خروقات قانونية خطيرة سجلت خلال الجمعية الانتخابية

أودعنا ملفنا على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية
« قدمنا استقالتنا من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية وهو قرار اتخذناه بأنفسنا.. في حين أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تطبيق القانون ولا دخل لها في انتخابات اللجنة الأولمبية.. وقد حضرنا لمهزلة يوم 27 ماي الماضي لا لجمعية عامة انتخابية»، هذا أهم ما قاله الأعضاء 6 الذين قدموا استقالتهم من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية بعد إجراء الجمعية العامة الانتخابية التي خلف فيها «مصطفى براف» نفسه على رأسها، في الندوة الصحفية التي نشطوها بقاعة المحاضرات التابعة لمركب 5 جويلية الأولمبي يوم أمس وبحضور 37 رئيس اتحادية منخرطين تحت لواء اللجنة الاولمبية.
أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلون دونوا عارضة أوضحوا من خلالها مدى تأسفهم من الممارسات التي حدثت خلال الجمعية العامة الانتخابية وتحدثوا فيها عن الخروقات التي حدثت خلالها، والتي قرأها نيابة عنهم رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية «شهاب بهلول»، «هذه العارضة نقدمها لتنوير الرأي العام عن الوضعية الخطيرة التي آلت إليها اللجنة الأولمبية الجزائرية، نحن الاتحادات الجزائرية نؤكد أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تطبيق القانون ومراقبتنا، ولا دخل لها في القرار الذي اتخذناه بالاستقالة، وما قمنا به صادر عن قناعة شخصية لكل واحد منا»، وأضاف «الجمعية الانتخابية جرت في غياب المترشحين الذين قرروا الانسحاب والقانون لا يسمح بإجراء الانتخابات في غياب كل المرتشحين، غادروا القاعة لأنهم رفضوا المهزلة التي حدثت في اللجان التي كنا نجد فيها دائما شخصا واحدا اسمه «بوعريفي»، بعد نهاية الانتخابات قمنا بالطعن على مستوى لجنة الطعون لكن لحد الساعة لم نلق الرد على الطعن الذي قدمناه».
راسلنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، «لم نود أن نبلغ اللجنة الدولية بما حدث من خروقات قانونية خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، لكن بعد مرور كل هذه الأيام نحن مجبرون على التحرك، وراسلنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية «توماس باخ» نطالبه بعدم المصادقة على الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية وطالبنا بجلسة عمل لتوضيح كل الخروقات التي تمت في الجمعية العامة الانتخابية، كما طالبناه بضرورة إعادة تنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة لانتخاب رئيس ل « الكوا» في الشفافية التامة ودون إلتواءات».
«بهلول» أكد بأن الجمعية العامة للجنة الاولمبية تضم الأفراد ال 37 للاتحاديات الجزائرية الذين حضروا في الندوة الصحفية التي نشطت أمس والذين يشكلون العمود الفقري للهيئة الاولمبية الذين تمت إهانتهم بشتى الطرق في ال 27 ماي الفارط.
رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل «عبد الكريم شوشاوي» كشف بأنه قبل انطلاق أشغال الجمعية العامة الانتخابية أودع رؤساء الاتحادات طعنا، لإزاحة عضوية المترشح «براف» من لجنة الطعون وعن ضرورة فصل اسم «بوعريفي» المتكرر في كل اللجان التي كان يرأسها، لكن لحد الساعة نفس العضو لم يجب الرؤساء عن الطعن المقدم.
«شوشاوي» أوضح أنه خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية تواجدت اتحاديات رياضية لا يحق لها أن تدخل القاعة وتنتخب لأسباب قانونية وكونها محسوبة على الرئيس المترشح دخلت وانتخبت في حين حرم أصحاب الحق من دخول القاعة والانتخاب، على غرار رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الفوفينام فيات فوداو الذي لم يسمح لرئيسها بالدخول على حساب رئيس اتحادية الريغبي رغم أن اتحادية الأول أهلت قبل اتحادية الثاني، وقال» هنا نتأكد من أن اللجنة الأولمبية كالت بمكيالين خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، وتواجد 37 رئيس اتحادية هنا معنا اليوم يؤكد بأن شرعية الرئيس الجديد لا وجود لها، ونحن نريد استرجاع اللجنة الاولمبية خدمة لمصلحة الرياضة الجزائرية».
وعن اللجنة الأولمبية الدولية أوضح «ديب» رئيس اتحادية ألعاب القوى بأنه لحد الساعة لم يتلقوا إجابة من رئيسها «توماس باخ» على رسالتهم، وينتظرون منه مراسلة كتابية على الخروقات الواضحة وبالأدلة حسبه على ما سماه بالمهزلة في كيفية الانتخابات على الرئيس الجديد، والتعسف الذي مارسه على أعضاء الجمعية العامة، كما ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال، «خلال أشغال الجمعية العامة العادية انتخبنا كل اللجان سوى لجنة الترشيحات، وأتساءل كيف نصبت ومتى تم ذلك، وخلال إجراء عملية الفرز يوم الانتخاب قام الرئيس الجديد بتعيينات من المحسوبين عليه للإشراف عليها، والكل شاهد كيف تمت عملية الفرز التي كانت غامضة، والأخطر من كل هذا أنه عندما تقدم طعنا يدرسه الرئيس الحالي ما يعني لا حق لك معه، كلها أمور كارثية حدثت ونحن الآن ندافع عن حقنا وحق الرياضة الجزائرية ورياضييها».
وفي إجابته عن سؤالنا عن ما الذي دفع الأعضاء ال 37 إلى عدم الانسحاب قبل بداية الانتخاب أو أثناء عملية الفرز بما أن الخروقات كانت واضحة من البداية، أكد «الانسحاب إستراتيجية والانتخاب إستراتيجية، ونحن فضلنا الانتخاب وبعدها اللجوء إلى حقنا في الطعن على ما حدث، الآن قدمنا طعنا للجنة الطعون، وراسلنا اللجنة الأولمبية الدولية، ووضعنا ملفنا على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية التي نحن متأكدون من أنها ستنصفنا، ونحن مصممون للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في حالة ما إذا أغلقت علينا الأبواب وسنلجأ إلى محكمة «لوزان» لاسترجاع حقنا وإعادة انتخاب رئيس جديد، خدمة للمصلحة الوطنية».