السراج يقترح خارطة طريق للتسوية السياسية

دعوة لاحترام سيادة ليبيا بعيدا عن أي تدخل في شؤونها
دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ما وصفهم ب»المتدخلين سلبا» في شؤون بلاده إلى «رفع أيديهم عن ليبيا» محذرا من استمرار وجود مجموعات مسلحة بصور ومسميات عديدة قبل أن يحمل الأطراف السياسية الليبية مسؤولية ما آلت إليه البلاد.
قال السراج في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي السبت «لقد تعاملنا بشكل متوازن مع دول العالم فنحن لسنا رهينة للأجنبي»، مضيفا «قلنا للمتدخلين سلبا في شؤوننا ومازلنا نقول ارفعوا أيديكم عن ليبيا وقد أوضحنا أن طلب المساعدة للنهوض بالوطن ومكافحة الارهاب ليس طلبا للتدخل وليس انتهاكا للسيادة فعندما نتحد ونحترم أبناء شعبنا ونرفع من شأنهم وننهض ببلادنا فبذلك فقط يحترمنا العالم وتتحقق السيادة».
اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة في ظل «وجود مجموعات مسلحة بصور ومسميات عديدة الى جانب خطورة انتشار السلاح»، معربا عن ايمانه ب «قدرة الليبيين على إخراج البلد من هذه المعضلة دون خسائر في
الأرواح وتجنب تدمير منشآت الشعب وممتلكات المواطنين».
الصراع وراء سراب السلطة قاد إلى وضع كارثي
أشاد بعمل الأجهزة الامنية الليبية وقدرتها على مواجهة الفوضى وإثبات حرصهم على أمن المواطن مهما كانت التضحيات قائلا: «لا يفوتنا أبدا أن نتذكر أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضاء على الارهاب رغم الحظر المفروض وقلة الامكانيات من أجل أن تهنأ البلاد».
في السياق ذاته حمل الأطراف السياسية مسؤولية ما آل إليه الوضع، مشيرا إلى أن «الآفة استفحلت بسبب انشغالنا في خلاف الأخ مع أخيه والصراع وراء سراب السلطة ومحاولة السيطرة على مقدرات الدولة ومواردها». كما ناشد الليبيين «توحيد الصفوف وتقديم التنازلات وإن كانت مؤلمة للوصول بهذا الوطن إلى بر الأمان».
مهمة أول رئيس هي إعداد الدستور
في سياق آخر، اقترح السيد السراج خارطة طريق للمرحلة القادمة تهدف لإخراج ليبيا من الازمة وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي وتتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مارس 2018. تضمنت الخارطة الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018 تفرز رئيسا للدولة وبرلمانا جديدا تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.
كما اقترح أن يستمر العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني الى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب واعتماد حكومته من قبل البرلمان.
شملت خارطة الطريق على أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي بالإعداد والاشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تحت إشراف وتسيير من الأمم المتحدة يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان للحوار لتناقش فيما بينها ومع مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال حوار مجتمعي إعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري لتحديد صلاحيات رئيس الدولة وملامح المرحلة الجديدة.
كما شملت الاعلان عن وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال في كافة أنحاء البلاد، إلا ما يخص مكافحة الارهاب المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي والمواثيق الدولية، كما يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان مشتركة للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة.
مجلس أعلى للمصالحة
بحسب ذات الخارطة تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في كل المناطق وتلتزم جميع المؤسسات القائمة في البلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات مع التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ سياسات نقدية بشكل عاجل لضمان علاج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي.
أن يتم انشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية مكون من مائة عضو ويكون أعضاء هذا المجلس من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب يراعى في اختيارهم جميع الأطياف السياسية والفكرية دون اقصاء أو تهميش ومن مهام هذا المجلس الاعداد لمؤتمر ليبيا للمصالحة الوطنية ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وانشاء لجان للمصالحة بين المدن وخلق الأجواء المناسبة لحوار مجتمعي لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاق الدستوري.
انهاء الانقسام ولمّ الشمل
في ذات الإطار، أكد السراج على تساوي الليبيين في الحقوق والواجبات مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية وأن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس طرفا في الصراع» ولم يأت لدعم طرف ضد آخر وهذه المبادرة، هي «مقترح لاستكمال الاتفاق السياسي والمسار التوافقي وليست بديلا عنه». كما دعا إلى عودة النازحين والمهجرين ولم الشمل تحت راية الوفاق الوطني الحقيقي مشددا على ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة مع تفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
أكد على أهمية المحافظة على الموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية مع «ضمان التوزيع العادل للثروات لكل الليبيين».
في ختام كلمته، ناشد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الشعب الليبي المشاركة الايجابية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والبناء.