إجراءات احترازية حول حق الشفعة للجزائر في أية عملية بيع أجنبية

الأمين العام للأرندي في ندوة صحفية:

كشف أمس أحمد أويحي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد سيرى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة والذي يراهن عليه في مكافحة والوقاية من آفة الفساد، على إعتبار انه مكانيزم ستسند إليه مهمة الرقابة.
اعتبر أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقب انتهاء اشغال المجلس الوطني أنه بعد تجربة بيع شركة أوراسكوم لمصنعي الإسمنت بالمسيلة ومعسكر للأجانب تم اتخاذ إجراءات احترازية تنص على حق الشفعة للجزائر عندما يقرر المستثمر الأجنبي عملية البيع، وقال أن كل عملية بيع خارج هذا الإطار يعد باطلا، وذكر في سياق متصل أن وزارة المالية أصدرت بيانا بهذا الخصوص لإخطار الجميع بأن أي عملية بيع تتطلب حق شفعة الحكومة الجزائرية، ولأنه في الوقت الحالي لا يمكن لاي أحد أن يتحجج بأنه غير مطلع على الأمر اضاف اويحيى يقول .
ووصف اويحيى إضراب عمال قطاع التربية بأنه ليس له علاقة بالحوار الاجتماعي لأنه يخفي أمورا أخرى، وذهب إلى ابعد من ذلك عندما قال ان حرص الحكومة على حماية 9 ملايين تلميذ جعلهم يتهمون بأنهم طغاة لأنهم لم يسمحوا بممارسة حق الإضراب .
ونفى الامين العام لحزب الأرندي أن تكون حركة الإضرابات الاحتجاجية ناجمة عن تأخر في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي التي أوضح أنها تحتاج إلى خمس سنوات منذ الشروع في إعدادها حتى تجهز بشكل جيد، وكشف في سياق متصل انه من بين 55 مشروع قانون أساسي خاص بقطاعات الوظيف العمومي، تم الانتهاء من إنجاز 39 قانون أساسي صار جاهزا، مقدرا بأنه نحو 80 بالمائة من القوانين الأساسية الخاصة صارت جاهزة في الوقت الراهن، ولم يخف اويحيى استيائه من التعجيل بالإفراج عن هذه الترسانة من القوانين الأساسية الخاصة حيث ذكر أنها ليست عملية تتعلق بتحضير لباس على المقاس، وفند أن يكون صدور هذه القوانين من شأنه أن يوقف الإضرابات الاحتجاجية مستدلا بذلك بقطاع التربية .
وبخصوص ما توهم به رئيس الدبلوماسية الفرنسية من ان رحيل جيل الثورة من شانه ان يزيل التوتر عن العلاقات الجزائرية الفرنسية صرح اويحيى أنه ينتمي إلى جيل الإستقلال وهو متمسك بالرسالة النوفمبرية ويتحلى بالروح الوطنية مضيفا أن هناك أجيال تصغره بثلاثة عقود تتحلى بنفس الروح .
وأبدى استياء كبير مما أسماه باستفحال الإشاعة
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، شبه التحالف الرئاسي بالطائرة التي بدأت تحلق منذ ست سنوات ورغم انه كان ينتظر ان تسقط لم يحدث ذلك.
ويعتبر التحالف مع حزب العمال خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وثيقة أبرمت في ظرف انتخابي حول مبادئ دائمة.
ودافع عن حزبه مثلما دافع عن نفسه بخصوص التحفظات التي يطرحها البعض حيث قال أن الارندي رفض إستغلال إضراب الأطباء على غرار البعض من أجل ان يكسب أي شعبية على حساب ظهر مصالح الدولة
وأعاب أويحيى انتهازية الكثيرين عندما قال أن الوطنية صارت سجلا تجاريا، محاولا تبرئة نفسه من بعض الاتهامات حيث قال عندما يتعلق الأمر بخدمة وطني أتكفل بمسؤوليتي بكل حزم، مبديا امتعاضا في نفس الوقت حيث حاول التهكم على الذين حولوه إلى مشجب يلصقون به ما يواجههم من صعوبات سواء تعلق الامر بتطبيق القانون أو غير ذلك.
وفي رده على سؤال يتعلق بمن سيخلف المرحوم العقيد علي تونسي على رأس الأمن الوطني اغتنم أويحيى الفرصة ليشيد بإنجازات وتضحيات الفقيد سواء تعلق الأمر بنضاله الثوري أو كل ما قدمه خلال العشرية السوداء عندما تمكن من تطوير وعصرنة جهاز الشرطة ومواكبة معركة التنمية الوطنية، وبعد إشارته إلى أن التحقيق جار على مستوى العدالة في قضية مقتل الرجل أشار الرجل الأول في حزب الأرندي إلى أنه انقضى أسبوعان فقط على مقتل الرجل واحتراما لذاكرة المجاهد والمناضل، وما وصفه باحترام الإحساس الذي ينبع من عرف الجزائريين تم تعيين بالنيابة مسؤولا لكي لا تتوقف مهام الدولة، ولمح إلى أنه على الأقل ينتظر انقضاء أربعين يوما للتفكير في تعيين من سيخلفه .
وحول المضاربة في الأسعار تحدث اويحيى عن مشاريع قوانين ستنزل الى البرلمان من بينها قانون حماية المستهلك، داعيا إلى تحرك جميع الفعاليات لمواجهة المضاربة خاصة تلك التي تفرض سطوتها في شهر رمضان.
وفي ملف تحرير مالي للرعية الفرنسي أجاب في رده على سؤال ''لا نظن اننا سندخل في حرب مع مالي، لأنه بلد جار وتربطنا معه مصالح مشتركة''، مذكرا بقضية الإرهابيين الذين كانا موقوفين وبالاتفاقية القضائية التي تربط البلدين .
ومن خلال دفاعه على الهجمات الخارجية التي تطال الجزائر قال أن الجزائر غالية علينا وعلمنا يرفع عندما نحترم بعضنا البعض، والجزائر لا تنتظر هدية من أحد.