طالب وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس بإدخال تعديلات جديدة على القانون التجاري تهدف إلى مضاعفة العقوبات المفروضة في حق الشركات التجارية التي لا تودع حساباتها الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه في الولايات، وباتخاذ إجراءات أخرى تجبر هذه الشركات على القيام بواجبها مثل اشتراط وصل إيداع الحسابات من أجل إجراء عملية التوطين البنكي، أو المشاركة في المناقصات العمومية المطروحة، وكشف جعبوب أن 60 في المائة من الشركات التجارية لا تودع حساباتها الاجتماعية. أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب لدى افتتاحه يوما إعلاميا وتحسيسيا حول الإشهار القانوني وإيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية، أن الإجراءات الموجودة في قانون التجارة لسنة 2004، لم تدفع 60 في المائة من الشركات التجارية إلى الإلتزام بالقانون بدفع حساباتها الاجتماعية، وهذا رغم الإجراءات التسهيلية التي اتخذت في السنوات الأخيرة مثل لامركزية الإيداع، حيث أصبح بإمكان المتعاملين إيداع حساباتهم لدى الفروع الولائية للسجل التجاري بعد أن كان الأمر مقتصرا على المركز الوطني الموجود بالعاصمة، إضافة إلى تبسيط ملف الإيداع، وتخفيض الرسم الخاص بالإيداع من 25 ألف دينار إلى 20 ألف دينار. ووفق الإحصائيات التي قدمها الوزير فإن نسبة الشركات التي أودعت حساباتها سنة 2005 بلغت 2 في المائة، وفي سنة 2006 وصلت إلى 17 في المائة، وفي سنة 2007 ارتفعت إلى 26 في المائة لتصل في السنة الماضية إلى 40 في المائة، وبالنسبة للولايات تأتي ولاية بجاية في الريادة من حيث الشركات التي تلتزم بالقانون وتودع حساباتها ب57 في المائة، وفي المؤخرة نجد ولاية الشلف ب12 في المائة فقط. ومن أجل معرفة الأسباب التي جعلت أغلبية الشركات لا تدفع حساباتها الاجتماعية، ذكر الوزير أن قطاعه أجرى عملية لسبر الآراء كشفت أن هناك 12 سببا وراء هذه الوضعية، من أهمها الجهل التام بالإجراءات الجديدة الخاصة بإيداع الحسابات التجارية، عدم الاكتراث، عدم الامتثال، عدم عقد الجمعيات العامة، وجود شركات محلة لم تشطب من السجل التجاري، وعدم وجود عقوبات ردعية، وبسبب ذلك دعا جعبوب كل المدراء الولائيين لقطاعه ومؤموري فروع السجل التجاري في الولايات إلى تحسيس الشركات المتخلفة عن إيداع حساباتها، وإن تطلب الأمر كما قال طرق باب كل شركة، ومن أجل تحفيز مؤموري فروع السجل التجاري في الولايات، قال الوزير أن العملية ستكون من ضمن معايير تقيم عملهم. وقال الوزير أن من بين الإجراءات التي ستتخذ بداية من شهر جويلية القادم، ستسلم مصالح الرقابة لكل المديريات الولائية القائمة الإسمية للشركات التي لم تدفع حساباتها الاجتماعية لوكلاء الجمهورية من أجل متابعتهم قضائيا. كما قدم الوزير اقتراحات من أجل ضمها للتوصيات ومنها اتخاذ إجراء غلق المؤسسات التي لا تلتزم بالقانون، واشتراط وصل إيداع الحسابات في عملية التوطين البنكي وكشرط للمشاركة في المناقصات العمومية، وأما الإجراء الردعي الأهم الذي اقترحه الوزير هو مضاعفة الغرامات المالية في حالة العود. وللإشارة حضر اليوم الإعلامي مختلف الأطراف المعنية من سلك القضاء والجمعيات المهنية وأرباب العمل إضافة إلى إطارات وزارة التجارة مركزيا وولائيا.
