نمو11 في المائة خارج المحروقات

استمرار التوازنات المالية والمؤشرات الاقتصادية

سجل المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تقريره الظرفي لعامي 2008 و,2009 استمرار حالة النمو والتوازنات المالية في الجزائر، رغم الأزمة العالمية الحادة التي أفرزت تضخما كبيرا في أوسع مدى، وجاءت النتائج المسجلة خلال السنة الجارية تترجم التوقعات السابقة بحدوث نمو يقترب من 4 في المائة، حسب تقديرات وزارة المالية، في حين توقع صندوق النقد العالمي نسبة النمو ب 6,2 في المائة والبنك العالمي بنسبة أقل قيمتها 1,2 في المائة.
وعرف النمو خارج المحروقات زيادة معتبرة تجاوزت الرقمين لأول مرة، مقدرة ب 11 في المائة. ويقدم هذا أرضية انطلاق نحو مزيد من الاهتمام بتنويع الاقتصاد وتعدد مصادره وإيراداته، جريا وراء استقرار كل الرهان.
ويلاحظ من قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أوردها ڤالكناسڤ مدى التحكم في التضخم المسجل نسبة 9,5 في المائة، زادته قوة ضغط المواد الغذائية التي تعرف ارتفاعا في الأسعار تحت حدة المضاربة أكثر من أي شيء آخر، الأمر الذي يتطلب مضاعفة آليات الضبط وتعزيزها في الميدان لمواجهة كل خلل وفوضى وتلاعب يضرب في الصميم حركة السوق المبنية على قاعدة العرض والطلب.
وتقدر نسبة الضغط على المواد الغذائية1,8 في المائة، وهي نسبة اعتيادية متوقعة لا تحمل أية مفاجأة بالنظر إلى الظرف العام المحيط بالاقتصاد الوطني والخيارات السياسية الراهنة.
ويلاحظ من قراءة معطيات ''الكناسڤ، كيف كانت الأزمة العالمية التي تضاهي حدتها أزمة ,1929 ذات الوقع الكبير على الوضع الاقتصادي الاجتماعي للجزائر الذي يبقى هشا في ظل سيطرة المحروقات على مداخيل البلاد بنسبة تقترب من 98 في المائة، يكشف النقاب عنها تراجع الصادرات خلال الشهور التسعة الأخيرة بنسبة 40,45 في المائة مسجلة 5,39 مليار دولار بدل41,72 مليار دولار، وتراجع فائض الميزان التجاري إلى 2,4 مليار دولار، بدل 35,36 مليار دولار.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية بعدما كانت في أعلى المراتب، بالغة عتبة 149 مليار دولار في مرحلة سابقة، مع ذلك يبقى احتياط الصرف يسجل فائضا ب 146 مليار دولار، مغطية أربع سنوات من استيراد السلع والخدمات.
عن مؤشرات النمو في القطاعات المختلفة سجل ''الكناسڤ نتائج في غاية الأهمية قطاع البناء والأشغال العمومية ب 11 في المائة بتجسيد 1439 مشروع في المنشأة القاعدية كالطرق والمطارات والموانئ، لكن كل هذه المشاريع يتولى انجازها أجانب وليس مستثمرين وطنيين الذين يفتقدون إلى المهارة والتأهيل والخبرة.
وتعرف هذه الديناميكية أيضا بقطاع السكن الذي سجلت به نسبة نمو 7,22 في المائة، وسلمت 827565 وحدة سكنية عام ,2008 وهي مدرجة في البرنامج الخماسي السابق في انتظار تسليم أزيد من 01 مليون سكن نهاية السنة الجارية.
ولم تتأخر الفلاحة عن الركب بعد أن عرفت انتعاشا استثنائيا هذا العام ميزته وفرة إنتاج الحبوب والبطاطا بفعل تحفيزات السياسة الوطنية الخاصة بتطوير القطاع والتجديد الريفي لأول مرة يصل إنتاج الحبوب إلى 2,61 مليون قنطار، بدل 17 مليون قنطار للموسم السابق 2007 -,2008 وساهم في هذا الانتعاش أيضا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمحو مديونية الفلاحين المقدرة ب 41 مليار دينار، مزيلا عنهم إكراهات الإنتاج وضغوطه.
وعن آليات الضبط المعتمدة في سبيل تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار سجل ''الكناس'' جملة من الإجراءات العملية وتمس عملية تسيير المديونية الداخلية والخارجية وضمان القروض واستقرار في سعر الصرف المؤمن لقيمة العملة الوطنية ومصداقيتها في فضاء التداول.
وتهدف هذه الآليات لإحداث التوازن الممكن الذي تتولاه الدولة في تأدية وظيفة الضبط ومواجهة الانحراف والغش وكل ممارسة تضر بالاستثمار الأجنبي الذي ينظر إلى الجزائر كواجهة أعمال مهمة في ظل أزمة عالمية تفرض هذا الخيار وتحتمه.