أويحيى ينفي وجود أزمة مع مصر أو مع فرنسا

المرصد الوطني لمكافحة الفساد قبل شهر مارس

أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الفساد منها إنشاء مرصد وطني لمحاربة الفساد وهيئة لمكافحة الرشوة وتنصيب قضاة على مستوى مختلف الوزارات لمتابعة عملية إبرام الصفقات العمومية، ونفى بخصوص قضايا الفساد التي ظهرت مؤخرا أي مسؤولية سياسية للمسؤولين المتورطين فيها، داعيا إلى ترك العدالة تقوم بعملها.
وتحدث السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر التجمع الوطني الديمقراطي بعد اختتام أشغال قمة التحالف الرئاسي مطولا عن قضايا الفساد ونفى أي مسؤولية سياسية عن الإطارات المتابعة سواء في قضية الطريق السيار شرق غرب أو سوناطراك، وأوضح أن هؤلاء أبرياء الى غاية أن تقوم العدالة بإدانتهم، معتبرا انه ليس من مسؤولية الحكومة إصدار أحكام في حق هؤلاء، وشدد في هذا السياق على ضرورة ترك جهاز القضاء يقوم بعمله حتى لا يٌظلم أحد.
وحول ما اذا سيتأثر نشاط شركة سوناطراك بعد القضايا التي ظهرت مؤخرا، اكد أنه ليست المرة الأولى التي تعالج فيها أجهزة الدولة قضايا فساد وان ظهورها في قطاعات مثل الأشغال العمومية والنفط هي التي تركت الانطباع بأن الفساد استشرى، وأضاف أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها لاستئصال هذه الآفة بكل ما أوتيت من وسائل. وذكّر بتعليمة وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة شهر ديسمبر الماضي تطالب كل أجهزة الدولة بالتحرك لمواجهة الظاهرة.
كما أكد عزم الدولة على محاربة الظاهرة قائلا "حتى وان كانت سوناطراك، فإن مثل هذه القضايا يجب أن تعالج بحزم ودون تردد". وفي سياق ذكره للإجراءات المتخذة اكد أن المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي اعلن عنه الرئيس بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية سيتم تنصيبه قبل شهر مارس القادم، وسيتم تدعيم الجهود الوطنية بإنشاء هيئة لمكافحة الرشوة إضافة الى تعيين قضاة مستقلين في كل القطاعات الوزارية لمراقبة ومتابعة عملية ابرام الصفقات العمومية، وكذا إعادة النظر في الترسانة القانونية خاصة في بعض المجالات مثل النقد والقرض.
وحول الإجراء الأمريكي الأخير الذي صنف الجزائر ضمن قائمة الدول ال14 التي يخضع رعاياها للتفتيش المعمق في المطارات، لم يستبعد السيد أويحيى اللجوء الى "المعاملة بالمثل"، معتبرا الإجراء الأمريكي ب"المجحف والارتجالي".
وبخصوص العلاقات الجزائرية المصرية نفى المتحدث وجود أزمة بين البلدين وقال أن ما حدث "سياسي وجماهيري وعاطفي"، وعاد للتذكير بالموقف الجزائري الرافض للرد على الاستفزازات التي جاءت من الطرف الآخر، وهو الموقف الذي حيته حتى الدول العربية التي لها ميولات للطرف المصري.
ورفض بالمقابل أي وساطة خارجية في الوقت الذي يوجد فيه سفير للجزائر في القاهرة يرعى المصالح الوطنية، وذكر بأن الجزائر رفضت وساطة الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى ووساطات دولة أخرى من منطلق أن القنوات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال قائمة، مستبعدا أن تلجأ الجزائر الى طلب الاعتذار من القاهرة. وختم حديثه بالقول أن "العلاقات في القرن الواحد والعشرين تبنى على المال والسياسة".
وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية نفى السيد أويحيى وجود أزمة بين البلدين أو أن تكون الجزائر ألغت زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، وقال في هذا الشأن "ليس هناك أزمة مع فرنسا، فهناك علاقات طبيعية وعلاقات استثنائية، اما الأولى فهي تسير في إطارها العادي منها في المجال الاقتصادي والتجاري أو تنقل الأشخاص"، أما الثانية فكنا نود بلوغها غير أن الظروف لم تعد مناسبة".