لا يعترف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف، بالطعن الذي أمضاه 38 عضوا من الجمعية العامة للهيأة الرياضية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية انتهت، وأن لجنة الطعون أنهت عملها، وأن ما أقدم عليه هؤلاء الأعضاء يوم الأحد الماضي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وبه يضرب براف عرض الحائط، تحرك قرابة نصف أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية التي تتكون من 87 عضوا، حضر منهم في الجمعية العامة الانتخابية 79 عضوا، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن المقاطعين من أسماء ثقيلة في الرياضة الجزائرية من مرسلي وسواكري وآخرون، معارضون لسياسة براف. قال براف بأن «الذين يزعمون أنهم محتجون ويدعون أنهم توجهوا إلى رئيس لجنة الطعون للتطرق إلى مخالفات، نسوا أن مهمة هذه اللجنة انتهت قانونيا، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات مباشرة، كما أن عملية الاقتراع والفرز في الجمعية الانتخابية جرت في ظروف قانونية وبشفافية تامة، بحضور وسائل الإعلام». ويبدو أن الرئيس القديم الجديد سيواصل المعركة التي سبق أن أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب نهاية العملية الانتخابية، بأنه خاضها منذ مدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الوزير ولد علي، والتي تلقت نسخة من الطعن الذي قدمه الأعضاء ال38 للجنة الأولمبية، لن تترك الأمر يمر مرور الكرام، فهي ترى بأن رئيس اللجنة الأولمبية فشل في مهمته وعليه أن يترك منصبه. جاء في الطعن الجماعي من رؤساء الاتحاديات وأعضاء آخرين في الجمعية العامة، التنديد بالخروقات الخطيرة التي عرفتها عملية تجديد الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية، يوم السبت الماضي في انعقاد الجمعية العامة الانتخابية. ففي بيان موقع من طرف 38 عضوا، يدين المحتجون وبقوة بالمهزلة الانتخابية التي قادها رئيس لجنة الترشيحات وعضو المكتب التنفيذي المنتهية عهدته، رابح بوعريفي، بهدف التلاعب بالعملية الانتخابية لصالح شخص واحد، وهو الرئيس المنتهية عهدته مصطفى براف. ويضيف الشاكون بأن هذا «الفضح الذي تدعمه شهادات المشاركين وكاميرات التلفزة الحاضرة خلال الجمعية الانتخابية، يبين مدى الغش والخداع المعتمدين خلال عملية الفرز، هذه الاتهامات رفضها براف جملة وتفصيلا ويرى أنها «بعيدة كل البعد عن الواقع»، منددا «بالأطراف التي تقف وراء هذا الإجراء الذي يهدف إلى زعزعة استقرار اللجنة»، وأضاف براف أن «هناك أشخاص أرادوا التأثير على أشغال الانتخابات بكل الوسائل والطرق، وهذا السيناريو حصل قبل وخلال الجمعية الانتخابية، كما لجأوا إلى استعمال العنف الجسدي أيضا، وكوني مسؤولا لا يمكنني التصريح بكل الأمور التي من شأنها أن تضع الرياضة الوطنية في خطر». يرى براف «بأن حتى منافسي الوحيد (ديب) هنأني بحفاوة على الفوز، لكنني تفاجأت بردة فعله بعد ذلك، كما تم عقد اجتماع طارئ في نهاية يوم السبت بأول ماي (مقر وزارة الشباب والرياضة)، والذي تم الإمضاء فيه على هذا الطعن المعد مسبقا. الأمور واضحة، لقد تم انتخابي من قبل شخصيات وطنية كبيرة وأبطال أولمبيين ومسؤولين سابقين في الرياضة الوطنية»، ليتواصل الصراع الذي نشب منذ عدة أشهر بين الوزارة واللجنة الأولمبية، أو بالأحرى بين الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية، المطالبة بإعطاء حسابات تخص ال30 مليار التي قدمتها الوزارة لها، لتحضر الرياضيين للألعاب الأولمبية الماضية، والتي حسب مصادر من الوزارة، لم تصرف في موضعها، وهنا بدأ الخلاف بين الهيئتين، حيث يرشح المتتبعون نهاية هذه القضية في ظروف غير مريحة. بيراف يرسل قائمة المكتب التنفيذي الجديد إلى اللجنة الدولية علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن مصطفى بيراف الذي فاز يوم السبت الفارط بعهدة ثانية متتالية على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية في أعقاب إجراء الجمعية الانتخابية لهذه الهيئة الرياضية، قام أمس الإثنين بإرسال القائمة الاسمية الجديدة لعضوية المكتب التنفيذي ل «الكوا»، إلى اللجنة الدولية الأولمبية. وقد سعى بيراف قبل القيام بهذا الإجراء، إلى توسيع بالقدر الممكن، القائمة الاسمية لمكتبه التنفيذي الذي كان قد غادرته ست اتحاديات أولمبية بإيعاز من وزارة الشباب والرياضة. ويتساءل المتتبعون للصراع الحاصل بين بيراف ووزارة الشباب والرياضة، عما إذا ستقوم الهيئة الدولية الأولمبية بتزكية الجمعية الانتخابية ل «الكوا» أم سترفض شرعيتها. ع. إسماعيل
