‏60 بالمائة من الشركات لا تتقيد بإجراء الحسابات الاجتماعية‏

جعبوب يتوعد بإجراءات ردعية صارمة

أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس أن 60 بالمائة من الشركات والمؤسسات التجارية لا تحترم قانون التجارة الذي يلزمها بتقديم حساباتها الاجتماعية، مشيرا في السياق إلى أن مصالحه لن تتوانى مستقبلا في اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضدها في حال استمرارها في التهرب وعدم التقدم إلى مصالح السجل التجاري لتسوية وضعياتها.
كما أضاف الوزير خلال إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأحكام الإشهار القانوني وإيداع الحسابات الاجتماعية أن هذا الإجراء يعد واجبا قانونيا يلزم الشركات الاقتصادية والتجارية التقيد به طبقا لأحكام القانون التجاري لسنة 1993 والقانون 04 / 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالأنشطة التجارية، وقال السيد جعبوب أن هذين القانونين يلزمان أصحاب الشركات بضرورة تقديم حساباتهم الاجتماعية بعد عقد كل جمعية عامة للمؤسسة، ويقران العقوبات في حال عدم احترام الإجراء.
واعتبر وزير التجارة في كلمته التي ألقاها أمام الحضور من إطارات مصالح السجل التجاري، والقضاة والمحضرين القضائيين، ومختلف إطارات الوزارة أن الهدف من فرض هذا الواجب القانوني هو إضفاء الشفافية للحالة الصحية للشركات ومختلف فروع الصناعة والتجارة، ورفع وتيرة التعامل في النشاط التجاري الذي لابد أن يتصف بالشفافية المطلقة يضيف الوزير. وفي السياق دعا الهاشمي جعبوب مأموري المصالح المحلية والولائية للسجل التجاري ومختلف الهيئات والمصالح التابعة لوزارة التجارة إلى ضرورة إعلام وتحسيس كافة الشركات بهذه العملية ومساعدتها للتقدم إلى الجهات المعنية لتسوية وضعياتها غير القانونية وجعل القائمين عليها يلتزمون بالأمر القانوني، حيث أشار الوزير في تدخله إلى وجود ما يربو عن 95 ألف شركة ومؤسسة محلية بصيغة "أورل" و"سارل" معنية بإيداع حساباتها الاجتماعية لدى الفروع المحلية والولائية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، ويضيف السيد جعبوب أن ألفا ومائة مؤسسة أودعت حساباتها سنة 2005 بنسبة 2 بالمائة، و14500 مؤسسة سنة 2006 بنسبة 17 بالمائة، و24 ألف سنة 2007 بنسبة 26 بالمائة، وأخيرا 36500 مؤسسة سنة 2008 بنسبة 40 بالمائة، وعلى ضوء هذه المعطيات، ورغم تحسن الوضع إلا أن ذلك يبقى غير كاف حسب الوزير الذي أشار إلى ضرورة الوصول إلى نسبة 100 بالمائة فيما يخص تقديم الحسابات الاجتماعية وأرقام أعمال المؤسسات باعتبارها مؤشرا عالميا لتقييم أدائها وقدرتها التنافسية.
ومن جهة أخرى أشار السيد جعبوب إلى أن مصالح الرقابة التابعة للوزارة تدخلت بعد ثلاث سنوات لتحويل ملفات الشركات الأخرى المتخلفة على العدالة حتى تطبق عليها أحكام المادة 35 للقانون 04 / 08 لعدم تقيدها بالإجراء القانوني، وتحدد المادة 35 يضيف الوزير غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف دينار إلى 300 ألف دينار لكل مؤسسة متخلفة، واستغرب السيد جعبوب التماطل المتكرر لبعض أصحاب المؤسسات الاقتصادية في الإبلاغ عن حساباتها الاجتماعية مع العلم أن فترة الإيداع تصل إلى 30 يوما بعد عقد الجمعية العامة للمؤسسة، كما أن آخر أجل للإيداع يضيف الوزير هو يوم 31 جويلية من كل سنة، وأن العملية تتم على مستوى الفرع المحلي لمركز السجل التجاري بعدما كانت في وقت سابق تتم على مستوى مركز السجل التجاري بالعاصمة. ويشترط في هذه العملية تقديم البيان الأدبي للمؤسسة، ومحضر الاجتماع الخاص بالجمعية العامة.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد جعبوب أن الهدف من هذا اللقاء الهام هو العمل والتحسيس والتشاور مع كل المعنيين بالقضية والسعي إلى مواصلة الأيام الإعلامية والاجتهاد في إقامة اللوحات الإشهارية على مستوى الوزارة المعنية، كذا المطالبة بالانفتاح على المحيط الاقتصادي والتجاري.
وكشف وزير التجارة عن الإجراءات المتخذة بعد 31 جويلية 2009 وهي آخر أجل لإيداع ملفات الحسابات الاجتماعية للشركات والمؤسسات التجارية، حيث ستقوم مصالح الرقابة التابعة للمديرية الولائية للوزارة بتسليم القائمة الإسمية للمتخلفين من الشركات واستدعائها لإعداد محضر مخالفة ضدها طبقا لأحكام المواد 11 / 12 / 14 من قانون 04 / 08 المتعلق بالأنشطة التجارية، حيث تودع هذه الملفات لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في مقاضاة هذه الشركات.