أعلن أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الدولة قررت التدخل لضبط أسعار بعض المواد الأساسية في السوق قصد الحد من المضاربة وارتفاع الأسعار غير المبرر. وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد أو تسقيف أو اعتماد الأسعار وهوامش الربح، حيث تم في هذا الإطار اقتراح تعديل قانون المنافسة الحالي فيما يتعلق منه بالأسعار وهوامش الربح، حيث تنص مادته الخامسة أن الأسعار وهوامش حرة ويحددها قانون العرض والطلب، وذلك للسماح للدولة بالتدخل في تحديد أسعار المواد الاستراتيجية وذات الاستهلاك الواسع، حيث يمكنها التدخل كلما اقتضت الضرورة للحد من ارتفاع الأسعار سواء على مستوى الجملة أو التجزئة مع الإبقاء دائما على حرية الأسعار كما أضاف الوزير. علاوة على ذلك فإن تخفيض الأسعار حسب السيد جعبوب سيتم من خلال تخفيض الاعباء الضريبية كالرسم على القيمة المضافة، أو الغاء بعض الرسوم الجمركية أو حتى التدعيم المباشر من طرف الدولة ويتعلق الامر بخصوص المواد المصنعة التي يمسها تعديل القانون كالبقول الجافة والسكرو القهوة والشاي والزيت والمرغرين والحليب والسميد والفرينة والطماطم المصبرة. أما المواد الفلاحية فيتعلق الامر بالبطاطس والبصل والثوم والفلفل والفلفل الحار والطماطم والسلطة والكوسة.ويرى السيد جعبوب أنه من الضروري تعديل القانون المتعلق بالنشاط التجاري قصد إلزام تطبيق قانون المنافسة ويقترح التعديل عقوبات ضد مخالفي القانون بدفع غرامة مالية تتراوح تصل حتى 10 ملايين دج أو سحب السجل التجاري والمتابعة القضائية لمن يتمادى في عدم احترام القانون. كما يرغم القانون أيضا التجار على مسايرة الأسعار الدولية للمواد وانعكاسها على أسعار السوق الداخلية.ومن جهة أخرى افاد السيد جعبوب أن وزارتي التجارة والمالية بصدد إعداد مرسوم وزاري يتعلق ببيع حصص 150 ألف طن المخصصة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتي تستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية في المزاد العلني والهدف من هذا استفادة خزينة الدولة من الرسوم الجمركية الملغاة. وأكد الوزير أن المرسوم سيستكمل قبل أفريل المقبل للسماح للمتعاملين الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء للقيام بصفقات دولية في متسع من الوقت وحسب الظروف المناسبة.وبخصوص ارتفاع اسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك كمادة السكر التي قارب سعرها 100 دج للكلغ أرجع الوزير هذا الارتفاع الى ارتفاع الاسعار بالاسواق العالمية حيث ارتفع ب 112 بالمائة من 2008 الى 2009 .وأفاد الوزير ان الجزائر استوردت ماقيمته 600 مليون دولار من السكر خلال السنة الماضية علما أن الاستهلاك الوطني يقدر ب 1.2 مليون طن سنويا، وفي رده على سؤال تعلق بمجلس المنافسة افاد السيد جعبوب انه سيتم تقديم اقتراحات والمجلس سينصب قريبا في شكله الجديد.
