العلاقات بين فرنسا والجزائر تتميز بديناميكية فريدة

تتميز العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ سنة 2012 بديناميكية فريدة، بحسب ما أكده تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية يتضمن الاتفاقية الجديدة الجزائرية - الفرنسية للمساعدة القضائية في المجال الجنائي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حققت تقدما حقيقيا.
وأوضح التقرير، الذي حرر باسم لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية من قبل البرلمانية والمحامية سيرا سيلا (الجمهورية إلى الأمام) إن «العلاقات بين فرنسا والجزائر تتميز منذ سنة 2012 بديناميكية فريدة وان تعاوننا الثقافي والعلمي والتقني يعرف هو الآخر تجديدا وان العلاقات الاقتصادية والتجارية قد عرفت تطورا بشكل سريع منذ سنة 1999».
كما أكد التقرير أن «الجزائر قد وجهت رسائل إيجابية منذ انتخاب رئيس الجمهورية (الفرنسية) الجديد «وغذت عديد التطلعات نحو الحكومة الفرنسية الجديدة»، مضيفا أن «الجزائر تعد شريكا أساسيا» في ملفات هامة من بينها الأزمة الليبية والأمن في الساحل.
للتذكير، أن هذه الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 5 أكتوبر الأخير من قبل وزير العدل حافظ الاأتام الطيب لوح ونظيره الفرنسي حينها جون جاك أورفوا، جاءت لتحل محل اتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالمساعدة القضائية في المجال الجنائي.
كما ان الاتفاقية التي وقعت في ظل احترام سيادة البلدين وأخذا بالحسبان خصوصيات أنظمتهما القانونية والقضائية الخاصة بكل بلد تسمح لكلا البلدين برفع تحديات الإشكال الجديدة للجريمة.
ويوضح التقرير، الذي عرض على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية أن توقيع هذه الاتفاقية يعطي تقدما حقيقيا في «تعاوننا في هذا المجال مع الجزائر»، مضيفا أنها تعتبر أيضا «إشارة ثقة عن قدرة المؤسسات القضائية لكلا البلدين على التعاون بحكمة خدمة لإدارة العدالة».
كما أكدت البرلمانية سيرا سيليا، خلال عرضها التقرير، أن التعاون القضائي الجنائي الدولي مع الجزائر يعتبر الأكبر القائم مع 53 دولة من القارة الإفريقية.
وجاء في التقرير، أن «التدفقات المسجلة كبيرة وثابتة، إذ تعتبر الجزائر أول بلد في المنطقة الجغرافية الإفريقية فيما يخص طلبات المساعدة في المجال القضائي التي تلقتها فرنسا والثاني من حيث الطلبات الموجهة من قبل فرنسا»، مؤكدا أنه منذ 2010 تم توجيه 477 طلب مساعدة للسلطات الجزائرية و123 من تلك الطلبات (منها 86 تبليغا رسميا) لازالت في طور الدراسة.
أما من حيث استغلال التقنيات الحديثة للتعاون، فإن الاتفاقية تنص على تعزيز القدرات المشتركة لكلا البلدين من أجل مكافحة عمليات تبييض الأموال، سيما فيما يخص تبادل المعلومات البنكية.
إذ أصبح من الممكن، في إطار هذه الوثيقة، الاستماع للشهود والخبراء أو أطراف مدنية من خلال الفيديو عن بعد.