية للسنة المالية في الفلاحة التي عادت إلى الانتعاش بعد سنين الندرة والأزمة بفعل سياسة الدعم والتجديد الريفي ومحو مديونية الفلاحين ومربي المواشي المقدرة ب41 مليار دينار.
وحملت السنة الماضية نتائج اقتصادية في غاية الأهمية للجزائر يترجمها نموا ب 8,3 في المائة في عمومه، و11 في المائة خارج المحروقات لأول مرة أحدثه الانتعاش في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات رغم الأزمة المالية العالمية التي طغت بثقلها على الأداء الاقتصادي العالمي محدثة اهتزازات ثقيلة لم تخرج منها الدول الأكثر تقدما والتي كانت تقدم نفسها أنها المرجع والنموذج في التطور بامتياز.
وكشف تقريري المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي ز كناسس، حول مؤشرات عام 2008 وآفاق 2009 هذه الحقيقة موضحا كيف تخطت الجزائر توقعات مؤسسات بروتون وودز بتسجيل نتائج فاجأت المحللين والمتتبعين للشأن الجزائري، الم يتوقع الافامي نموا لايتعدى في ابعد الأحوال 6,2 في المائة و6 في المائة خارج المحروقات ؟ الم يتحدث البنك العالمي عن نمو بالجزائر يستحيل تجاوز عتبة 1,2 في المائة و6 في المائة خارج المحروقات؟ الم يحذر الصندوق والبنك العالميين من تضخم يتجاوز الحدود ويصل إلى 6 في المائة بالجزائر ويشدد على التقشف وتجاوز المكروه في حين نجحت الجزائر في التحكم في التضخم المسجل 7,5 في المائة .أحدثه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغطها المستمر بنسبة 8 في المائة أكثر من تعثر برامج إنمائية وقصور مشاريع مسطرة. وقد استدعت إجراءات عاجلة من اجل تشجيع الاستثمار المنتج في الفلاحة والتجديد الريفي.
الواقعية والرشادة
وبينت بالملموس كيف تتحقق المحصلة إذا كانت الأهداف المسطرة واضحة محددة المعالم وإتباعها النهج الواقعي والرشادة دون القفز على معطيات الأشياء والصعوبات. وهي مسالة جوهرية في سياسة الرئيس بوتفليقة الذي ما انفك يعطي التعليمات الصارمة بوجوب التحلي بالواقعية في العمل وإتقانه وإحداث التوازن بين الغايات والإمكانيات المسخرة لتجسيدها في ارض الواقع دون الجري وراء كبريات الأمور وضخامتها وتزيين الوضع مثلما كانت تطالب به سياسة البرستيج أيام زمان.
وكم من مرة صرخ الرئيس بوتفليقة في وجه من يشرحون له المتاعب التي حالت دون تجسيد المشاريع في وقتها مطالبين بإعادة التقييم والغلاف المالي الإضافي بحتمية الكف عن هذا السلوك غير المجدي الذي ليس فقط يكلف الخزينة متاعب أخرى لكن يضع مصداقية الدولة جانبا ويولد اليأس والقنوط لدى المواطنين الذين أتعبتهم عشرية الفوضى والجنون ويعلقون الآمال العريضة على مسعى التقويم والتجديد لاستعادة الزمن الحلو الهادئ الهاني المستقر.
ومن اجل ذلك انخرط أغلبية الجزائريين في مسعى الرئيس بوتفليقة وصوتوا بالأغلبية الساحقة على البرنامج المسطر للخماسية الراهنة حبا في جزائر أخرى تودع الانتقالية الأبدية وتضرب موعدا مع النمو والتطور اعتمادا على المدخرات الوطنية دون اتكالية على الخارج وشروطه التعجيزية ووصفاته في بعث تنمية مستديمة تناقض خصوصية البلاد وتطلعاتها.
وكان التجاوب مع هذه السياسة الإنمائية ليس تعبيرا عن حبة خاطر ونزوة عاطفية عابرة لكن قناعة راسخة في الأذهان تعززها الأرقام التي هي أغنى من كل عبارة وكلمة وتعليق.فقد بلغ احتياط الصرف 146 مليار دولار يمثل تمويل استيراد أربع سنوات من السلع والخدمات، وتراجع في المديونية العمومية ب 21 في المائة مسجلة 480 مليون دولار، وانخفاض في الواردات بنسبة تقترب من النصف مقدرة ب 5,39 مليار دولار بدل 41,72 مليار دولار عام .2008
إصلاح التجارة الخارجية
وتوجه عناية خاصة إلى القطاع الاقتصادي للانطلاق في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل دون الاتكالية على المحروقات.وتنصب الجهود على مؤازرة المؤسسات المنتجة وتأهيلها وتنافسيتها واحترافية النشاطات التجارية الخارجية بإدخال ضريبة جديدة نسبتها 3 في المائة على عمليات استيراد المنتوجات والخدمات تشجيعا للتوجه أكثر نحو الإنتاج في السوق الوطنية.
ويتعلق الأمر بإنشاء ضريبة على التعيين المصرفي لعمليات الاستيراد، وإجراءات التعيين البنكي والجمركة المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية التي يتوجب القيام بها على أساس رقم تعريف الضرائب المسلم من إدارة الضرائب.
وأخيرا وجوب دفع مستحقات الاستيراد من خلال القرض ألمستندي. وهو نمط الدفع الذي أثار حفيظة المتعاملين الاقتصاديين وأدى بالثلاثية إلى برمجة اجتماع بين وزير المالية كريم جودي ورؤساء البنوك وأرباب العمل لدراسة كيفية إقرار تسهيلات العمل به وتحفيز القروض الاقتصادية لرفع أداء الإنتاج الوطني إلى مستوى تبعده تماما من حالة الندرة والكساد. وهو أداء يعد أولى الاستعجالات من اجل تحريك علامة ز صنع في الجزائرس، وتوسيعها إلى ابعد أفق وخلق إيرادات استثمارية تؤمنها من السقوط ثانية في الأزمة، وتحسين القدرة المعيشية للمواطن الآتية على الدوام من الزيادة في أجور مصدرها الريع البترولي وليس الآلة الإنتاجية المعيار الاقتصادي السليم .