عقوبة ب 10 ملايين دينار وغلق محل كل متلاعب بالأسعار

جعبوب يحذر المضاربين بأقصى الإجراءات الردعية

حذر وزير التجارة الهاشمي جعبوب المتلاعبين بالأسعار بإجراءات ردعية تصل أقصى عقوباتها إلى حد غلق المحل بناء على قرار تصدره المحكمة في هذا الشأن. وهناك عقوبات أدنى في حالات اقل خطورة في حالة عدم احترام قانون المنافسة تقر بدفع غرامة مالية من 200 ألف إلى 10 ملايين دينار وغلق المحل لمدة ستين يوما بدلا من 30 يوما سابقا .
وقال الوزير في لقاء مع الصحافة في ختام زيارة عمل وتفقد للمركز الجزائري للنوعية والرزم بباب الزوار والمركز الوطني للسجل التجاري يوم الخميس، انه لم يعد التسامح مع التجار الذين يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية إلى أعلى السقف حسبما يشاءون متجاوزين بكثير هامش الربح المسموح لهم مضيفين أعباء للمواطنين الذين أكوتهم نار الأسعار ولم يعدوا يتحملون المزيد.
وذكر الوزير في ذات اللقاء الصحفي ،أن هذه الإجراءات الردعية التي يتضمنها مشروع القانون الجديد لتطهير التجارة وتنظيم السوق الوطنية حضرت بدقة لمواجهة ظاهرة المضاربة بالأسعار الاستهلاكية وإقامة حالة من الاحتكار تبقي على ارتفاع أثمان السلع والخدمات بصفة دائمة وتزداد كل موسم من الدخول الاجتماعي إلى الأيام الدينية حيث تتجه منحى الأسعار إلى الأعلى بلا مبررات في اغلب الأحيان ولا تستند إلى قاعدة العرض والطلب.
وواصل الوزير في رده على الاستفسارات حول كيفية مواجهة المضاربة الزائدة عن اللزوم التي أحدثت حالة احتكار من نوع آخر في السوق الوطنية المفتوحة، أن الحكومة قررت التدخل لفرض أسعار في مواد استهلاكية أساسية موسعة في حالة ارتفاعها لأعلى مستوى تماما مثلما يجري مع سعر الأدوية حيث هناك تحديد لثمن مرجعي لا يمكن المساس به.
ويشمل إجراء تحديد سقف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى الحليب والخبر والسميد والفرينة المدعمة سابقا، الحمص والفول والعدس واللوبيا والسكر والقهوة والشاي والزيوت والمارغرين.
والإجراء الآخر في القانون الجديد المنتظر صدوره والمحفز على رفع الإنتاج ووفرته للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، إعفاء المنتوج الفلاحي من التعريفة الجبائية وهو أمر لا بد أن يؤدي إلى تراجع في أسعار المنتوجات الفلاحية بصفة تفيد المواطن أكثر من التاجر المسوق للبضاعة الذي يجني أرباحا بلا وجه حق، ولهذا تقرر أن يراقب في الميدان مدى احترام التاجر لهامش الربح المسموح به ومقارنة ذلك بالسعر الأصلي الذي فرضه عليه الفلاح في أول الخطوة.
وتحدث الوزير عن مجموعة عمل بين وزارتي الفلاحة والتجارة لإعداد وثيقة تحضيرا لشهر رمضان غايتها مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في منتجات منقوصة ليست بالوفرة اللازمة، وتجاوز وضعية ارتفاع أسعار منتوجات استوردت كالليمون الذي سوق ب 40 دينار للكلغ الواحد.
وتزود السوق الوطنية قبل رمضان الكريم بمنتوجات مستوردة في حالة التأكد من ضعف العرض خاصة في اللحوم وغيرها حتى يقضى على تلاعبات الأسعار وارتفاعها، وهو إجراء يتعزز بتنظيم الأسابيع التجارية بالبلديات لكسر ظاهرة الغلاء التي يصنعها السماسرة وتجار الندرة في هذه الظروف المألوفة.
50222 مؤسسة
مهددة بالشطب
ومن جهة أخرى هدد وزير التجارة المؤسسات التي لم تضع حساباتها الاجتماعية بعد بالشطب من السجل التجاري، ما لم تقم بهذا الإجراء وتسوي أمورها قبل 31 جويلية القادم تاريخ السنة المالية.
وقال جعبوب، انه لا يمكن التسامح مع المؤسسات التي تتقاعس في وضع حساباتها الاجتماعية وعددها 222,50 مؤسسة عكس نظيراتها الأخرى المقدرة ب 216,44 التي سوت أمورها بصفة اعتيادية وتستمر في النشاط في أحسن الظروف وأكثرها قانونية، وانه لم يعد مقبولا إغماض الأعين على هذه الممارسات السلبية التي لم تتجاوب وحملات التحسيس والتسهيلات الممنوحة بغرض تقديم الحسابات الاجتماعية.
وذهب جعبوب إلى الأبعد ملوحا بشطب المؤسسات التي لم تقم بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية من السجل التجاري أو إقصائها من التجارة الخارجية ومنع الاكتتاب في الصفقات العمومية تطبيقا لما نص عليه قانون المالية التكميلي.
وتساءل الوزير عن سبب إحجام المؤسسات الوطنية في تقديم حساباتها الاجتماعية لان الإجراء القانوني لم تخترعه الجزائر وتضغط لتطبيقه تحت أي ظرف لكنه معتمد في كل جهات المعمورة. وتساءل عن سر التمادي في عدم تسوية وضع المؤسسات التي يحتل فيها من ينشطون في القطاع التجاري الغلبة ب 222,50 وحدة تليهم من تعمل في الصناعة والبناء والأشغال العمومية ب 687,16 مؤسسة والتصدير والاستيراد ب 797,13 مؤسسة.
وتدخل التدابير المعتمدة في إطار تنظيم السوق الوطنية وتحسين الجودة وتأهيل الإنتاج الوطني لفرض الوجود في محيط تسيطر عليه كبريات الشركات واكبر العلامات التجارية المسجلة التي تفاجئ بالابتكارات والإبداعات ذات الاستثمار الموسع الذي لا يعترف بالحدود عدا حدود الجودة والنوعية التي تحمل قيمة لا تقدر بثمن.