الاستيلاء على السلطة بالقوة مرفوض

مساهل يجدد الموقف الإفريقي الرافض للإنقلابات

جدد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، الموقف الجزائري الرافض للأنظمة الآتية للحكم عن طريق الانقلابات العسكرية، وهو مبدأ اعتمدته قمة منظمة الوحدة الإفريقية بالجزائر عام 1999 قبل تحويلها إلى الاتحاد الإفريقي على ضوء الإصلاحات التي اتخذت من اجل توسيع الممارسة الديمقراطية والتداول على السلطة والحكم الراشد.
وتقضي اللائحة الصادرة عن قمة الجزائر وصارت قاعدة أساسية للاتحاد الإفريقي مقاطعة الأنظمة التي تصعد إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية بدل الصندوق الانتخابي المدخل المؤمن إلى الاستقرار السياسي.
وقال مساهل أمس في تصريح للصحافة على هامش الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا بقصر الأمم نادي الصنوبر، أن الاتحاد الإفريقي يرى في اللائحة التي يسير عليها ولا يعدل عنها أفضل خيار وأقواه من اجل إفساح المجال لترسيخ الحكم الديمقراطي بالقارة السمراء التي تسابق الزمن لنزع عنها الصورة البائسة الملصقة بها كمنطقة انقلابات والحكم الاوتوليتاري الفردي.
وذكر مساهل في رده على أسئلة حول الانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بحكم الرئيس مامادو طانجا الخميس الماضي، فان الموقف الإفريقي واضح في هذا الشأن، وهو ليس فقط التنديد بكل انحراف يمس الممارسة الديمقراطية لكن العمل من اجل الضغط لإقرار هذا المبدأ المقدس الرافض للاستيلاء على الحكم بالانقلاب ومقاطعته.
وبفضل هذا الضغط صلحت الكثير من الانحرافات وعادت الأمور إلى سابق عهدها في دول افريقية عدة منها مدغشقر وكوت ديفوار وغيرها من الدول التي عرفت توترات سياسية وصراعات على الحكم ساعدتها الميكانيزمات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي وعزز نفسه بها بهدف تكريس الديمقراطية وتأمينها من الانحراف في صدارتها مجلس الأمن والسلم الذي يعمل ما في المستطاع من اجل تعميق الديمقراطية وآليات التقييم من قبل النظراء والحكم الراشد التي تلعب فيها الجزائر دورا رياديا محل الاهتمام، ويحظى بالاحترام من الوحدات السياسية في أكثر من جهة عالمية وليس إفريقيا وحدها.
وعن تعميق تجربة اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية وفتح المجال لإشراكها في البرامج والقرار، أكد مساهل أن هذه المسالة تكون بتفتح هذه الفضاءات على فضاءات أخرى في القارة السمراء وتجنب الانغلاق على الذات والانحصار في رقعة جغرافية محددة.
وقال أن أول خطوة تكمن في تفتح اتحاد المجالس الاقتصادية الذي يضم 12 دولة اغلبها ناطقة باللغة الفرنسية على المجالس الأخرى التي لا تتقاسم معها ذات اللغة. وهي الفضاءات الناطقة بالانجليزية والبرتغالية. وثاني خطوة فحص تجارب المجالس واخذ الناجحة والمفيدة وتعميمها من اجل الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في كيفية جعل هذه الفضاءات قوة اقتراح للسلطات العمومية وشريكتها في دفع عجلة النمو والتطور وحمل انشغالات القاعدة وتسوية همومها.
وذكر مساهل بجهود الجزائر المضني في جعل الدبلوماسية الافريقية المشتركة لفائدة المجالس والهياكل واليات التقييم والحكم الراشد، وانه لا بد من إقامة جلسات في البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا حول المجالس الاقتصادية الاجتماعية التي هي ابعد من أن تبقى مجرد هيئات استشارية لا يؤخذ بتوصياتها واقتراحاتها مثلما يروج، لكن تحمل قيمة أساسية في ترسيخ الديمقراطية كونها تضم في تركيبتها كل الفعاليات من ممثلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني المنظم والنقابات والقطاعين الخاص والعمومي، وتركيبتها الثرية تؤهلها لان تكون شريكة ليس فقط في تقييم السياسات الوطنية وانتقادها لكن اقتراح الحلول الممكنة للديمقراطية والحكم الراشد وتحسين معيشة المواطن الحلقة المركزية في التنمية المستديمة على الإطلاق.