بلخادم يحذر من الإساءة للإطارات النزيهة بدعوى محاربة الرشوة

حذر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من الإساءة للإطارات النزيهة والشريفة بدعوى مكافحة الفساد والرشوة، مشددا على أن التصدي لآفتي الرشوة واستغلال النفوذ لا يكون بنصوص تشريعية جديدة وإنما بتطبيق القوانين الموجودة ومنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر سنة 2006، في رد واضح وصريح على الوزير الأول أحمد أويحيى الذي اقترح تعديل القانون.
خاض عبد العزيز بلخادم في الندوة الصحفية التي عقدها أمس في اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة المركزية، في عدد من القضايا المطروحة في الساحتين الوطنية والدولية، ومنها الحرب على الفساد التي بادرت بها الحكومة في الأشهر الأخيرة من خلال فتح ملفات الرشوة واستغلال النفوذ والتلاعب بالصفقات العمومية في عدد من القطاعات الحساسة.
ولم يفوت الأمين العام للأفلان الفرصة للرد على الوزير الأول أحمد أويحيى الذي كشف عن رغبته في تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس 2006، حيث اعتبر بلخادم أن الحرب على الفساد لا تكون بالتشريعات وإنما بتطبيق هذه التشريعات والنصوص الموجودة، ومنها القانون الآنف الذكر، لأن الخلل في رأي بلخادم ليس في القانون وإنما في تطبيقه، مؤكدا بالقول «الدولة ليست في حاجة إلى تشريعات كبيرة في هذا المجال والقانون الحالي كفيل بمحاربة الفساد»، والإشكال المطروح مثلما يذهب إليه بلخادم هو في تطبيق القانون «من يحارب ومن لا يحارب»، حيث يفترض تسليط سيف القانون على الجميع، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى وبمناسبة استلام حزبه الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، في فيفري الماضي، كان قد أعلن عن عزم الحكومة مراجعة قانون محاربة الفساد والوقاية منه، وهو النص الذي تأجل عرضه أكثر من مرة في اجتماعات الحكومة بالنظر للمعارضة التي لقيها من بعض أعضاء الطاقم الحكومي.
وفي سياق موصول شدد بلخادم على ضرورة تفعيل آليات الوقاية من الفساد ومنح هيئات الرقابة سواء كانت شعبية أو سياسية أو قضائية مزيدا من الصلاحيات، ودعا إلى ضرورة ترك الكلمة الفصل في هذا النوع من الملفات للقضاء، وأن تأخذ التحقيقات الوقت الكاف قبل الإساءة للإطارات والمسيرين النزهاء، وذهب إلى القول «لا يجب وضع الإطارات الجزائرية في سلة واحدة وإنه من الضروري حماية النزهاء والشرفاء منهم»، وأن يسلط سيف القانون على من يثبت تورطه، دون تلطيخ لكرامة وسمعة بقية الإطارات، لأم كرامة الأفراد مثلما يذهب إليه المتحدث مثل الزجاج إذا تكسرت يصعب جبرها مرة أخرى، فمن غير المقبول في رأي بلخادم الإساءة لسمعة الإطارات المسيرة قبل التأكد من إدانتها من قبل القضاء، في إشارة واضحة منه لحملة الأيدي النظيفة التي أطلقها أويحيى منتصف التسعينات عندما كان على رأس وزارة العدل، والتي طالت آلاف الإطارات ثبتت فيما بعد براءة الأغلبية منهم.
كما عرج عبد العزيز بلخادم على عدد من القضايا السياسية منها الجدل الدائر حول وثائق الهوية البيومترية، منتقدا الأبعاد التي أخذها هذا الموضوع على اعتبار أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان واضحا في شرحه للشروط الواجب توفرها، وأن حلق اللحية ونزع الخمار لن يكون إجباريا لاستخراج جواز السفر البيومتري، وأن المعنيين يتحملون مسؤوليتهم في حالة تعرضهم للمضايقة في المطارات الأجنبية، وبدا بلخادم في صف الرافضين لهذه الإجراءات عندما علق بالقول «يفترض في الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة وفي ظل وجود سكانير يعري الأفراد أن تكون هناك آليات لكشف أذني المرأة من تحت الخمار وكشف ملامح الرجل حتى وإن كان باللحية».
وردا على سؤال يتعلق بما راج من أنباء حول عزم شركة أوراسكوم بيع فرعها في الجزائر لشركة اتصالات أجنبية، أجاب بلخادم بالقول إن القانون واضح بهذا الخصوص وأن حق الشفعة تحتفظ به الحكومة الجزائرية، ولا يمكن القفز على القانون.
أما بخصوص قانون الإعلام فقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يؤيد تعديل هذا القانون و يقترح بالإضافة إلى ذلك إنشاء هيئة مكلفة بأخلاقيات المهنة مكونة من إعلاميين وكذا إلغاء المتابعة القضائية للصحافيين، كما تطرق ذات المتحدث خلال الندوة إلى مقترح القانون الذي قدمه نواب بالغرفة البرلمانية السفلى لتجريم الاستعمار، وقال إنه يتابع مساره الطبيعي مضيفا أن تسمية استعمار في حد ذاتها لا تعكس حقيقة ما عاناه الشعب الجزائري مفضلا تسمية تلك الفترة «بالاحتلال الاستيطاني».