حتى لا تتكرر الجريمة...

بالأمس قطاع الأشغال العمومية واليوم سوناطراك وغدا لمن الدور؟ إنه سؤال يحرّك ما بقي من ضمائر حية للإسراع في الإجهاز على الفساد الذي يبدو أنه يقاوم كل الإجراءات التي تحملها ترسانة القوانين، وإن كانت الظاهرة ليست وليدة اليوم وإنما تغيرت مناهجها وأساليبها، بل أصبحت تحمل تهديدا لكيان الدولة نفسها، الأمر الذي يفرض في كل مناسبة التأكيد على ضرورة مواجهة أخطبوط الفساد والعمل بما يتوفر من آليات لاستئصالها، بل والضرب بيد من حديد كل من تورّط في ملفات هي اليوم مطروحة على القضاء ويتابعها الرأي العام في مناخ يبعث على الإنشغال.
حقيقة يفاجأ المواطن لمّا يسمع عن فضائح مثل هذه، وفي مواقع اقتصادية حسّاسة اختلط فيها الحابل بالنابل، لكنه بلا شك يعود إلى الهدوء لما يلاحظ بأن الدولة على أعلى المستويات لا تتأخر في فضح كل غشّاش خائن للمسؤولية في حماية المال العام أو التلاعب به، في وقت تواجه فيه البلاد تحديّات ترهن مصير أجيال بأكملها، وسبق أن دفعت فاتورة ما حصل قبل أكثر من عشريتين من عبث وتسيب ولا عقاب، الأمر الذي لا يعقل أن يتكرر خاصة وأن الأزمة المالية العالمية تنذر بمخاطر تتطلب مضاعفة الحرص على ضبط إجراءات تأطير التسيير المالي للمؤسسات الإقتصادية، وأساسا تلك التي يرتكز عليها الإقتصاد الوطني ويرتبط بها مستقبل الإستثمار العمومي الذي بدأ يعطي ثماره، ويجب السهر على أن يستمر بالمقاييس المطلوبة وتجفيف منابع الفساد.
مؤشرات تبعث على طمأنة الساحة الإقتصادية وتحمل رسالة قوية للشركاء، وهي أنه لا مجال للهدنة مع الفساد ومحترفيه. وتتوفر عزيمة على ما يبدو لتطهير الساحة بما يضمن الفرص أمام المستثمرين الحقيقيين، وليس أولئك الذين يقتنصون الفرص ويلعبون على التناقضات. ومن المؤشرات التي برزت مؤخرا إذا صدق ما أوردته منابر إعلامية، فتح السلطات العمومية المختصة ملف خوصصة المؤسسات الإقتصادية العمومية منذ مطلع التسعينات، والبحث في مدى قانونية ومشروعية الإجراءات التي تتعلق بالتنازل عن أصول تلك المؤسسات، ومدى التزام المستفيدين بدفاتر الشروط من حيث الحفاظ على طبيعة النشاط ومناصب العمل، ومصير وسائل الإنتاج والعقار وغيرها من الجوانب. ويشمل الأمر أيضا المؤسسات التي تمت خوصصتها للعمال لتؤول للضياع في وضح النهار.
هل هي لحظة تدارك وضعية خطيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ بلا شك إن كانت كذلك فهي تبشّر بما تتطلبه مبادئ العدل والإنصاف والإلتزام بالشفافية وفقا لمعايير التسيير الراشد. وفي ذات الوقت التذكير بأن لا مجال للإعتقاد بأن الأمور انحلّت، وأن الدولة عازمة على الإمساك بخيوط المعادلة الإستثمارية شرط أن تلتزم الأطراف المتدخلة فيها من متعاملين وبنوك وأجهزة رقابة ومكاتب دراسات بقواعد اللعبة، بعيدا عن أي غش أو تحايل كما صدر عن بعضهم في مشاريع تسلط عليها الأضواء مثل الطريق السيار شرق غرب وبرامج السكن ومشاريع الصيد البحري والفلاحة، التي لا تزال تتطلع لمستويات متقدمة على صعيد مؤشرات السوق الإستهلاكية حيث الأسعار تقدم وضعية مثيرة لتساؤلات حول مدى الإنعكاسات الإيجابية للبرامج التمويلية العمومية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري.
لماذا كل هذا التفسخ؟ وهل له علاقة بما عرفته المواد العقابية ذات الصلة بالتسيير الإقتصادي من تعديلات بما قلل من المسؤولية الجزائية؟ ثم أليس من المستعجل إعادة النظر في مفاهيم الجريمة الإقتصادية من كافة جوانبها بما يضمن تحصين المال العام ومنع أي ممارسات فيها تجاوزات أو تصفية حسابات، ولكن في كل الحالات المطروحة ينبغي على العدالة أن تأخذ مجراها القانوني بعيدا عن أي تأثير من أي كان لتبزغ الحقيقة، والحقيقة فقط حتى لا يتكرر مسلسل فضيحة الخليفة وأخواتها.