مكافحة الارهاب: الجزائر و فرنسا يتقاسمان نفس وجهات النظر

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء بباريس أن الجزائر و فرنسا يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مكافحة الإرهاب موضحا أن هذه المكافحة لا يجب أن تكون أمنية فقط.
و أشار السيد لوح في تصريح لواج و التلفزيون الجزائري "أننا تطرقنا إلى التحديات الكبرى التي يواجهها العالم حاليا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و أن المحادثات التي أجريناها قد أظهرت أننا نتقاسم نفس وجهات النظر منها أن مكافحة الإرهاب لا يمكن و لا ينبغي أن تقوم فقط على الجانب الأمني كما أنها لن تتوصل إلى نتائج من خلال الرؤية الأمنية وحدها".
و تابع الوزير قوله عقب حفل التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي أن هذه المكافحة "يجب أن تقوم على العكس من ذلك على إستراتيجية تتضمن الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية".
كما أكد أن "الإرهاب و التطرف العنيف يستمدان قوتهما في الغالب من فشل بعض السياسات التي لا تعطي حلولا اقتصادية و اجتماعية فعالة تجاه الشباب". و في إطار هذا التعاون بين البلدين -كما قال- "قمنا بتبادل التجارب في
هذا المجال من اجل رفع التحديات التي نواجهها". أما فيما يتعلق باتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي فقد ذكر السيد لوح أنها تأتي تبعا لقرار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى التي جرت في شهر ابريل المنصرم بالجزائر. و قال الوزير في هذا الصدد أن "هذه الاتفاقية تسمح للجانبين بمواجهة تحديات الإشكاليات الجديدة للجريمة سيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان" مضيفا أنها تتضمن أحكاما تتعلق بتحديث العلاقات بين البلدين في مجال العدالة "بما أنها تتضمن تبادل المعلومات و الإجراءات والوثائق من خلال تكنولوجيات الاتصال الجديدة".
كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية قد تضمنت كذلك أحكاما تتعلق بالمبادئ "الأساسية" التي تعزز التعاون القضائي و "تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلا البلدين.
أما فيما يخص الاتفاقية الأخرى المتعلقة بالتسليم فقد أوضح الوزير انه تم الاتفاق مع نظيره الفرنسي انه بنهاية شهر نوفمبر سيلتقي في الجزائر خبراء البلدين الذين قاموا بعمل هام من اجل استكمال النص.
من جانبه أعرب وزير العدل الفرنسي جون جاك اورفوس عن "قناعته" بان الاتفاقية الموقعة اليوم الأربعاء تعتبر "وثيقة تاريخية". و أضاف "أننا استغرقنا خمس سنوات من العمل لأننا كنا نريد التأكد من تغطية جميع مجالات التعاون القضائي" مؤكدا أن الجزائر شريك "مفضل" و في مجال العدالة تعتبر "احد المحاورين الأساسيين".
كما ابرز أن بروتوكول 28 أغسطس 1962 كان يتطلب تحديثا من اجل "تغطية جميع المجالات" و بالتالي "تمنينا أنا و الوزير عند التقائنا في الجزائر التوصل إلى وثيقة لبناء المستقبل و التي ستسمح لنا بتعزيز التعاون و تدعيم العمل القائم بين محاكم البلدين و تسهيل التفاهم المتبادل و التوصل إلى نتائج بخصوص المتقاضين". في هذا الصدد أوضح عضو في الوفد الجزائري لواج أن هذه الاتفاقية قد تم التفاوض حولها في ظل احترام سيادة البلدين و أخذا بالحسبان خصوصيات أنظمتهما القانونية و القضائية". للتذكير يقوم السيد لوح بزيارة عمل تدوم يوما واحدا إلى فرنسا بدعوة من جون جاك اورفوس.