شراكة استراتيجية لإعداد تقارير مرجعية عن الجزائر

بابس يشدد على تجاوز أخطاء الماضي

شدّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي زكناسس محمد الصغير بابس، على الشراكة مع المصالح الأممية في رفع أداء النشاط وإعداد تقارير تحمل المواصفات الدولية التي تجعلها مرجعا في كل دراسة حول الجزائر دون القفز على هذا المعطى الثابت والمتغير.
وقال بابس، يوم الخميس، بقصر الأمم نادي الصنوبر، في دورة المجلس التي عرضت فيها تقريرين حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأمة عام 2008 وآفاق الظرف الاقتصادي الاجتماعي للسنة الجارية، أن زالكناس'' قرر هذا الخيار بعد نقاش وحوار مع الأعضاء ورأى أنه من الضرورة بما كان تغيير أسلوب العمل واعتماد خارطة طريق من أجل الحاضر والمستقبل، غايتها الوصول إلى المعيار العالمي في إعداد التقارير وضبطها بلا عقدة إعتمادا على شراكة المصالح الأممية رفيق دربه في مسار التقويم والتجدد والإصلاح.
وعلى هذا الدرب سار زالكناسس وحدد خياراته، معتمدا على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ''بنودس في إعداد تقريره حول التنمية البشرية الذي أعطى حوصلة عن التحول الجزائري، من خلال نظرة واقعية للأشياء بعيدة عن التحريف والتزييف التي كانت تسقط فيها الدراسات السابقة التي كانت تأخذ المعلومات من غير مصدرها وتترك المجال للتأويل ونمو الخطاب التيئيسي الذي يسود الأشياء أكثر من انتقادها واقتراح الحلول لتعقيدات مستعصية.
وظهر هذا واضحا في تقرير التنمية البشرية الذي أعطى صورة مغايرة تماما للجزائر، نتيجة توظيفه أرقاما قديمة لا تعكس الوضعية وتطورها، فجاءت الحقائق مشوهة مقلوبة يحرص ''الكناس'' على تفاديها بالرهان على الشراكة مع أهل الاختصاص والقدرات المعرفية والتجارب القوية تجديدا من المصالح الأممية.
وعلى هذا المنوال، أعد المجلس الوطني تقرير زالاقتصاد المبني على المعرفة ز من خلال شراكة جادة مع جامعة البنك العالمي، معتمدا على خبرة الاقتصادي الشهير محرك هذا التوجه دانيال كوفمان الذي حضر من نيويورك إلى الجزائر أكثر من مرة لإدارة نقاش حول هذا النوع من النشاط محطة اهتمام العالم بأسره.
وبمختلف الدورات والورشات توقف كوفمان عند جدية عمل ''الكناس'' في الذهاب إلى الأبعد في إعداد تقارير مرجعية عن الجزائر، تعتمد في كل دراسة وتحليل، وأدرك كم هو مجديا العمل بالمواصفات في ضبط تقرير زإقتصاد المعرفة ز الذي هو جاهز وينتظر عرضه في أقرب فرصة بعد آخر فحص من الوزير الأول أحمد أويحيى.
وذكر بهذا الأسلوب رئيس ''الكناس'' الذي يعد تقريره حول التنمية البشرية من زاوية مقاربة حول زالجندرس والنظر في ما حققته الجزائر من مكاسب وجهود إنمائية على أساس إشراك الجنسين الرجال والمرأة في إدارة شؤون الرعية والتسيير والمشاركة في الحكم والقرار وفق قدسية مبدأ تساوي الفرص بعيدا عن الإقصاء والتهميش وتغليب سلطة الأبوة والرجولية.
وقال بابس وهو يرحب بممثل منظمة التنمية الصناعية ز يونيدو ز بالجزائر، أن المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي الذي يمثل الفضاء المهم في تقييم السياسات العمومية ويرافقها في مسار التقويم والنجاعة، هو في حاجة ماسة إلى تعاون مع الوكالات الأممية بهدف الوصول إلى ضبط نظام جزائري متسلح بالمعايير، متقوي بها، فارضا نفسه المرجع والواجهة بامتياز.
