إقتصاد المعرفة خيار مصيري للجزائر

باباس يشدد

شدد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي »كناس«، في ورشة العمل حول الاقتصاد المبني على المعرفة التي جرت بقصر الأمم نادي الصنوبر بحضور الوزراء والشركاء الاقتصاديين الاجتماعيين، وهو اللقاء الذي ساده نقاش مستفيض حول انشغالات التطور والبناء وكسر الطابوهات. وأثار الإشكالية التي تتوجب علاجها لجزائر تسابق الزمن من أجل تشييد عهد ما بعد البترول تتولاه المؤسسة المنتجة للثروة والقيمة المضافة والعمل.
وقال باباس في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس، بمقر المجلس، أن التوصيات الختامية للورشة تعرض على الحكومة للنظر في كيفية تجسيدها في الميدان بصفة تسمح للجزائر بكسب رهان اقتصاد المعرفة الذي يعد أولوية وطنية.
ومن أجل ذلك نظمت جلسة ختامية مع مجموعة الخبراء التي تحضر هذا الملف المصيري برئاسة عبد المجيد بوريدي، وإطارات معهد البنك العالمي الذي يرافق"الكناس'' في هذه المهمة أسوة بهيئات دولية أخرى ذات مصداقية وقيمة يراهن عليها المجلس الاقتصادي الاجتماعي في رفع قيمة انجازاه والوصول بتقاريره إلى المستوى العالمي، واعتماده مرجعا في كل دراسة وعناية بالجزائر.
وعن التوصيات المرفوعة للحكومة ومدى تجسيدها في الميدان، ذكر باباس بأن هذه المسألة محل التقييم. وهي لم تبلغ الطور النهائي بعد، وجاءت جلسة الخميس لاستكمال المسعى والتوصل إلى توصيات نهائية يتبعها لقاء مع الحكومة التي تبدي الاهتمام البالغ بالاقتصاد المبني على المعرفة الذي لا بديل له.
ويترجم اهتمام الحكومة بما يقوم به المجلس الاقتصادي الاجتماعي، حضور الوزراء المكثف في ورشة اقتصاد المعرفة وتقديم مداخلات تعرف بحالات الخلل الواجب تداركها في تحقيق هذه الإستراتيجية التي تحتل موقعا محوريا في خارطة الطريق التي اعتمدها "الكناس" للمرحلة.
وحسم باباس الجدل بالتأكيد الصريح أن مداخلات الوزراء والأطراف الفاعلة الأخرى، تثبت حقيقة واحدة لا تقبل المزايدة والشك، أن الكل واعي باقتصاد المعرفة، ومدرك بهذا الخيار الحتمي لجزائر لم تتحرر من التبعية للبترول المسيطر على المداخل بنسبة تقارب 98 في المائة، وهي تبعية تحمل الكثير من المخاطر، وتضع السياسة الاقتصادية أمام خيارات صعبة تهدد استقلالية القرار والسيادة.
وتكثر هذه المخاوف كلما طرأ أي شيء على سعر البرميل في الأسواق النفطية وما يحدثه من انعكاسات خطيرة على الإيرادات التي تبقى الممول الرئيسي للمشاريع والبرامج الإنمائية. وحول ماهية المتغيرات المساعدة على اعتماد الحكومة توصيات »الكناس«، وتطبيق تقاريره لا سيما الخاصة باقتصاد المعرفة، جدد باباس التأكيد على الإجماع الوطني تجاه هذا الملف الحساس، وقال إنه خيار استراتيجي يخرج الجزائر من الدوران في الحلقة المفرغة والنقاش الفوضوي، إلى جدية القضايا المصيرية التي تستدعي التجنيد والتكفل بعيدا عن السياسوية والتحزب.
وقال باباس أن الحكومة أبدت التجاوب مع هذا التوجه والالتزام المبدئي مع منطق التقارب والحوار حول تشييد اقتصاد المعرفة، وأنه لا يوجد أدنى الشكوك في أن مقترحات ورشة العمل الأخيرة تجد طريقها الى التطبيق العملي بدل إبقائها سجينة رفوف الإدراج.
ويلمس هذا الالتزام كذلك عند كل الهيئات وممثلي المجتمع المدني والصحافة التي يريد الكناس أن تكون شريكا كاملا في الحوار والنقاش بإعطاء الرأي الصريح حول اقتصاد المعرفة وخلق الفكرة والفكرة النقيضة دون الاكتفاء بالوظيفة الإعلامية المألوفة التي لا تخرج عن نقل الأحداث وتغطية الوقائع.
وذكر عبد المجيد بوزيدي الخبير الاقتصادي بهذا الطرح، وقال أنه لا بد من فهم رسالة الكناس وقراءتها بتأني وعمق، وتعني للملأ أن مجهودات جبارة تبذل من أجل تجديد الفكر الاقتصادي بالجزائر، وتجديد السياسات الاقتصادية للخروج من التبعية المفرطة للمحروقات.
وتحدث بوزيدي عن مراجعة سياسة التصنيع وإحلال البدائل الأخرى لتجسيد نموذج تنموي اأنسب للبلاد اعتمادا على المدخرات الوطنية والكفاءات، وقال في تدقيقه للملف المصيري، إن السؤال المطروح هنا، هل نحن مقتنعون بهذا التوجه، وهل مقررو السياسة الوطنية مقتنعين بهذا الخيار؟.
وأجاب بنعم، مضيفا أن السلطات العمومية حسمت المضاربة والجدل، ووضعت حدا للتأويل بالتأكيد الصريح على هذا الخيار الذي لا بد للجزائر اعتماده في أقرب فرصة، ووضعت الثقة في الكناس لوضع خارطة طريق تحدد بواقعية ونجاعة كيفيات تجسيد اقتصاد المعرفة في الميدان بعيدا عن النظرة الطوباوية التي لا تجدي نفعا.
------------------------------------------------------------------------