شراكة في بناء الديمقراطية والحكم الراشد

اجتماع المجالس الاقتصادية الاجتماعية الإفريقية بالجزائر

أجاب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل على استفسارات رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية وانشغالاتهم المنصبة حول كيفية تفعيل شراكتهم وتقوية دورهم في بناء الصرح الديمقراطي والتعددية بعيدا عن الاكتفاء بوظيفة الاستشارية غير المجدية.
وقال الوزير في الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية التي تحتضنها الجزائر بدل غينيا لظروف استثنائية، أن هذا الفضاء الموسع لتشكيلات مختلف مهم للاتحاد الإفريقي المعول عليه لسد فجوات الإخفاق والانطلاق نحو الأمام في سياسة تطور وإنماء.
وذكر الوزير حول أي موقع لاتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي، أن التحدي الكبير يكمن في توسيع هذه الفضاءات وكسب أحقية التمثيل، وهي مبادرة تأتي من داخل المجالس وقراره الذاتي، قبل دعم المسالة من الاتحاد الإفريقي الذي هو أحوج لهذه الآلية المعززة الهياكل الأخرى في إفريقيا اختارت تجربتها ولا تريد إملاءات ووصاية ووصفات.
وذكر مساهل انه يدعم اقتراح اعتماد اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي بالقمة القارية القادمة، ويحرص على إنجاح المبادرة التي تعني توحيد الفضاءات المتنوعة التجارب وتعددها والحديث بلغة واحدة موحدة، وهي تجربة اعتمدتها إفريقيا في قمة كونبهاغن للتغييرات المناخية حيث شاركت باقتراحات أعدت بدقة ولم تكتف بالحضور من اجل الحضور وترك الآخرين يقررون مكانها.
وعلى هذا الدرب يسير من اجل المشاركة في قمة مكسيكو للتغييرات المناخية القادمة.
وعن الوجود الإفريقي المحتشم في القمم المصيرية والمنتديات من الوزن الثقيل، أكد مساهل أن هذا المسالة محل الاهتمام والانشغال حيث الطالب الدائم منصب على توسيع الحضور في المنظمات الدولية. وقال أن هذا الأمر اهتم به وشدد على توسيع مجموعة العشرين إلى القارة السمراء.
وانتقد ما قررته مجموعة الثمانية التي وسعت المشاركة لوحدات إقليمية ودول ناشئة للنظر في كيفية حل تعقيدات العالم والقضايا الراهنة. وقال انه يرى أن إفريقيا لا بد أن تحضر إلى منتدى تخصصه مجموعة الثمانية للقارة وخصوصيتها دون تعميم الأشياء والأمور.
وذكر مساهل انه اقترح قبل قمة الثمانية بكندا أن تدرس الدول الإفريقية ما تحقق من مساعدات الكبار وما لم يحقق، وإعطاء تقييم ذاتي قبل تعميمه قاريا وإدماجه في تقرير مفصل يعرضه الوفد الإفريقي على الشركاء يكشف موقفه المفصل من أزمات ليس للقارة أي نصيب فيها وتطالب من ارتكبوها بتحمل مسؤوليتهم في محاربة التلوث والتنمية المستديمة.
وحث الوزير على الاستفادة من التجارب والكف عن الاتكالية للخارج الذي يردد على الملأ تعهدات لم تجسد، وأعطى أمثلة عن برامج الشراكة من اجل إفريقيا ''نيباد'' التي تحمل قيم لا يمكن الاستهتار بها، منها مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي أنجز اغلبه بالبلدان المغاربية في انتظار استكمال الجزء الشامل الرابط شمال إفريقيا بغربها، ويحتاج الجزء اليسير المتبقي إلى 180 مليون دولار لانجازه.
ومن جهته، ابرز رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد الصغير بابس، أهمية الاتحاد الذي يبحث عن المرجعية في إعطاء المعلومات عن القارة السمراء والمشاركة في نجاعة السياسات الوطنية لا سيما من زاوية الممارسة الديمقراطية والحكم الراشد.
وقال بابس الذي كان وراء اقتراح احتضان الجزائر للجمعية العامة للمجالس الإفريقية على هامش مجلس إدارة الجمعية الدولية بموسكو نهاية العام الماضي، أن الحدث يحمل الاستثناء هذه المرة كونه يفتح النقاش بلا قيود من اجل توسيع الديمقراطية التشاورية والديمقراطية المباشرة بحضور الإعلام الشريك القوي في هذه المهمة التي تستقيم بمشاركة الجميع دون شطب احد أو تهميشه.
وثار بابس بقوة ضد الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الايفواري بالمرور إلى المصادقة على جدول الأعمال قبل النقاش. وقال ان فتح النقاش أهم وأجدر بحضور وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية الذي يرد على انشغالات آنية. وهو أهم من الأمر الاعتيادي وتطبيق بروتوكول الاجتماعات والجمعيات المألوفة، وطالما أن اجتماع الجزائر حمل هذا الاستثناء في طريقة وظروف عقده، اعتمد هذا الأسلوب الذي زكاه الحضور ودعموه بلا تردد.
وأثنى طوماس سانون رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي البوركينابي، ورئيس اتحاد المجالس الإفريقية، على دورة الجزائر التي يعول عليها في تعزيز البناء الإفريقي وإعطاء صورة أخرى عن القارة السمراء التي تواجه تحديات الظرف وتبحث عن موقعها اللائق في عصبة الأمم، وأكبرها على الإطلاق كيف مد حوار اجتماعي على أسس سليمة تبعث وتيرة الديمقراطية والحكم الراشد الذي تمنحه الأولوية المجالس الإفريقية وتضعه في حالة الاستعجال.