إحالة قانون المنافسة والأسعار على البرلمان

أولوية التوازن والاستقرار

ينتظر أن تعرض الحكومة مشروع قانون المنافسة والأسعار الجديد على البرلمان مباشرة مع بداية دورته الربيعية التي تفتتح أشغالها اليوم بعدما أكدت وزارة التجارة الانتهاء من إعداده الشهر المنصرم وذلك من أجل معالجة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق والتي لازالت غير مستقرة لحد الآن، مما يكسب إحالة هذا النص القانوني على البرلمان الأولوية والاستعجال.
وكانت الحكومة قد أكدت بأنها ستفرض قيودا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في محاولة لكبح جماح تضخم حاد يغذي اضطرابات عامة، من منطلق مسودة التعديلات على قانون المنافسة الجزائري. كما أن سيطرة الحكومة على الأسعار ستتوسع من خلال فرض عقوبات صارمة على التجار الذين يرفعونها عن المستويات المقررة.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في الجزائر، حسب أرقام رسمية، 7ر5 العام الماضي مقارنة مع 4ر4 عام 2008 لكن أسعار بعض المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بأكثر من 10 .
وتتضمن الإجراءات التي كشف عنها مؤخرا، فرض قيود على أسعار ما بين 10 و15 مادة استهلاكية. إضافة إلى الحليب والدقيق والمياه والبنزين التي تخضع بالفعل لقيود الأسعار. ومن بين المواد الجديدة، السكر وزيت الطعام والحبوب التي شهدت ارتفاعا حادا حيث تلغي مسودة مشروع القانون الجديد كلمة المواد الاستراتيجية الواردة في نص القانون الساري المفعول والصادر في مارس 2003.
ويقترح نص القانون الجديد إخضاع تجار التجزئة الذين يبيعون المواد بأعلى من السعر العادل، الذي تضعه الدولة لسحب رخصهم أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين دينار جزائري. وكإجراء من الدولة للحفاظ على توازن السوق، وستساعد الحكومة على خفض الأسعار في بعض الحالات من خلال خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وكان وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أكد نهاية الشهر المنصرم، أن الدولة ستتدخل لضبط أسعار بعض المواد الأساسية في السوق للحد من المضاربة أو رفع الأسعار غير المبررة من خلال تحديد أو تسقيف أو اعتماد الأسعار وهوامش الربح، موضحا، أنه تم اقتراح تعديل قانون المنافسة الساري المفعول الذي تنص المادة 5 منه على أن الأسعار وهوامش الربح حرة ويحددها قانون العرض والطلب والدولة تتدخل في تحديد أسعار المواد الاستراتيجية.
فالأمر يتعلق كذلك بتخفيض الأسعار من خلال تخفيف الأعباء الضريبية كالرسم على القيمة المضافة أو إلغاء بعض الرسوم الجمركية أو التدعيم المباشر من طرف الدولة. ويتعلق الأمر بخصوص المواد المصنعة التي يمسها تعديل القانون بالبقول الجافة والسكر والقهوة والشاي والزيت والمرغرين والحليب والسميد والفرينة والطماطم المصبرة. في حين تتمثل المواد الفلاحية في البطاطس والبصل والثوم والفلفل والفلفل الحار والطماطم والسلطة.
ويقترح تعديل القانون المتعلق بالنشاط التجاري عقوبات ضد مخالفي القانون بدفع غرامة مالية تصل إلى10 ملايين دج أو سحب السجل التجاري والمتابعة القضائية لمن يتمادى في عدم احترام القانون.
كما يرغم القانون أيضا التجار على مسايرة الأسعار الدولية للمواد وانعكاسها على أسعار السوق الداخلية.
وعليه فإن وزارتي التجارة والمالية بصدد إعداد مرسوم وزاري يتعلق ببيع حصص 150 ألف طن المخصصة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية في المزاد العلني، والهدف من ذلك هو استفادة خزينة الدولة من الرسوم الجمركية الملغاة. وينتظر أن يستكمل المرسوم قبل أفريل المقبل للسماح للمتعاملين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء للقيام بصفقات دولية في متسع من الوقت وحسب الظروف المناسبة.