أعضاء مجلس الأمة يصادقون على لائحة دعم لمخطط عمل الحكومة

الحفاظ على السيادة الاقتصادية ورفض الاستدانة
صادق، أمس الأول، أعضاء مجلس الأمة، على لائحة دعم ومساندة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، التي تم اقتراحها من قبل أعضاء عن الثلث الرئاسي وحزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، عملا بأحكام المادة 94 من الدستور، والمادة 51 من القانون العضوي، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما.
جاءت صيغة مصادقة أعضاء الغرفة البرلمانية العليا، على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، مغايرة للعادة وكذا لمصادقة زملائهم نواب المجلس الشعبي الوطني التي تمت قبل أسبوع، وإذا كان ممثلو الشعب بالغرفة السفلى قد صوتوا بالطريقة التقليدية، فإن أعضاء مجلس الأمة أصدروا مشروع لائحة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، صادقوا عليها بالإجماع في غياب الممتنعين.
اعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في كلمة مقتضبة ألقاها في أعقاب المصادقة، أن «المخطط واقعي، جاء بمقاربات تسعى لتأطير عمل جاد وممنهج»، لافتا إلى أنه «يؤسس لمرحلة واعدة سمتها الواقعية، في حسن تسيير الإنفاق العمومي والاستثمار في الإنسان عبر النهوض بقطاعات التربية والتكوين، وعبر انتهاج سياسة تنويع مجالات النشاط الاقتصادي والقيام بتقييم موضوعي للمشاريع الكبرى، مع عدم التخلي عن دعم الجبهة الاجتماعية».
مناسبة لم يفوتها بن صالح لتثمين المصادقة والإشادة بالنقاش، الذي غلب عليه دعم المخطط ومساندته، وإن لم يخل من الرأي المخالف»، ولإبداء ملاحظة أخرى تخص وجوب «التفريق دائما ما بين التعبير عن الرأي وبين توجيه التهم بالجملة للغير... حول أمور غير مؤكدة، وأحكام مشخصة وغير مؤسسة»، مشيرا إلى أن «الأسلوب في التعبير عن الرأي هو بالواقع عمل يضرّ بحرية الرأي ويطعن في مصداقية العمل البرلماني».
ترشيد السياسة الاجتماعية
وضمن أعضاء مجلس الأمة لائحة المساندة التي قرأتها عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر عدة نقاط جوهرية، في مقدمتها «ارتياحهم التام لمضمون مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، الذي يأتي بغرض مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية «، مثمنين «توجيهاته للحكومة والقاضية على الخصوص بوجوب الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، وترشيد السياسة الاجتماعية وتوجيه المساعدات العمومية إلى مستحقيها، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية».
وانطلاقا من إيمانهم بأن نجاح مخطط عمل الحكومة هذا من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مرهون بتكاتف وتضافر جهود جميع أبناء الجزائر، كلٌّ في مجاله ومن موقع مسؤولياته، أكدوا دعمهم للحكومة»، دعوا كافة القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية وتنظيمات المجتمع المدني، إلى التعبئة والتجنّد وراء رئيس الجمهورية، للإسهام في إنجاح هذا العمل ومواصلة تجسيد برنامجه خاصّة في ظل الراهن الصعب».
كما حرص أعضاء مجلس الأمة، على الإشادة بجهود الدولة المستديمة في استتباب الأمن والاستقرار عبر كامل ربوع الوطن»، وذلك من خلال «مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية، المُزكى بقوة من طرف الشعب الجزائري السيِّد وفي ظل احترام سلطان قوانين الجمهورية، وضرب بيدٍ من حديد كلّ من تُسوِّل له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومقدراتها الاقتصادية».
وأثنوا على جهود «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ومختلف أسلاك الأمن على جهودها المُضنية في إطار المهام التي خوّلها إيّاها الدستور، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مثمنين عاليا تضحياته الجسام وعينه الحريصة وكافة أسلاك الأمن الوطني في مجال حفظ السلامة الترابية وضمان أمن الأفراد والممتلكات والمُقدرات الوطنية، ومقارعة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز تأمين حدودنا المترامية الأطراف خاصّةً بعد الأحداث التي ألمّت بعددٍ من دول الجوار»، ومبدين دعمهم ل «خيار الاحترافية».
واعتبروا بأن ميزة الوثيقة، أنها تكرس «الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرّك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي»، مثمنين «عزم الحكومة وصدقية توجّهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية، في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب التي تحققت خلال الفترة»، كما أكدوا «على بذل المزيد من الجهد قصد تحسين الإطار المعيشي».
وعبروا عن مساندتهم «جهود الحكومة في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني، ومواصلة التكفّل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة»، وكذا دعم «مسعى الحكومة لمراجعة قانوني البلدية والولاية «، منوهين ب «استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية، وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة 2018-2019».
ودعوا في الشق الاقتصادي، الحكومة إلى «مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وعصرنة المالية العمومية، والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار، وتثمين سائر ثروات البلاد»، معتبرين أن «الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية بتأسيس احتياطي الصرف والتسديد المسبق للدين الخارجي يمكنان من تجسيده.
دعم قرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات
واقترحوا «تسخير الإمكانات من أجل تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، بما فيها المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة»، و»مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية، من أجل عقلنة الإنفاق العمومي خلال فترة الانتقال المالي 2017/ 2019»، مساندين «قرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية».
وثمنوا جهود الجهاز التنفيذي الرامية إلى «تحسين تسيير شؤون الدولة، عبر توطيد دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، ترقية الهوية الوطنية، الحفاظ على الذاكرة، والقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وكذا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين خدمات المرفق العمومي»، منوهين بالتوجّه العام للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية، فيما يخص الأحداث التي تشهدها دول الجوار ومنطقة الساحل ومناطق أخرى من عالمنا، في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس الحوار والدبلوماسية، كخيار أساس لفض النزاعات وإحلال السلم والأمن في ربوع المعمورة».
الإشادة بقرارات الحكومة القاضية باستقبال اللاجئين
ولم يغفلوا التوقف عند قرارات الحكومة القاضية باستقبال اللاجئين من دول الجوار هاته ودول أخرى شقيقة التي تعاني ظروفا أمنية واقتصادية واجتماعية صعبة والعمل على توفير كافة شروط الإقامة الكريمة لهم ببلادنا»، مثمنين إياها، وكذلك عزم الحكومة على تقنين هذه العملية، وذلك في إطار تفاعل وتواصل الجزائر مع امتدادها العربي والإفريقي، وتجسيدًا لقيّم ومبادئ الإنسانية والتضامن اللتين تُميِّزان -على الدوام -سياسة الجزائر الخارجية وعلاقات الجيرة.