الطبقة السياسية تتأهب للمحليات

تعيش الطبقة السياسية على وقع مستجدات داخل بيوتها، تندرج البعض منها في إطار الاستعدادات تحسبا للانتخابات المحلية، المقررة في غضون السنة الجارية، على غرار مؤتمر اندماج حركة التغيير في حركة مجتمع السلم، فيما تواجه تشكيلات سياسية أخرى مشاكل داخلية أدت إلى نزيف في صفوفها على غرار الحركة الشعبية الجزائرية، ويعرف البعض الآخر بينهم حزب جبهة التحرير الوطني ارتفاع أصوات معارضة للقيادة، طالبت بالتئام أعضاء اللجنة المركزية في أقرب وقت، إلا أن الأمين العام حدد موعدها في 22 و 23 أكتوبر المقبل.
تركت نتائج الانتخابات التشريعية بصمتها على الأحزاب التي خاضت المعترك الانتخابي، وشكلت منعرجا في حياتها العملية، وما تزال مختلف القيادات تعيش تبعاتها الإيجابية والسلبية إلى حد اليوم، بينهم حركة مجتمع السلم التي قررت بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، دخول السباق تحت لواء تحالف جمعها بجبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة، التي ولدت من رحمها.وشكلت «حمس» استثناء عن القاعدة، كونها خرجت مستفيدة من الاستحقاقات بعد تحقيق وحدة مع جبهة التغيير، سيتم ترسيمها في مؤتمر مرتقب نهاية هذا الأسبوع، يأتي بعد تطبيق أهم شرط ممثل في حل حركة التغيير تمهيدا للاندماج، وكان مقري قد حضر مع زميله السابق في صفوف الحركة، الوزير الأسبق للصناعة مناصرة، لاندماج أعلنوا عنه عشية التشريعيات، التي خاضوها تحت لواء تحالف تمكن من إحراز المرتبة الرابعة.ورغم ما يقل بخصوص الوحدة لاسيما أنها تقطع طريق العودة أما الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، إلا أن الحركة خرجت مستفيدة بتعزيز صفوفها، أمر لا ينطبق على تشكيلات أخرى وان أحرزت نتائج مرضية مثلما هو الشأن بالنسبة للحركة الشعبية الجزائرية، بقيادة الوزير الأسبق للتجارة عمارة بن يونس، ولعل ما يؤكد هذا الطرح النزيف الذي حدث في صفوفها بعد استقالة أبرز القياديين، آخرهم رئيس بلدية الجزائر الوسطى حكيم بطاش، وقبله الإعلامي جمال معافة.استحقاقات الرابع ماي التي كانت بمثابة زلزال ضرب الطبقة السياسية عموما، خلفت هزات ارتدادية لم تتوقف إلى غاية اليوم، وتجد بعض القيادات صعوبة في تجاوز المشاكل التي وقعت على مستواها، هي مجبرة على الحسم فيها قبل موعد الانتخابات المحلية التي تجري قبل نهاية السنة، والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إليها، وفضلت بعض الأحزاب برمجة مواعيدها الهامة قبلها، مثلما هو الشأن بالنسبة لقيادة الحزب العتيد، التي ردت على الأصوات التي ارتفعت داخلها منتقدة تواضع النتائج المحققة، مطالبة بعقد اجتماع اللجنة المركزية في أقرب الآجال، ببرمجة الاجتماع شهر أكتوبر المقبل أي عشية الانتخابات المحلية.