ولهذا الغرض وقع اتفاق إطار مع جامعة البنك العالمي الذي يمتلك شبكة دولية ذات وزن حول مواضيع الساعة كالفقر والتنمية المستدامة والحكامة الديمقراطية والاقتصاد المبني على المعرفة، وكلها تحديات يحسس بها ''الكناس'' مختلف تشكيلات المجتمع من هيئات وزارية، ومقررين إقتصاديين وأرباب عمل وحركات جمعوية ونقابات، اقتناعا منه بأن التغيير مسؤولية الجميع، وهو يأتي من تغيير ذهنيات الاتكالية والتحلي بثقافة الممارسة الميدانية دون إنتظار المؤشرات الفوقية.
وشدد على هذا الطرح بابس في تصريح للصحافة وآثارها في النقاش المفتوح حول الظرف الاقتصادي الاجتماعي للأمة وما حمله من عناصر قوة وضعف.
وقال رئيس ز الكناسس أن النتائج المرصدة في التقريرين لم تكن اعتباطية، غايتها تبرير أشياء وقعت، لكن قراءة واقعية مبنية على النهج العلمي تمت من خلال مشاورات مع كل الدوائر والتخصصات، بعيدا عن الانفراد بالقرار وقاعدة زوحدي أنا أملك الحقيقةس، بعيدا عن إحداث فواصل زمنية وتقطعات ظرفية، فجاءت مؤشرات الوضع الاقتصادي الاجتماعي لعام ,2008 امتدادا لنتائج ثلاث سنوات سابقة، اهتم بها ''الكناس'' ودرسها بتمعن دون المرور عليها مرور الكرام، وتظهر كيف أن التوقعات تجسد في الميدان كحقيقة قائمة، إذا استندت على معلومات جادة لا تترك المجال للخطأ والمبالغة في التقدير وكلها ليست من سمات المنهجية التي يتمسك بها المجلس إلى حد الإفراط ولا يتخلى عنها قيد أنملة.
وبهذه الطريقة التشاورية والتنسيقية، تحرك زالكناسس ويعمل على جمع المعطيات وإنشاء بنك معلومات توظف في كل دراسة وتكون أرضية مناسبة لأي قرار سياسي وخيار إنمائي متوازن مستقيم، يتحاشى الارتجالية غايته تعزيز الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي الذي يحمل قيمة لا تقدر بثمن.
ومن هذه الزاوية، شرح بابس الوضع الاجتماعي الاقتصادي للجزائر بإبراز نقاط القوة والضعف، مطالبا باتخاذ عناصر الاختلال، قوة انطلاق لتصحيح الهفوات وسد الفجوات بأسرع ما يمكن لتفادي السقوط مرة أخرى في الأزمات والكساد.
عن موطن القوة، قال رئيس المجلس أنها تشمل استمرار تسجيل النمو رغم تراجعه في الدول الأخرى بسبب الأزمة المالية العالمية، واستقرار التوازنات الماكرو إقتصادية التي تكسب الجزائر ثقة ومصداقية في الاستثمار، وتجعل منها واجهة مهمة للأعمال يحسب لها ألف حساب.
وعن موطن الضعف يرى بابس أن النمو المسجل رغم إيجابياته يحمل حالة من الهشاشة الكبيرة بسبب المحيط الذي تسيطر عليه المحروقات وتوجهه ونقص في جدية تطبيق الخطاب السياسي المركز على البدائل الأخرى التي تؤمن الإيرادات من أي انهيار وطارئ ناجم عن انخفاض سعر البترول.
ولهذا بات من الضروري الذهاب إلى الأبعد في استغلال الإمكانيات المتوفرة والقواعد الهيكلية التي شيدت من أجل بعث حركة استثمار قوية تعطي للاقتصاد الوطني التنوع وتعزز وظيفته في الإنتاج، النابع عن عصارة جهد إنساني وإبداعه الفكري وليس الريع النفطي الآيل إلى الزوال، المولد وضعا اقتصاديا اجتماعيا غير آمن، تهدده الانهيارات من كل جانب وتولد ضغوطا وإكراهات عشنا مرارتها على مدى عشريات طويلة بات المخرج من أكبر الاستعجالات وأقواها في الظرف الراهن.